
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: طی دستوری شهردار اراک در خصوص اجرایی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰» مکلف شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، عباس قاسمی طی دستوری به شهردار اراک در خصوص اجرایی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب سال ۱۳۹۰» اعلام کرد که به جهت جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی، پیشگیری از وقوع جرایم و مفاسد اقتصادی و در مجموع حفظ حقوق عامه، شهرداری و سازمانهای تابعه موظفند در اسرع وقت کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی، جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به عوارض و حقوق دولت را جهت اطلاعرسانی به عموم مردم در دیدارگاههای الکترونیک قرار دهند.
وی اظهار کرد: همچنین باید متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. تاخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاههای اطلاعرسانی تخلف محسوب میشود و با مرتکب متناسب با تخلف یا جرم ارتکابی برخورد قانونی خواهد شد.
وی اظهار کرد: همچنین باید متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. تاخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاههای اطلاعرسانی تخلف محسوب میشود و با مرتکب متناسب با تخلف یا جرم ارتکابی برخورد قانونی خواهد شد.
حمایت