قوانینی که نباید قراردادی برخلاف آنها تنظیم شود
دسته‌ای از قوانین وجود دارد که چنانچه قراردادی بر خلاف آنها منعقد شود باطل است.
در حقوق امروزی، آنچه را که در فقه «عقد» نامیده‌اند، «قرارداد» گویند. ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها باشد.»
همانگونه که از این تعریف برمی‌آید عقد، تعهد متقابل و ارادی دو طرف است که ضمن آن متعهد به انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری می‌شوند.
به گزارش تسنیم، نخستین نکته مهم برای بستن یک قرارداد این است که بدانیم «قراردادی که مخالف یکی از قواعد آمره باشد باطل و بی‌اعتبار است.» برای درک بهتر این مسئله ابتدا باید قواعد آمره و ملاک تشخیص آنها را شناخت.
قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، پس تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.
اهمیت و در نتیجه درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته میشود و در مقابل دسته‌ای از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
بنابراین وقتی گفته میشود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی برخلاف آنها را ندارند.
ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد، تکمیلی محسوب میشود.
اهمیت قوانین امری در حفظ نظم عمومی به اندازه‌ای است که قانونگذار را مجاب به نادیده گرفتن اصل حاکمیت اراده کرده است و در نتیجه افراد هیچ‌گاه نمی‌توانند برخلاف قوانین مربوط به نظم عمومی، با هم تراضی کنند اما این امر در مورد منافع خصوصی خودشان ممکن است.
نظم عمومی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اداری، خانوادگی و… ظهور می‌یابد و افراد در قراردادهای خود باید الزاماً از قوانین مربوط به هر یک از این حوزه‌ها تبعیت کنند.
بر این اساس، غالب قواعد مربوط به خانواده، ارث، وصیت، احوال شخصیه و اهلیت، قوانین اساسی، اداری، کیفری و آیین دادرسی؛ امری هستند و در قوانین مربوط به امور مالی، اصل بر تکمیلی بودن آنهاست؛ هر چند که استثنائاتی نیز دارد.
بنابراین حواسمان باشد زمانی که می‌خواهیم طی قراردادی، بر موضوعی با طرف مقابل خود تراضی کنیم، قرارداد نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مخالفتی با یکی از قوانین امری مذکور داشته باشد. در غیر این صورت این قرارداد نتیجه‌ای جز بطلان و بی‌اعتباری نخواهد داشت.
در حقوق امروزی، آنچه را که در فقه «عقد» نامیده‌اند، «قرارداد» گویند. ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها باشد.»
همانگونه که از این تعریف برمی‌آید عقد، تعهد متقابل و ارادی دو طرف است که ضمن آن متعهد به انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری می‌شوند.
به گزارش تسنیم، نخستین نکته مهم برای بستن یک قرارداد این است که بدانیم «قراردادی که مخالف یکی از قواعد آمره باشد باطل و بی‌اعتبار است.» برای درک بهتر این مسئله ابتدا باید قواعد آمره و ملاک تشخیص آنها را شناخت.
قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، پس تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.
اهمیت و در نتیجه درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته میشود و در مقابل دسته‌ای از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
بنابراین وقتی گفته میشود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی برخلاف آنها را ندارند.
ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد، تکمیلی محسوب میشود.
اهمیت قوانین امری در حفظ نظم عمومی به اندازه‌ای است که قانونگذار را مجاب به نادیده گرفتن اصل حاکمیت اراده کرده است و در نتیجه افراد هیچ‌گاه نمی‌توانند برخلاف قوانین مربوط به نظم عمومی، با هم تراضی کنند اما این امر در مورد منافع خصوصی خودشان ممکن است.
نظم عمومی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اداری، خانوادگی و… ظهور می‌یابد و افراد در قراردادهای خود باید الزاماً از قوانین مربوط به هر یک از این حوزه‌ها تبعیت کنند.
بر این اساس، غالب قواعد مربوط به خانواده، ارث، وصیت، احوال شخصیه و اهلیت، قوانین اساسی، اداری، کیفری و آیین دادرسی؛ امری هستند و در قوانین مربوط به امور مالی، اصل بر تکمیلی بودن آنهاست؛ هر چند که استثنائاتی نیز دارد.
بنابراین حواسمان باشد زمانی که می‌خواهیم طی قراردادی، بر موضوعی با طرف مقابل خود تراضی کنیم، قرارداد نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مخالفتی با یکی از قوانین امری مذکور داشته باشد. در غیر این صورت این قرارداد نتیجه‌ای جز بطلان و بی‌اعتباری نخواهد داشت.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد