قاچاق الکل تا ۵۰ سال حبس دارد
معاون دادستان کل کشور گفت: در قانون برای قاچاقچیان الکل و این نوع کالای ممنوعه، مجازات سختی پیش‌بینی و تا ۵۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی برابر ارزش عرفی کالا، در نظر گرفته شده است.
محمدجواد حشمتی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماجرای اخیر مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی که جان تعداد زیادی را گرفته، دادستانی کل دستور خاصی به دادستان‌ها در راستای حقوق عامه داشته است یا خیر، اظهارکرد: این موضوع تقریباً از گذشته وجود داشته و کم و بیش شاهد این گونه اتفاقات بودیم اما در ماه‌های اخیر در برخی مناطق کشور حوادثی رخ داد که موجب تأسف شد.
وی به ایرنا، گفت: برخورد با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی که به وقوع اتفاقات ناگوار منجر شده به اقدامات هماهنگ قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی نیاز دارد.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: در این ارتباط دادستان‌ها ورود کردند و هر جایی که این اتفاقات رخ داده، با عوامل قضیه به شدت برخورد شده است اما خود افراد جامعه و مردم باید بسیار مراقب باشند چون اینها جدا از آلودگی‌هایی که دارند، مشکلات جدی از نظر سلامت ایجاد می‌کنند، بنابراین باید خود مردم بسیار مراقب و مواظب باشند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.
حشمتی اضافه‌کرد: دستگاه‌های قضایی و انتظامی به صورت جدی به این موضوع ورود کردند و با عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی برخورد جدی شده است.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به اینکه برای تولیدکنندگان این کالا هم تا دو سال حبس در قانون پیش بینی شده اظهارکرد: قانونگذار از جهات مختلف برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است و مصرف‌کنندگان آن هم به حد شرعی محکوم می‌شوند.
حشمتی تصریح‌کرد: اولاً باید به طور جدی با عوامل قاچاق مشروبات الکلی برخورد و به ویژه در مبادی ورودی، تدابیر لازم به منظور جلوگیری از قاچاق آن اتخاذ شود. ثانیاً باید همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به خصوص دستگاه های انتظامی و قضایی با عوامل تولید این کالا که با هدف سودآوری با جان مردم بازی می‌کنند و متأسفانه تلفاتی را هم به همراه داشته، به شدت برخورد کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور اضافه‌کرد: علاوه بر برخوردهای قضایی و انتظامی، باید رسانه‌ها هم در خصوص آسیب‌های این پدیده و مخاطراتی که برای سلامت مردم دارد، اطلاع‌رسانی کنند و هشدار دهند.
حشمتی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این حیطه به خوبی عمل کنند اما گاهی دستگاه‌هایی که در این زمینه وظیفه محض دارند، عنایت و توجه لازم را ندارند که موجب می شود شاهد این گونه اتفاقات باشیم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی خط مقدم برخورد با این قضیه نیست بلکه باید عوامل تولید و توزیع دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شوند و بعد از آن قطعاً قوه‌قضاییه با خاطیان، برخورد قاطع می‌کند البته مقامات در این گونه برخوردها، باید همه جهات را ببیند و مدنظر داشته باشند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: در حیطه مقابله با این پدیده، کارهایی صورت گرفته اما انفرادی بوده و به همین خاطر اثربخشی لازم را نداشته است در حالی که اقدامات قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی باید به صورت توامان انجام شود تا شاهد یک اقدام خوب و واقعی در این حوزه باشیم؛ تا وقتی اقدامات به این کیفیت نباشد، همچنان شاهد این بلیه خواهیم بود.
وی به ایرنا، گفت: برخورد با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی که به وقوع اتفاقات ناگوار منجر شده به اقدامات هماهنگ قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی نیاز دارد.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: در این ارتباط دادستان‌ها ورود کردند و هر جایی که این اتفاقات رخ داده، با عوامل قضیه به شدت برخورد شده است اما خود افراد جامعه و مردم باید بسیار مراقب باشند چون اینها جدا از آلودگی‌هایی که دارند، مشکلات جدی از نظر سلامت ایجاد می‌کنند، بنابراین باید خود مردم بسیار مراقب و مواظب باشند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.
حشمتی اضافه‌کرد: دستگاه‌های قضایی و انتظامی به صورت جدی به این موضوع ورود کردند و با عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی برخورد جدی شده است.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به اینکه برای تولیدکنندگان این کالا هم تا دو سال حبس در قانون پیش بینی شده اظهارکرد: قانونگذار از جهات مختلف برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است و مصرف‌کنندگان آن هم به حد شرعی محکوم می‌شوند.
حشمتی تصریح‌کرد: اولاً باید به طور جدی با عوامل قاچاق مشروبات الکلی برخورد و به ویژه در مبادی ورودی، تدابیر لازم به منظور جلوگیری از قاچاق آن اتخاذ شود. ثانیاً باید همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به خصوص دستگاه های انتظامی و قضایی با عوامل تولید این کالا که با هدف سودآوری با جان مردم بازی می‌کنند و متأسفانه تلفاتی را هم به همراه داشته، به شدت برخورد کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور اضافه‌کرد: علاوه بر برخوردهای قضایی و انتظامی، باید رسانه‌ها هم در خصوص آسیب‌های این پدیده و مخاطراتی که برای سلامت مردم دارد، اطلاع‌رسانی کنند و هشدار دهند.
حشمتی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این حیطه به خوبی عمل کنند اما گاهی دستگاه‌هایی که در این زمینه وظیفه محض دارند، عنایت و توجه لازم را ندارند که موجب می شود شاهد این گونه اتفاقات باشیم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی خط مقدم برخورد با این قضیه نیست بلکه باید عوامل تولید و توزیع دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شوند و بعد از آن قطعاً قوه‌قضاییه با خاطیان، برخورد قاطع می‌کند البته مقامات در این گونه برخوردها، باید همه جهات را ببیند و مدنظر داشته باشند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: در حیطه مقابله با این پدیده، کارهایی صورت گرفته اما انفرادی بوده و به همین خاطر اثربخشی لازم را نداشته است در حالی که اقدامات قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی باید به صورت توامان انجام شود تا شاهد یک اقدام خوب و واقعی در این حوزه باشیم؛ تا وقتی اقدامات به این کیفیت نباشد، همچنان شاهد این بلیه خواهیم بود.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد