
در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ در مورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد اما میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را محاسبه کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود، تکلیف چیست؟ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکا به طور مساوی ضامن هستند؛ هرچند تأثیر رفتار شرکا، متفاوت باشد. طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت میپذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضا با توجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد. در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
حمایت