
مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقلالیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است. با توجه به محتویات پرونده، تخلف مستاجر اول محرز بوده و مورد هم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است و وفق ماده ۱۹ قانون مذکور نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستاجر یا منتقلالیه پرداخت میشود. حال سوال این است که نصف حق کسب و پیشه چه زمانی به مستاجر و چه زمانی به منتقلالیه (متصرف) تعلق میگیرد؟
با توجه به تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که لفظ «حسب مورد» را به کار برده، هرچند تصریحی در قانون وجود ندارد اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مستاجر اول در زمان انتقال ملک به مستاجر دوم (منتقلالیه یا متصرف) حق کسب و پیشه را گرفته و ملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد حق کسب و پیشه به متصرف (منتقلالیه – مستاجر دوم) تعلق میگیرد زیرا بابت حق کسب و پیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستاجر اول ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه انتقال داده باشد حق کسب و پیشه به مستاجر اول تعلق میگیرد. همچنین حکم تخلیه علیه متصرف اجرا میشود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکور به مستاجر یا متصرف حسب تصمیم دادگاه تعلق میگیرد که طرف دعوا بوده است. اگر بیان شده است که حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد، منظور متصرفی است که طرف دعوا قرار گرفته است؛ نه هر متصرفی. طبیعی است که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته است، نمیتواند طرح دعوا کند.
حمایت