
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، نحوه تغییر قانونی کاربری اراضی را تشریح کرد.
دکتر سعید کریمی، مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت در پاسخ به این پرسش که اراضی شهری معمولا چه کاربریهایی دارند، اظهار کرد: اراضی که در محدوده شهر قرار گرفتند با توجه به نیازهایی که در درون شهر وجود دارد دارای کاربریهای متفاوتی هستند. در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده است که شهرداریها باید در پروانهای که صادر میکنند، نوع کاربری ملک را قید کنند.
وی افزود: بر اساس این تبصره شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمانها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهرها قبلاً محدود بود که عمدتا شامل کاربریهای مسکونی و تجاری است اما به تدریج با توجه به نیازهای شهری و پیشرفتهایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شده است، در حال حاضر انواع و اقسام کاربریهای اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری گفت: برخی از انواع و اقسام کاربریهای اراضی در داخل محدوده شهر شامل کاربری مسکونی؛ کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده میشود؛ کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکتها و… به کار گرفته میشود؛ کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها استفاده میشود؛ کاربری بهداشتی و درمانی که برای احداث بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته میشود؛ کاربری فضای سبز که برای ایجاد پارکها، تفرجگاهها و… استفاده میشود؛ کاربری تجهیزات شهری؛ کاربری خدمات شهری؛ کاربری نانوایی و کاربری صنعتی است که معمولاً در شهرکهای صنعتی و بیشتر در خارج از شهرها این نوع از کاربریها تعریف میشود که بر اساس آن کارخانهها، کارگاهها و… احداث میشوند.
وی با بیان اینکه در مجموع این کاربریها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف میشوند، عنوان کرد: اثر این کاربریها این است که فقط در کاربری مجاز میتوان ملک را احداث کرد یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها میتوان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمیتوان پاساژ و مغازه احداث کرد. البته برخی کاربریهای مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً کاربری یک ملک ممکن است ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطفشدن کاربریها پیشبینی شده است.
به گزارش مهداد، کریمی ادامه داد: دو اصطلاح در حوزه شهرسازی وجود دارد که لازم است شهروندان کم و بیش با آن آشنا باشند که عبارت از طرح جامع و طرح تفصیلی است. این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف شده که برای اطلاع عموم مفید است.
وی بیان کرد: وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده، بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری است.
به گفته مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح کند. این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا موافقت نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانههای فضای سبز باید حفظ شود. بهعنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
وی افزود: مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برعهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود.
کریمی در ادامه تصریح کرد: طرح جامع شهری طرحی است که منطقهبندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر را بیان میکند. وقتی برای شهری طرح جامع پیشبینی شود کمیسیون ماده ۵ جزییات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیشبینی میکند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان است.
وی تاکید کرد: شهروندانی که کاربری ملکشان یک کاربری خاصی است نمیتوانند غیراز آن اقدام به ساخت و ساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت و ساز روند صدور پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس این تبصره شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمانها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهرها قبلاً محدود بود که عمدتا شامل کاربریهای مسکونی و تجاری است اما به تدریج با توجه به نیازهای شهری و پیشرفتهایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شده است، در حال حاضر انواع و اقسام کاربریهای اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری گفت: برخی از انواع و اقسام کاربریهای اراضی در داخل محدوده شهر شامل کاربری مسکونی؛ کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و… استفاده میشود؛ کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکتها و… به کار گرفته میشود؛ کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها استفاده میشود؛ کاربری بهداشتی و درمانی که برای احداث بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته میشود؛ کاربری فضای سبز که برای ایجاد پارکها، تفرجگاهها و… استفاده میشود؛ کاربری تجهیزات شهری؛ کاربری خدمات شهری؛ کاربری نانوایی و کاربری صنعتی است که معمولاً در شهرکهای صنعتی و بیشتر در خارج از شهرها این نوع از کاربریها تعریف میشود که بر اساس آن کارخانهها، کارگاهها و… احداث میشوند.
وی با بیان اینکه در مجموع این کاربریها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف میشوند، عنوان کرد: اثر این کاربریها این است که فقط در کاربری مجاز میتوان ملک را احداث کرد یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها میتوان بنای تجاری احداث کرد. مثلاً در کاربری آموزشی نمیتوان پاساژ و مغازه احداث کرد. البته برخی کاربریهای مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً کاربری یک ملک ممکن است ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطفشدن کاربریها پیشبینی شده است.
به گزارش مهداد، کریمی ادامه داد: دو اصطلاح در حوزه شهرسازی وجود دارد که لازم است شهروندان کم و بیش با آن آشنا باشند که عبارت از طرح جامع و طرح تفصیلی است. این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف شده که برای اطلاع عموم مفید است.
وی بیان کرد: وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده، بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری است.
به گفته مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح کند. این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا موافقت نکند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانههای فضای سبز باید حفظ شود. بهعنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
وی افزود: مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برعهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود.
کریمی در ادامه تصریح کرد: طرح جامع شهری طرحی است که منطقهبندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر را بیان میکند. وقتی برای شهری طرح جامع پیشبینی شود کمیسیون ماده ۵ جزییات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیشبینی میکند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان است.
وی تاکید کرد: شهروندانی که کاربری ملکشان یک کاربری خاصی است نمیتوانند غیراز آن اقدام به ساخت و ساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت و ساز روند صدور پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.