مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر(۱)

مبنای قاعده لاضرر
 

این قاعده مستند به کتاب و سنت است و با وجودی که در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاصی حاوی معنای علمی است که لاضرر را به صورت یک قاعده تثبیت می کند لیکن به نظر مرحوم نائینی عمدهترین دلیل برای قاعده لاضرر، جمله نبوی در ذیل قضیه سمره بن جندب است که به دو عبارت ذیل نقش شده است:
ـ انک رجل مضار، و لاضرر و لاضرار علی مومن
ـ اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لاضرار

معنای ضرر و ضرار
 

اهل لغت و ادب برای ضرر معانی مختلفی ذکر کرده اند:
صاحب قاموس «ضرر» را ضد نفع معنا کرده است و در مجمع البحرین ضرر به «نقص در حق» معنا شده است و بالاخره در مصباح المنیر ضرر به معنای عمل مکروه نسبت به یک شخص و یا نقص در اعیان معنا شده است.
اختلاف نظر بین اهل لغت ناشی از استعمال این کلمه در معانی مختلف است ولی در مجموع می توان گفت کاربرد کلمه «ضرر» در مورد نفس و مال شایع تر بوده، لیکن استعمال آن به معنای خسارت معنوی رایج نیست. ذکر این نکته ضروری است که در قانون مسوولیت مدنی ایران، ضرر در مورد خسارت معنوی هم استعمال شده است.

ضرار
 

ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله و مبین ایراد ضرر متقابل است. در نهایه ابن اثیر برای ضرار چهار معنای مختلف دکر شده است:
۱. مجازات بر ضرری که از جانب دیگری، به انسان می رسد.
۲. ضرر رساندن متقابل دو نفر به یکدیگر.
۳. ضرر رساندن به دیگری بدون آن که نفعی از آن عاید خود شخص گردد.
۴. ضرار به معنای ضرر که در این معنا، هر دو کلمه دارای معنای واحدی هستند. صاحب قاموس علاوه بر معانی فوق، معنای دیگری نیز برای «ضرار» ذکر کرده است و آن را معادل ضیق و حرج دانسته است.
از بررسی موارد استعمال «ضرر» و «ضرار» در آیات قرآنی و احادیث، چنین استنباط می گردد که کلمه «ضرر» مفید اضرار مادی و نفسی بوده در حالی که کلمه «ضرار» معنای تضییق و حرج و سختی را افاده می کند.

تعارض قاعده تسلیط و لاضرر
 

همان گونه که پیشتر نیز بیان گردید، حقوقدانان اسلامی در مقام رفع تعارض بین این دو قاعده حقوقی، نظرات متفاوتی ابراز داشته اند.
فقهای شافعی و حنفی قایل به اطلاق تسلیط بوده و مآلاً در مقام رفع تعارض، اصل تسلیط را مقدم بر اصل لاضرر می دانند. این دسته از فقها، مبانی نظر خود را با «جواز الشرع ینافی الضمان» توجیه می کنند.
دسته دیگر از فقهای بین موردی که صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسلیط خود زیانی را متوجه دیگری می سازد و سایر موارد، قائل به تفکیک گردیده اند و بالاخره پارهای از طرفداران منع سوءاستفاده از حق تسلیط، مبنای نظر خود را به نتیجه حاصل از اعمال حق، مربوط کرده اند، با این توضیح که چنانچه نتیجه حاصله از اعمال حق صاحب حق، به صورت ضرر فاحش تجلی کند، بدون توجه به نیت عامل، اعمال حق تسلیط را ممنوع دانسته اند. از سوی دیگر بعضی دیگر از فقها، نظریه منع سوءاستفاده از حق تسلیط را بدون توجه به زیان حاصله از آن، بر نیت عامل مبتنی ساخته اند که ذیلاً به تفصیل هر یک از این نظرات فقهی و حقوقی می پردازیم.
نظریه اطلاق حق تسلیط یا تقدم قاعده تسلیط بر لاضرر
پیروان این نظریه با تمسک به اطلاق قاعده تسلیط، حق را به طور مطلق بدون آن که مقید به قید یا محدود به حدودی باشد نافذ می دانند. ابوحنیفه، شافعی و احمدبن حنبل و داود ظاهری حسب مورد در دعاوی مربوط به همجواری، این اصل را در رفع خصومت میان اصحاب دعوی اعمال کرده اند، ابوحنیفه می گوید: «نمی توان متعرض کسی که در ملک خود تصرفاتی می کند شد، ولو این که تصرفات وی سبب ضرر همسایه گردد».
حکایت شده است شخصی که از حفر چاهی در ملک همسایه، متضرر شده بود، از این اقدام همسایه به ابوحنیفه شکایت کرد. ابوحنیفه به استناد اطلاق حق تسلیط، شکایت او را رد کرد، لیکن شاکی را ارشاد کرد تا او هم در نزدیکی چاه همسایه اش چاهی حفر کند. با وجودی که طرفین موجب اضرار یکدیگر شدند، لیکن ابوحنیفه هیچ یک را از عمل خود نهی نکرد، زیرا به اعتقاد وی هریک شرعاً مجاز به انجام تصرفات در ملک خود بودند.
محمدبن ادریس شافعی در کتام «الُاّم» در دفاع از این نظر، چنین اظهارنظر کرده است: «به هیچ کس نمی توان آنچه را که بر او واجب نیست تحمیل کرد، زیرا هرکس در ملک خود مجاز به انواع تصرفات بوده ولو عمل وی بر ضرر خود و یا شخص دیگر باشد».
ابن حزم ظاهری به نقل از استاد خود ابن سلیمان ظاهری و ابوحنیفه و شافعی در این رابطه چنین اظهارنظر کرده است:
«هیچ ضرری بالاتر از این نیست که به مراعات حق دیگری، مانع تصرفات مالک در ملک خود شوند. زیرا منع صاحب حق از اعمال حق، ضرر است. بنابراین هر کس مجاز است در دیوار ملکی خود هرچند روزنه که بخواهد به ملک دیگری باز کند و متقابلاً متضرر از این اقدام مالک نیز، میتواند در ملک خود، جلو آنها را مسدود کند.»
این فقیه در مورد دیگری چنین فتوا داده است:
«هر کس حق دارد بنای خود را تا هر ارتفاعی که بخواهد، بالا ببرد ولو اینکه مانع رسیدن هوا و تابش آفتاب به ملک همسایه شود. زیرا نمی توان مانع اعمال حق مباح و مجاز افراد گردید. چه، دلیلی بر منع وجود دارد.»
از فقهای شیعه شیخ طوسی طرفدار این نظریه است. وی در کتاب مبسوط در باب احیاء اراضی موات فرموده است:
«اگر مالکی در ملک خود چاهی حفر کرده باشد، همسایه او نیز میتواند در ملک خود نزدیک چاه همسایه، چاه دیگری حفر کند، هرچند چاه دوم باعث کاهش آب چاه اول شود.»
محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد که شرح کتاب قواعد علامه است، در مساله افروختن آتش در ملک خود چنین اظهارنظر کرده است:
«مالک میتواند در ملک خود انواع تصرفات را کرده گرچه این اقدام وی باعث تعدی به غیر باشد.»
ابن ادریس نیز در کتاب سرائر درباب «حریم حقوق» به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرده، تصرف مالک را در ملک خود، خواه ضرری باشد یا غیرضرری، جایز دانسته است.
نظریه این دسته از فقها و حقوقدانان اسلامی، به نظریه حقوق فردی که در قرن شانزدهم، فرانسویان مبتکر آن بودند، شباهت دارد. زیرا در مکتب حقوق فردی نیز، آزادی افراد به عنوان یک پارامتر ثابت در روابط حقوقی ملحوظ می گردد. علت این که در قانون مدنی فرانسه برعکس سایر کشورها بحثی پیرامون سوءاستفاده از حق، دیده نمی شود همین نکته است. ریشه این تفکر در افکار حقوقدانان فرانسه به قدری عمیق است که حتی در رویه قضایی این کشور نیز سوءاستفاده از حق نتوانسته است جایی برای خود باز کند تا جایی که پلانیول استاد حقوق فرانسوی گفته است:
«حق منتهی می شود به جایی که سوءاستفاده از حق شروع می شود. زیرا این دو با هم جمع نمیشوند و اساساً ممکن نیست عملی در آن واحد هم موافق و هم مخالف حق باشد.»
در سیستم حقوقی کامن لو بالاخص حقوق کشورهای انگلیس و امریکا، نظریه حقوق فردی تقویت شده است. در رویه قضایی این کشورها عملی که قانوناً مشروع باشد، ضمان آور نیست و هرچند نتیجه سوء از آن ناشی گردد، نمی توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع کرد. به عبارت دیگر در حقوق این دو کشور باید دایره اعمال حق را با قانون سنجید، چنانچه حق در محدوده قانونی خود اجرا شده باشد، موجب ضمان اعمال کننده حق نمی شود، اعم از این که نیت متعدی، اضرار به غیر باشد یا نه.
پیروان نظریه اطلاق حق تسلیط، بین «تصرفات فعلی غیرمباح» و تصرفاتی که در حدود قوانین اعمال گردد، قایل به تفکیک گردیده اند. به عبارت دیگر، هرچند طبق این نظریه، اعمال حق بدون هیچ گونه قید و شرطی موجب ضمان نمی گردد، لیکن این اطلاق مواردی را که تصرفات مالک طبق نصوص قانونی از نوع تصرفات غیرمباح شمرده شده باشد، شامل نمی گردد. فقها تصرفات غیرمباح را به تصرفاتی که موجب آزار دیگران باشد، تعریف کرده اند، هرچند معنای دقیق این اصطلاح را به دشواری میتوان تبیین کرد، لیکن از مصادیقی که حقوقدانان برای آن برشمرده اند، چنین استنباط می گردد که: «آزار به آن قسم از نتایج اعمالی اطلاق می گردد که منشاء سلب آسایش شده و برای سلامتی مضر باشد. بنابراین اقدام کسی که دود بخاری یا کارخانه او، هوای اطراف را آلوده کرده و در تنفس هوای سالم همسایگان اختلال ایجاد می کند و یا کارخانه ای که گردش ماشین آلات آن، صدای گوش خراشی از خود تولید کرده و باعث اذیت اهالی خانه های هم جوار می گردد، از مصادیق «آزار» تلقی می گردد که نظریه اطلاق حق تسلیط منصرف از آن می باشد. ابن حزم که از طرفداران جدی آزادی استفاده از حق می باشد، معتقد است:
«هیچ کس در تصرفات مالکانه اش در ملک خود، حق ندارد با متصاعد کردن دود، همسایه خود را آزار دهد.»
بنابراین اطلاق حق تسلیط تا جایی است که زیان جسمانی برای افراد حاصل نگردد و این قاعده در برخورد با آسایش و سلامت افراد کلیت و اطلاق خود را از دست می دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد