صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله، وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده، هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟
صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه‌ای با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد، چنان که در برخی از موارد ممکن است بدون اینکه پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر کند و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی بوده و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. همچنین به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد بنابراین و با توجه به آنچه بیان شد، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه‌ التزام یا وجه‌الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts