لزوم بازنگری در قانون تجارت الکترونیکی

بسیار پیش‌آمده که به دلایل مختلف ترجیح داده‌ایم از منزلمان درحالی‌که به استراحت می‌پردازیم خرید کنیم، غذا سفارش دهیم، کالایی جابه‌جا کنیم و یا کارهایی ازاین‌دست که این امور از طریق صفحات وب و پدیده‌ای به نام «تجارت الکترونیک» میسر است. تجارت الکترونیک با حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها یک دهکده جهانی ایجاد کرده که با افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی به شکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، حذف واسطه‌ها و درنهایت سود بیشتر می‌شود. این تجارت نیز مانند معاملات دیگر نیازمند قوانین و ضوابطی است که لازم است هر شخص که از این نوع معامله استفاده می‌کند از آن آگاه باشد. به همین جهت بر آن شدیم تا در خصوص ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک با «اشکان عبدالی»، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مؤلف کتاب اسناد تجاری به گفت‌وگو بنشینیم.

اشکان عبدالی در خصوص چیستی تجارت الکترونیک و قوانین مربوط به آن به «حمایت» گفت: طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانونگذار در ماده ۱ این قانون این‌طور تعریف کرده که مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود و به‌عنوان قانون خاصی از آن یاد می‌شود که در خیلی از بخش‌های آن تابع قواعد عمومی قراردادهاست. وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی است. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون کردن بازار جهانی است که بخش‌های بزرگی مانند تجارت، مخابرات، آموزش‌وپرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیک به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است. این کارشناس حقوقی گفت: آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر است. ازاین‌رو کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای درصدد وضع و پیش‌بینی قانون در این زمینه برآمده‌اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نیست و در این راستا می‌تواند از تجارب دیگر ملت‌ها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد. قراردادهای الکترونیکی نیز به‌مثابه عقود سنتی باید دارای تمام عناصر صحت قراردادها بوده و نمی‌توان این عقود را صرفاً به این دلیل که از طریق الکترونیکی منعقد می‌گردند از این شرایط مستثنی نمود.
عبدالی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد در این نوع معامله توضیح داد: در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تجارت الکترونیک نظریه ارسال و وصول را باهم ادغام کرده و این امر در تجارت الکترونیک همان زمان انعقاد است. بر اساس بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله لزوم وجود موضوع معین برای معامله یا عقد است. قانون مدنی تفاوتی بین مورد معامله و موضوع تعهد قائل نشده است درحالی‌که تفاوت موجود بین آن‌ها هم ازنظر عملی و هم ازنظر تئوری غیرقابل‌اغماض است.
وی گفت: بااین‌حال آنچه در اینجا مدنظر است همان موضوع قرارداد یا به عبارتی مورد معامله است. بر اساس قانون مدنی برای اینکه مورد معامله قابلیت مبادله و موضوع واقع‌شدن در قرارداد را داشته باشد باید مالیت و نفع عقلائی داشته باشد و از سوی دیگر نباید مبهم باشد (مواد ۲۱۴،۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی). این قواعد در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز باید اعمال شود. بر این اساس اگر شخصی برای یافتن بهترین اکسیژن دنیا مبلغی را پیشنهاد و طرف دیگر نیز آن را قبول کند این عقد به‌واسطه مبهم بودن مورد معامله باطل خواهد بود اعم از اینکه این قرارداد به‌صورت سنتی واقع‌ شده باشد یا از طریق مبادله داده‌ها در فضای مجازی به‌صورت الکترونیکی.
مؤلف کتاب اسناد تجاری در خصوص اعتبار اسنادی این عقود عنوان کرد: هیچ تفاوتی با اسناد دیگر ندارد، اعم از اسناد عادی و رسمی چون زمانی که محرز شود این اسناد از جانب همان شخص موردنظر صادر شده است، با سایر اسناد تفاوتی ندارد و دارای اعتبار است و آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.
وی همچنین در خصوص اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی گفت: با توجه به تغییرات ایجادشده در نحوه وقوع عقد الکترونیکی تبعاً نحوه اعمال خیار و فسخ آن تغییراتی یافته که قابل‌بررسی است. بر همین اساس در امکان وجود خیارات در عقود و توافقات حاصل‌شده از طریق الکترونیکی هیچ شکی وجود ندارد اما در این مورد ازیک‌طرف باید تأثیر روش انعقاد عقد در تحقق خیارات در این‌گونه عقود و از سوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت الکترونیک در خصوص حمایت از مصرف‌کننده را در نظر گرفت.
عبدالی توضیح داد: گرچه بر اساس اصول و قواعد عمومی امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل‌تصور نیست اما قانون تجارت الکترونیک در ماده ۳۷ برای مصرف‌کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت‌روزه را برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطاشده به‌واسطه خیار مجلس است. از سوی دیگر در قراردادهای الکترونیکی نیز همین قواعد اعمال خواهد شد و در صورت تحقق هریک از خیارات قانون مدنی در قراردادهای انجام‌شده در فضای الکترونیکی قواعد خیارات در خصوص فوریت و … اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که فوریت اعمال خیار در خصوص قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به شرایط و ابزار انعقاد قرارداد سنجیده خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آن‌ها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می‌باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چراکه برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد است درحالی‌که حداقل ازنظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هرچند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. این کارشناس حقوقی در تشریح مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک گفت: در اینجا چون تابع عمومی قراردادهاست ما مسئولیتی در این باب نداریم و در خیلی از مواقع امکان پیدا کردن شخص مقصر وجود ندارد و نقطه‌ضعف اصلی این است که قانون‌گذار ما مسئولیت مدنی این نوع عقود در تجارت الکترونیکی را تابع مسئولیت مدنی دانسته که در اینجا کارایی ندارد و ارکان مسئولیت در این نوع تجارت تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و قدرت خواهان و عمل زیان‌بار خوانده و دعاوی مسئولیت مدنی آن‌ها و تقصیر شخص باید احراز شود که در اینجا باید مسئولیت واسطه‌های اینترنتی شخص را پیدا کرد و تقصیر و تخلف آن‌ها از انعقاد قرارداد و یا عرف جامعه الکترونیکی را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم می‌آورد. به‌طورکلی، از مسئولیت غیر قراردادی خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به‌عنوان مهم‌ترین و قابل‌بحث‌ترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر افراد می‌توان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آن‌هاست و ازاین‌رو، بررسی ارکان ایجادکننده مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر می‌رسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلال‌های غیر این مستحکم به نظر نمی‌رسند.
عبدالی در خصوص ضعف قانونی در این حوزه یادآور شد: مشکل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است که قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری‌ها را بگیرد و مشکل بزرگ در این حوزه بی‌قانونی در حوزه تجارت الکترونیک است و تنها یک قانون مصوب برای سال ۱۳۸۲ داریم. عرف بین‌المللی می‌گوید قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک‌بار مورد بازبینی قرار گیرد.
وی گفت: این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین ‌شده است همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می‌دهد چراکه از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه‌های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده‌اند. به نظر می‌رسد لزوم تغییر قانون تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چه مواردی باید اصلاح شود از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچند حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در همایش‌ها و نشست‌های مختلف بر لزوم تغییر قانون تأکید کرده‌اند و بارها موارد اصلاحی آن را برشمرده‌اند اما تاکنون کار اجرایی دقیق و هماهنگی در این خصوص صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوقی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این نوع عقود پیشنهاد کرد: هنوز به‌صورت دقیق مواردی که باید مورد بازبینی قرار گیرد احصا نشده است، اما مسلم است قانون تجارت الکترونیکی مانند قوانین دیگر نیست، این قانون در تقاطع با قوانین دیگر قرار دارد و این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی به‌خوبی دیده نشده است، همین امر ما را مجبور می‌کند برای هر سامانه‌ای که به‌منظور توسعه تجارت الکترونیکی تدوین می‌کنیم قانون مجزایی بنویسیم، باید قانون تجارت الکترونیکی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم تا اگر وارد حوزه‌های دیگر شد همان قانون حاکم شود و نیاز به تغییر قانون نباشد. عبدالی در خصوص مواردی که در قانون تجارت الکترونیکی باید مورد بازبینی قرار گیرد گفت: قانون ما فقط اسمش قانون تجارت الکترونیکی است، در اصل قانون ارتباطات الکترونیکی است. در برخی از کشورها اصلاً قانونی به نام قانون تجارت الکترونیکی وجود ندارد بلکه نام قانونشان قانون ارتباطات الکترونیکی است؛ و به نظرم باید موضع قانون ایران نیز در این خصوص مشخص شود. در خصوص نگاه کلی‌ای که در بازنگری قانون باید توجه داشت در بازنگری قانون نباید فقط به تجارت الکترونیکی توجه کرد، باید تمامی بخش‌ها را در نظر گرفت، در اصل باید با یک دید کلی به دولت الکترونیکی نگاه کرد و طبق آن نگاه، به بازنگری قانون اقدام کرد.
وی افزود: در اصل باید یک قانون مادر یا همان قانون خاص برای تجارت الکترونیکی تدوین کرد و چندین قانون تخصصی در کنار آن در نظر گرفت. همچنین در کنار آن باید به زندگی الکترونیکی اشخاص نیز توجه کرد، باید موارد مربوط به حریم خصوصی در فضای الکترونیکی مشخص شود.

حمایت