مقررات مرتبط با تعیین بهای خواسته در دعاوی

 پیوست‌های دادخواست
فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نیست. به طور مثال خواهان استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته یا اگر به سندی استناد کرده، آن سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و اگر چنین نیست خواهان باید به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند همچنین در مواردی که سند به عنوان دلیل اثبات دعوا نیست اما قانونگذار تقدیم سندی را الزامی کرده است، خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را پیوست دادخواست کند. در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند توسط ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و… باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی باشد نظر به اینکه به هر حال حق تقدیم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می‌شود، دیگر نوبت به ادارات ثبت اسناد و… نمی‌رسد.

 تعیین بهای خواسته و اعتراض به آن
قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، «بهای خواسته به این ترتیب تعیین می‌شود. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت از مبلغ مورد مطالبه است، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌‌کند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه‌ می‌شود؛ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند؛ ددرصورتی که حق‌ نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ۱۰ سال یا آنچه را که ظرف ۱۰ سال باید استیفا کند همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به ‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»
اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که اولاً: تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. ثانیاً: با توجه به مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد. ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

 شرایط دادخواست با توجه به ضمانت اجرای آنها
با توجه به مواد ۵۱ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد: شرایطی که ضمانت اجرای برای آنها تعیین نشده است؛ شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد دادخواست است و شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.

 شرایطی که برای آنها ضمانت اجرا تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم دادخواست بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه کرد سکوت قانون به معنای عدم اهمیت آن نیست بلکه از نظر قانونگذار چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد اصولاً اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست. آنچه درخصوص برگ‌های چاپی مخصوص گفته شد در خصوص تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز مرعی خواهد بود.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست، قانونی نیست همچنین اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
 شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح ردّ فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد به موجب ماده ۵۶ همان قانون ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. این قرار برخلاف مرحله تجدیدنظر و فرجام غیرقابل شکایت است.

 شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است
این شرایط در بندهای ۲  تا ۶ ماده ۵۱ و ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌کند و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است. چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.
تعیین خواسته یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.