محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان

در پرونده‎های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه‎های عمومی و انقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی ۷/۹۲/۶۱۲ تاریخ ۲ تیر سال ۱۳۹۲ نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم‎علیه با استناد به مبلغ تعیین‎شده توسط کارشناس، تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین‎شده صادر کرده است، متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین‌شده محکوم‎له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل‎سازی درصدی از قسمت اجراشده درصد باقی‎مانده از تعهد محکوم‎علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین‎شده از محکوم‎علیه وصول شود، این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می‎تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۱-۹۴/۲/۴۱ نسبت به درخواست محکوم‎له اقدام کند؟
اولا در فرض سوال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم‎علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم‎له است؛ مگر آن که تحویل محکوم‎به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می‎کند. ثانیا چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین‎شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم‎الادا است و محکوم‎علیه بر اساس همین قیمت بری‌الذمه می‎شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت‎ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts