ضرورت ایجاد تحولی جدی در زمینه قانونگذاری در حوزه «آب»

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبه‌های حقوق عمومی، جنبه‌های حقوق خصوصی را هم شامل می‌شود، گفت: در زمینه‌های قانونگذاری و آموزش و پژوهش نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب هستیم.
مرتضی شهبازی‌نیا دررابطه‌ با موضوع حقوق آب و اهمیت آن اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که آب در زندگی بشر دارد و نیز با توجه به محدودیت منابع آبی، مسایل حقوقی پیرامون آب ایجاد می شود که این مسایل مربوط به نحوه توزیع آب، برداشت آب و اختلافاتی است که پیرامون این مسایل شکل می‌گیرد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: از زمانی که در یک عصر صنعتی، آب به شکل جدی مساله زندگی بشری شد، همه کشورها قوانینی در این حوزه وضع کرده و استفاده از آب را، از حالت مطلقی که قبلا وجود داشت، خارج کرده و تابع قواعدی قرار دادند. در کشور ما نیز به موجب قوانین عادی و نیز اصل ۴۵ قانون اساسی، آب ملی شده است. منابع آبی سطح‌الارضی و نیز منابع زیرزمینی و تحت الارضی آب، ملی اعلام شدند و نحوه استفاده و برداشت از آنها تابع مقرراتی قرار گرفت.
این حقوقدان با بیان اینکه هرچه جلوتر می‌رویم، با توجه به شرایط جوی موجود در سراسر دنیا و گسترش استفاده از آب، مسایل حقوقی پیرامون آب هم پیچیده‌تر می‌شود و امکان بروز اختلافات در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: براساس این شرایط، طبیعی است که نظام حقوقی خاصی پیرامون آب شکل می‌گیرد که جنبه‌های مختلف دارد. وقتی آب ملی شده، طبیعتا مدیریت آب در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و افراد برای استفاده از آن نیاز به اخذ مجوزهایی دارند و باید تحت نظارت نهاد عمومی متصدی آب از آن بهره‌برداری کنند؛ این موارد جنبه‌های حقوق‌عمومی آب است.
وی با بیان اینکه نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبه‌های حقوق‌عمومی، جنبه‌های حقوق‌خصوصی را هم شامل می‌شود، گفت: جنبه خصوصی حقوق آب به روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر در حوزه آب مربوط می‌شود. شهبازی‌نیا با بیان اینکه مسایل منطقه‌ای و ملی در رابطه با آب با هم متفاوت هستند، خاطرنشان کرد: درست است که آب به‌موجب قانون اساسی ملی شده و در همه کشورها غالبا چنین است اما به‌هرحال اصل ۴۸ قانون اساسی صراحتا می‌گوید در استفاده از منابع با بعضی از استان‌ها با انصاف و بدون تبعیض برخورد شود تا همه بتوانند از منابع همه استان‌ها بهره گیرند بنابراین در حوزه آب غیر از مسایل ملی، با مسایل منطقه‌ای هم سروکار داریم. هم‌اکنون شاید بیشتر مسایل جدی ما در حوزه آب همین مسایل مربوط به روابط با جنبه‌های ملی و منطقه‌ای آب است.این حقوقدان افزود: به عقیده من بسیاری از ابعاد نیز وجود دارد که روزبه‌روز پیچیده‌تر و مطرح‌ترمی‌شوند و بیشتر با آنها درگیر خواهیم بود. برای مثال یکی از مسایل جدی در کشور ما بحث طرح‌های صنعتی و نیز ارتباطی است که این طرح‌ها با مصرف آب ارتباط دارند. بعضا در این طراحی‌های صنعتی تناسب شرایط اقلیمی با آن صنعت رعایت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شاخه و رشته آموزشی مجزایی در حوزه حقوق آب نداریم اما تلاش‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد تا چنین رشته‌ای ایجاد شود البته این رشته در دنیا وجود دارد. ما هم کم و بیش در تحقیقات و پایان‌نامه‌ها به حقوق آب پرداخته‌ایم که کافی نیست. هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه آموزش و پژوهش نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب هستیم.