
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، نیازمند عزم و اراده جدی است، بر ضرورت نظارت بر شبکه توزیع کالاهای مکشوفه تأکید کرد.
حجتالإسلام اسدالله جعفری در ششمین جلسه شورای قضایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۷، با بیان اینکه برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، نیازمند عزم و اراده جدی است، بر ضرورت نظارت بر شبکه توزیع کالاهای مکشوفه تأکید و اظهار کرد: بخش عمدهای از مشکلات مردم در حوزه شبکه توزیع متمرکز شده است لذا لازم است متولیان کار، این شبکه را دقیقا شناسایی و بر نحوه عملکرد آن نظارت کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، وی افزود: مردم به دنبال نتیجه کار هستند و ما وظیفه داریم در خصوص اقدامات خود صادقانه به آنها اطلاعرسانی کرده و دقیقا اعلام کنیم که چه میزان از کالاهای مکشوفه و به چه کیفیتی به بازار تزریق شده و نیز رصد شود که مجموع کارهایی که صورت گرفته، چه تأثیری در بازار، تعدیل قیمتها و ایجاد ثبات اقتصادی داشته است.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: بهطور قطع بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور، ناشی از سوءمدیریتها و عدم پیشگیری و اتخاذ تمهیدات بازدارنده است لذا وقتی شاهد نوسان صعودی و مکرر قیمت کالاها هستیم، باید سراغ دانهدرشتها در هر مقام و جایگاهی رفت و حتی اگر قصور متوجه مدیران دستگاههای دولتی و حاکمیتی باشد، باید با آنها نیز برخورد شود .
جعفری با تبیین وظیفه مثلث نظارتی مشتمل بر دادستان، بازرسکل و ادارهکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی، از دستگاه های نظارتی مزبور خواست تا ضمن ورود میدانی در عرصه و تقویت و تداوم نظارتها در فرایند تولید و توزیع کالاهای اساسی مردم، نتایج عملکرد خود از حیث میزان تأثیرگذاری بر ثبات بازار و ایجاد تعادل در قیمتها را گزارش دهند.
وی با ابراز نگرانی از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در این استان، بر لزوم شناسایی و معرفی تعداد دقیق واحدهای تولیدی نیمهفعال و نیز تعداد دقیق انبارهای استاندارد و غیراستاندارد در سطح استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، وی افزود: مردم به دنبال نتیجه کار هستند و ما وظیفه داریم در خصوص اقدامات خود صادقانه به آنها اطلاعرسانی کرده و دقیقا اعلام کنیم که چه میزان از کالاهای مکشوفه و به چه کیفیتی به بازار تزریق شده و نیز رصد شود که مجموع کارهایی که صورت گرفته، چه تأثیری در بازار، تعدیل قیمتها و ایجاد ثبات اقتصادی داشته است.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: بهطور قطع بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور، ناشی از سوءمدیریتها و عدم پیشگیری و اتخاذ تمهیدات بازدارنده است لذا وقتی شاهد نوسان صعودی و مکرر قیمت کالاها هستیم، باید سراغ دانهدرشتها در هر مقام و جایگاهی رفت و حتی اگر قصور متوجه مدیران دستگاههای دولتی و حاکمیتی باشد، باید با آنها نیز برخورد شود .
جعفری با تبیین وظیفه مثلث نظارتی مشتمل بر دادستان، بازرسکل و ادارهکل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی، از دستگاه های نظارتی مزبور خواست تا ضمن ورود میدانی در عرصه و تقویت و تداوم نظارتها در فرایند تولید و توزیع کالاهای اساسی مردم، نتایج عملکرد خود از حیث میزان تأثیرگذاری بر ثبات بازار و ایجاد تعادل در قیمتها را گزارش دهند.
وی با ابراز نگرانی از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در این استان، بر لزوم شناسایی و معرفی تعداد دقیق واحدهای تولیدی نیمهفعال و نیز تعداد دقیق انبارهای استاندارد و غیراستاندارد در سطح استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
حمایت