ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض‌نامه همان گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولان پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون ‌مدنی نخواهد بود و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف، آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌کند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا است. ضمنا‌ً با توجه به ماده یادشده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض‌نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض‌نامه و واخواست با همدیگر
مترادف هستند.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts