
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وی با بیان اینکه آمار آرای اجرانشده کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بسیار زیاد است، گفت: یکی از سوالهای مهم در خصوص عملکرد کمیسیون ماده صد این است که آیا این کمیسیون توانسته است طی سالهای گذشته اثر بازدارندگی در خصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟
قانونگریزی متخلفان؛ ازجمله مشکلات ضوابط کمیسیون ماده صد
بهرامی، یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده صد را قانونگریزی متخلفان دانست و افزود: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمیرسد. واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده میکنند که این شیوه صحیحی نیست و این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد که این موضوع، به معنای چشمپوشی بر تخلف نیست بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آرا در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم، این معضل حل نمیشود؛ با این حجم بسیار بالا از آرای تخریب، قطعاً در شرایط کنونی افکار عمومی پذیرای این امر نیست و موجب هدر دادن سرمایه نیز خواهد شد.
وی عدم شفافیت آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد و چگونگی وضع مبالغ جریمه را از مهمترین عوامل نقض آرا در دیوان عدالت اداری دانست و بیان کرد: باید بتوان با ایجاد وحدت در آرای کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری، از نقض آرا جلوگیری کرد.