میانجی‌گری موجب کاهش پرونده‌ها حقوقی می‌شود

 چالش‌های آینده کشور قابل پیش‌بینی و تدبیر است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با قابل پیش‌بینی دانستن اتفاقات در سال ۹۸، اظهارکرد: این اتفاقات قابل پیش‌بینی را با انجام برنامه‌های پیشگیرانه می‌توان کنترل کرد چون اقدامات پیشگیرانه از اقدامات مقابله‌ای تأثیرگذارتر است.
وی افزود: از آنجا که احتمال می‌رود آینده‌ای پر چالش پیش روی کشور باشد، مسائلی را که ممکن است در آینده چالش ایجاد کند، قابل تدبیر و شناسایی است. الفت با انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افراد دچار انواع نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و شاید هم سیاسی می‌شوند که ممکن است این نارضایتی‌ها در قالب تجمعات، بروز و ظهور کند.
وی ادامه داد: شاید امروز اعتراض نداشته باشیم اما این اعتراض نکردن‌ها به معنای رضایت مردم از وضعیت اقتصادی نیست و نباید دچار این انحراف شویم که نارضایتی وجود ندارد.
 
 کاهش جرایم، آرامش مردم را به همراه دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: کاهش جرایم، موجب آرامش مردم و افزایش نگاه مثبت آنان به حاکمیت می‌شود.
الفت افزود: باوجود به‌روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از فناوری‌های جدید و پیشگیری‌های نوین بهره ببریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادها اظهارکرد: همکاری بین نهادها نشان‌دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاه‌های اجرایی است و با ظرفیتی که به‌واسطه تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، می‌توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور بود.
این مقام عالی قضایی بابیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارد، گفت: قوه‌قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکزشده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب‌ها، اختلافات و دعاوی هم فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: فعالیت‌های حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی‌سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاش های مضاعفی انجام داده است.
الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک‌تر و سرعت وقوع جرم هم نازل‌تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می‌رود و از آسیب‌های مادی و معنوی جلوگیری می‌شود و وقوع جرم به سمت صفر میل می‌کند.
الفت درباره آسیب‌های مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تاکنون در آمارها به تعداد نفرات کشته‌شده و مصدوم توجه می‌شد اما از اینکه این مصدوم و جان‌باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه‌های انسانی کشور را تشکیل داده  و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه شده توجه لازم نشده است.
وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود ۳۰۰ هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح می‌شوند و هزینه‌هایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می‌گیریم؛ به‌طور مثال، باوجود تلاش‌های فوق‌العاده دستگاه‌های ذی‌ربط در افزایش تخت‌های بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه این‌ها هزینه‌هایی است که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌شود.
الفت، آسیب‌های وارده به خانواده‌های این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می‌شود و همه این‌ها خسارت‌های معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیب‌های معنوی، شاهد خسارت‌های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به وجود انواع کلاهبرداری‌ها در کشور اظهارکرد: کلاهبرداری به‌عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه‌تنها اموال را هدف قرار می‌دهد بلکه به‌نوعی سبب بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاه‌های مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه می‌شود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به‌خوبی انجام و درنهایت، مخاطب ۸۵ میلیونی در نظر گرفته شود. الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت‌های پیشگیرانه را قوه‌قضاییه به‌تنهایی می‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل می‌پذیرد و نه روال و قاعده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوه‌ای است که با کمک همه نهادها و دستگاه‌ها می‌توان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست‌یافت.
وی در ادامه با اشاره به بهره‌مندی از صلح و سازش در جهت کاهش پرونده‌ها نیز افزود: خوشبختانه دستگاه قضا در این زمینه موفق عمل کرده است.
الفت در ادامه با بیان اینکه موضوع مهم دیگر در این راستا مجازات جایگزین حبس است، گفت: در این زمینه دستگاه  قضا گام مثبتی بر داشته است.