شرایط و آثار تغییر تاریخ تولد

عباس میرشکاری[۱]

مقدمه:

در مقاله قبلی[۲] ماهیت و ارکان شناسنامه بررسی شد. در این یادداشت نیز به یکی از مهم‌ترین مندرجات شناسنامه یعنی تاریخ تولد خواهیم پرداخت. تاریخ تولد در ارتباطی دقیق با احوال شخصیه سبب تمایز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌شود. از همین رو، اهمیت پرداختن به آن جلوه‌گر می‌شود. اهمیت تاریخ تولد در تمایز اشخاص از یکدیگر از ماده ۲۱ ق.ث.ا. نیز مشخص می‌شود. بر‌اساس این ماده هرگاه از وضع حمل، بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.

بدیهی است اعلام تاریخ تولد که توسط افراد به مأمور رسمی انجام می‌شود و در قالب سند رسمی درج می‌گردد، ممکن است مطابق با واقع صورت نگرفته باشد. از همین رو، منطقی است که تغییر آن را بپذیریم و از طرف دیگر تاریخ تغییریافته را در مقابل همگان قابل استناد بدانیم. در این نوشته به تغییر تاریخ تولد و آثار آن خواهیم پرداخت.

بند اول: شرایط تغییر تاریخ تولد

الف ـ قانون مدنی و قانون ثبت احوال:

ولادت (و بالتبع تاریخ آن) در کنار ازدواج، طلاق و فوت؛ جزو وقایع چهارگانه‌ای می‌باشد که براساس ماده ۹۹۳ ق.م.[۳] اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه ثبت آنها الزامی است. مفاد وقایع فوق در اسناد مختلفی به ثبت می‌رسد که باید آنها را سند رسمی دانست؛ چه ‌ این اسناد در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است (ماده ۱۲۸۷ ق.م.). [۴] ماده ۹۹۹ قانون فوق،[۵] نیز در همین جهت سند ولادت اشخاصی را که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب می‌کند. ( و نیز؛ ماده ۸ ق.ث.ا)[۶]

با این حال، رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای امکان کذب و غیرواقع بودن مفاد آنها و نتیجتاً در صورت اثبات خلاف واقع بودن، مانع بطلان یا تغییر آنها نخواهد بود. در واقع سند رسمی ( و از جمله سند ولادت) به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده، با واقعیت انطباق دارند اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، این فرض به کنار می‌رود و مقنن اجازه تغییر مفاد سند رسمی را می‌دهد.

توضیح این‌که محتویات سند رسمی را براساس مقام اعلام‌کننده آن می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته اعلام مطالب توسط مأمور رسمی است در مورد وقایعی که در حضور وی رخ داده است مانند آنکه سردفتر تصدیق می‌کند که امضای قرارداد در حضور وی انجام شده است؛ دسته دوم مطالبی است که مأمور رسمی خود آنها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام‌کننده اظهار شده و مأمور نیز تنها آنها را ثبت می‌کند مانند آنکه یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می‌کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرارکننده نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می‌کند.

ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که ادعای نادرستی و کذب اعلام مأمور رسمی، به « معنای نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد ممتازی است که به منظور تأمین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است».[۷] لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مأمور رسمی به منظور استناد کذب به مأمور نیست بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیزی است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل ندارد.

آنچه در فوق به عنوان قاعده کلی گفته شد در مورد اسناد سجلی هم به کار می‌رود. چه در این نوع اسناد نیز شاهد اعلام‌های سایر افراد و ثبت آنها توسط مأمور رسمی هستیم.

ماده ۱۶ ق.ث.ا. مقرر می‌دارد:

«اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱ ـ پدر یا جد پدری.

۲ ـ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۳ ـ محذوف به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۳٫

۴ ـ وصی یا قیم یا امین.

۵ ـ اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ ـ متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ ـ صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد».

با توجه به اینکه سند ثبت ولادت از جمله حاوی تاریخ تولد نیز هست، باید گفت که این تاریخ از اعلام‌های افراد محسوب می‌شود و نه مأمور رسمی. در واقع تاریخ تولد از مشهودات خود مأمور ثبت نیست بلکه از اظهارات فرد اعلام‌کننده تاریخ تولد است.

حال اگر فرد بخواهد کذب بودن تاریخ فوق را اثبات کند یا معتقد است که مأمور رسمی در ثبت تاریخ نادرست عمل کرده و تاریخ را به نحو صحیح ثبت نکرده است در این‌صورت، چاره‌ای جز طرح ادعای جعل نخواهد داشت. اما اگر ادعای وی این باشد که در اعلام تاریخ توسط اعلام‌کننده اشتباهی رخ داده است در این حالت نیازی به طرح ادعای جعل نخواهد بود.

به هر روی ‌ماده ۹۹۵ ق.م. مقرر می‌دارد:

«تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه».

ماده ۸ ق.ث.ا. نیز با پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، مرجع این تغییر را هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته است. به هر حال، به‌رغم اینکه ماده اخیرالذکر هیئت حل اختلاف را نیز به مراجع صالح جهت تغییر مفاد اسناد سجلی افزوده است اما هر دو در این نکته مشترک‌اند که محدودیتی برای تغییر قائل نشده‌اند. به این ترتیب، تغییر تاریخ تولد نیاز به تحقق شرط خاصی ندارد و در هر حال، امکان‌پذیر است.

ب ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

با این حال در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ماده واحده‌ای زیر عنوان «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها» به شرح زیر به تصویب رسید؛

«ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد، بیش از پنج سال باشد، می‌تواند سن خود را اصلاح نماید».

از تأمل در ماده فوق می‌توان به نتایج زیر رسید:

نکته اول: از عنوان قانون و مفاد آن به خوبی بر می‌آید که از نظر مقنن، عدم محدودیت در تغییر تاریخ تولد به اعتبار اسناد رسمی خدشه وارد می‌آورد. لذا با وارد آوردن تحدیدهایی بر اطلاق قوانین ثبت و مدنی اصل را بر ممنوعیت تغییر تاریخ تولد قرار داده است.

نکته دوم: به رغم اطلاق صدر ماده، تغییر سن در تبصره با شرایطی مجاز دانسته شده است. این شرایط عبارت‌اند از:

۱ ـ تغییر تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته شده است. این امر از نادر مواردی است که اهلیت تمتع از یک حق با اولین اجرای حق از بین می‌رود. به عبارت دیگر، هر فرد تنها یک‌بار حق تغییر تاریخ تولد خود را داراست و با اولین اجرای این حق (انجام اصلاح نه درخواست تغییر) اهلیت تمتع فرد از این حق از بین می رود.

۲ ـ اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد. در واقع ۵ سال اختلاف به اندازه کافی جدی است تا مقنن مصلحت حفظ اعتبار اسناد سجلی را فدای مصلحت فردی بکند که میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه وی چنین فاصله‌ای وجود دارد.[۸]

۳٫ این اختلاف سن به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند ۵ سال اختلاف با واقع منطبق باشد.

۴٫در یکی از آراء[۹] می‌خوانیم که با توجه به استثنایی بودن ماده، امکان تغییر فقط از جانب خود صاحب شناسنامه پذیرفته شده است و ولی قهری اجازه درخواست چنین تغییری را ندارد. اما این نظر قابل تأمل است؛ زیرا اصل بر این است که هر کاری که خود شخص می‌تواند انجام بدهد، دیگری به نمایندگی از او نیز می‌تواند انجام بدهد. [۱۰]

در این شبهه حکمیه می‌توان به عموم این اصل استناد کرد. به ویژه آنکه هیچ منطقی برای این استثنا وجود ندارد. بنابراین این شرط فاقد پشتوانه است؛ هرچند که با تفسیر لفظی سازگار می‌باشد.

وجود اطلاق صدر ماده و دلالت آن بر ممنوعیت تغییر سن و مشروط کردن تغییر آن به شرایطی در تبصره، این نکته را تداعی می‌کند که از نظر مقنن، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن پذیرفته شده است. بنابراین اطلاق ماده۸ ق.ث. و ماده۹۹۹ق.م. که آزادی تغییر سن را اعلام کرده‌اند به وسیله این ماده واحده مقید شده است.

با توجه به اصل عدم امکان تغییر سن، در صورت عدم تحقق شرایط فوق امکان تغییر سن وجود ندارد. به این ترتیب، اگر برای مثال اختلاف سن کمتر از ۵ سال باشد نمی‌توان حکم به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در جهت صلاحیت عام این مراجع داد. با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده را منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه ماده واحده اشاره‌ای به امکان تغییر توسط دادگاه‌ها نداشته است و فی‌الواقع اختلاف کمتر از ۵ سال را قابل تغییر ندانسته است رأی فوق محل تأمل می‌باشد.

نکته سوم: به هر حال، با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییریافته در مقابل همه قابل استناد است. زیرا؛

اولاً؛ جنبه ثبوتی: کمیسیون ماده واحده مرجعی شبه قضایی محسوب می‌شود و فرض بر این است که آرای آن همچون آرای مرجع قضایی اصابت به واقع دارد؛ به عبارت دیگر، این آرا کاشف از واقع می‌باشد و واقعیت در مقابل همگان قابل استناد است.

ثانیاً؛ جنبه اثباتی: شناسنامه توسط کمیسیون تغییر می‌کند و کمیسیون نیز از مصادیق مأمورین صالح به تنظیم سند رسمی می‌باشد لذا شناسنامه تغییر یافته از اسناد رسمی محسوب می‌شود و می‌دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.[۱۱] بنابراین، شناسنامه تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است.

بند دوم: آثار تغییر تاریخ تولد

همان‌طور که گفته شد تاریخ تولد تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. با این حال قوانینی برای محدود کردن این قابلیت استناد به تصویب رسیده است که در این قسمت به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

الف: استقرا در قوانین

ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد:

«ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد، اول مهر ماه محسوب خواهد شد».[۱۲]

قوانین دیگری نیز مفاد ماده فوق را تکرار کردند از جمله؛ ماده ۳۸ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده ۳۸ آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده ۱۱قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴؛ ماده ۴۰ آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی؛ ماده ۴۵ قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۸۱ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی.

به این ترتیب براساس مقررات فوق، ملاک سن فرد همان سنی است که در ابتدای استخدام ارائه شده است و تغییر آن قابل استناد نمی‌باشد.

هم‌چنین قانون خدمت وظیفه عمومی (۲۹/۷/۱۳۶۳) در ماده ۳۰ سن مشمولان و افراد تحت تکفل آنها را از لحاظ خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه شناسنامه می‌داند و هرگونه تغییر بعدی را از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نمی‌داند.[۱۳]
با این‌حال، تبصره همان ماده مقرر می‌دارد:

در صورتی که اختلاف بین سن واقعی مشمول و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از ۵ سال باشد طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهد شد.

همان‌طور که می‌دانیم ملاک شمول قوانین از جمله قوانین فوق نسبت به فرد باید سن واقعی فرد باشد؛ در حالی که ماده فوق، سن مندرج در شناسنامه‌ای که فرد در اول استخدام ارائه داده را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده است و تغییر سن فرد را ولو آنکه با واقع منطبق باشد نمی‌پذیرد. به این ترتیب، فرض قانونی سن واقعی فرد، سن مندرج در شناسنامه است.

ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است و براساس تفسیر به عمل آمده از آن سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی‌دانند نسخ شده دانست.

اما در جواب باید گفت که قوانینی که تغییر سن را نسبت به برخی از دستگاه‌ها قابل‌استناد نمی‌دانند از قوانین خاص محسوب می‌شوند و همان‌طور که می‌دانیم عام
لا‌حق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق تلقی شود.

به‌رغم آنکه قوانین فوق که عمدتاً در حوزه استخدام مطرح می‌شوند تغییر تاریخ تولد را نپذیرفته‌اند با این حال باید هم‌چنان پذیرش تاریخ تولد تغییر یافته را به عنوان اصل
تلقی کرده و مواد فوق را استثنایی محسوب کرد. چه مواد فوق، استثنایی بر اصل اطلاق قابلیت استناد به اسناد رسمی می‌باشد.

با این حال، وجود قوانینی از این دست، سبب شد تا برخی سازمان‌ها در نبود قانونی که صراحتاً عدم پذیرش تاریخ تولد تغییر یافته را مجاز بداند اقدام به تصویب آیین‌نامه‌هایی مبنی بر این امر بنمایند. نمونه‌ای از این عدم پذیرش، آیین‌نامه شماره ۲۶۱ـ۴۰۲۹ مورخ ۲/۲/۱۳۸۰ مسابقات فوتبال می‌باشد که ملاک سن را همان تاریخ اولیه مندرج در شناسنامه دانسته بود. این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری مطرح گردید. شاکی طی دادخواست تقدیمی عدم پذیرش شناسنامه‌های رسمی ثبت احوال را سبب تضییع حق دانسته بود. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شد: [۱۴]

«نظر به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی از جمله در مورد اصلاح یا تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعیت از احکام مذکور و اجرای مدلول آنها، جز در مواردی که به حکم قانون مستثنا شده باشد، تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه افراد مذکور در آن آیین‌نامه خلاف حکم قانونگذار در باب ضرورت اجرایی احکام قطعی مراجع قضایی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ ابطال می‌گردد»

این رویه در مورد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تکرار شد: قبل از تاریخ ۸/۸/۱۳۷۹ مقرراتی در خصوص عدم پذیرش حکم دادگاه مبنی بر تغییر تاریخ تولد در قانون تأمین‌اجتماعی وجود نداشت و سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ رأی مراجع قضایی را راجع به تغییر تاریخ تولد اشخاص نمی‌پذیرفت. این بخشنامه در دیوان مطرح گردید. مدیر عامل سازمان فوق، در نامه ۳۲۶۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۷۸ در بیان دلایلی برای توجیه این بخشنامه به تعدی پاره‌ای از بیمه‌شدگان به حقوق جامعه و بیمه شدگان، اغماض و ارفاق دادگاه‌های عمومی نسبت به درخواست کبر سن بیمه‌شدگان و نهایتاً دچار شدن سازمان به مشکلات مالی اشاره کرد.
با این حال، هیئت عمومی با این استدلال که در قانون تأمین‌اجتماعی حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارایه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آرای قطعی لازم‌الاجرای مراجع قضایی هم جز در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد نظر به ابطال آیین‌نامه پیش گفته داد.[۱۵]

به هر روی در تاریخ ۸/۸/۱۳۷۹ متنی با عنوان تبصره ۲ ماده ۳ قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب رسید:[۱۶]

«ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین‌اجتماعی ارایه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود».

مصداقی از جانشین‌های واقع در تبصره فوق مطرح شد؛ با این توضیح که سن واقعی فرد باید ملاک در برخورداری از حقوق و تکالیف مذکور در قانون باشد اما در تبصره مورد بحث، مقنن، سن واقعی فرد را نمی‌پذیرد. به این صورت که ملاک در برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی همان سن مندرج در شناسنامه اولیه است و تغییر تاریخ تولد هر چند که با واقع منطبق باشد پذیرفته شده نیست؛ در این موارد امری غیر از واقع، جایگزین واقع شده است.

نکته قابل ذکر آنکه قانون فوق تنها «برای برخورداری از مزایای قانون
تأمین اجتماعی» شناسنامه ابتدایی را می‌پذیرد نه برای مواردی که قانون فوق تکلیفی را بر بیمه شده بار می‌کند امری که در قانون استخدام کشوری هم وجود نداشت و این سؤال را مطرح می‌کند که چه تفاوتی میان مشمولان این دو قانون وجود دارد که سبب این تفاوت حکمی می‌شود و از این سؤال مهم‌تر این ایراد مطرح است که اگر تغییر پذیرفته نیست چرا تنها برای برخورداری از مزایا این عدم پذیرش وجود دارد نه برای تکالیف. از همین تفاوت می‌توان برای یافتن مبنای ماده استفاده کرد.

نکته‌ای که پرداختن به آن اهمیت دارد این است که در قوانین فوق صحبت از عدم اعتبار تغییرات در شناسنامه است نه تغییر شناسنامه. برای همین اگر فردی به این تصور که شناسنامه از آن خود اوست آن را به سازمان ارایه کند و سپس متوجه حقیقت شده و درخواست صدور شناسنامه حقیقی خود را نماید در این مورد باید تغییر شناسنامه را پذیرفت.[۱۷]

آنچه تأیید‌کننده این نظر است این که به‌رغم اطلاق شناسنامه؛ لفظ شناسنامه ظهور در شناسنامه معتبر دارد. شناسنامه‌ای که متعلق به دیگری است معتبر نمی‌باشد تا بتوان آن را در حق فردی مؤثر دانست. باید برای فرد شناسنامه‌ای صادر شده باشد تا مفاد آن قانوناً معتبر باشد. فردی که ادعا می‌کند اصلاً برای وی شناسنامه صادر نگردیده و تا به حال از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده شناسنامه اولیه این فرد همین شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادرشده است. باید شناسنامه‌ای برای مشمول وجود داشته باشد تا «هرگونه تغییری» در آن بی‌اثر باشد. کسی که شناسنامه ندارد تغییر در آن مفهوم پیدا نمی‌کند.
به ناچار باید قبول نماییم که شناسنامه واقعی برای مشمول باید وجود داشته باشد، آن شناسنامه همان شناسنامه‌ای است که با حکم دادگاه صادر شده است و حال چنانچه تغییری در این شناسنامه در آتیه به وجود آید از لحاظ تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود. قانونگذار در ماده مذکور «هرگونه تغییر» را در مفاد شناسنامه مؤثر نمی‌داند و این تغییر ناظر بر «اصلاح شناسنامه» است و دلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد.

با این حال می‌توان گفت که به نظر قانونگذار منظور از اولین شناسنامه در مورد افراد، شناسنامه‌ای است که فرد از آن استفاده می‌نموده و آن را به هر دلیل منتسب به خود می‌دانسته است. پس نتیجه می‌گیریم؛ منظور قانونگذار از اولین شناسنامه و تغییرات بعدی در آن شناسنامه واقعی فرد نبوده بلکه هر شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارایه شده است.

ب: مبنای حکم

دو مبنا می‌توان برای تحدید قابلیت استناد به تغییر تاریخ تولد اندیشید:

ب ـ ۱: اقدام به عمل دلالت ضمنی به اقرار به صحت عمل می نماید. بر این مبنا وقتی یک فرد عملی انجام می‌دهد به دلالت التزامی اقرار بر صحت آن دارد. در واقع اقدام به عمل جانشین اراده بر اقرار است. در این تبصره نیز ارایه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن منطبق با واقع است و بر این انطباق خود فرد اعتراف دارد با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد، انکار بعد اقرار محسوب می‌شود که پذیرفته نیست.

اما دو نکته بر این مبنا وارد است:

۱ ـ هر چند براساس مـاده ۱۲۷۵ ق. م. هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود؛ با این حال، در اقرار مقر می‌تواند با اثبات اشتباه خود، کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت ماده ۱۲۷۶ ق.م. و ماده ۱۲۷۷ ق. م. اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال، اگر فردی در زمان ارایه شناسنامه خود تصور می‌کرده که مفاد آن صحیح است و بعداً به وجود اشتباه آگاه شود باید بتواند از آن رجوع کند در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

۲ ـ از حیث آثار اقرار این نقد بر این مبنا وارد است که اقرار فقط در حق مقر مؤثر است نه سایرین. در حالی که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تأمین‌اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده هم مشمول این حکم هستند یعنی اقدام کفیل در حق آنها هم مؤثر است.

ب ـ ۲ : مصلحت سازمان سازمان‌های مذکور در قوانین مورد اشاره (بیمه‌گر یا کارفرما)، با توجه به سن ارایه شده در آغاز کار فرد، برای بازنشستگی فرد، اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند تغییر سن سبب برهم‌خوردن برنامه سازمان‌ها و ایجاد ضرر مالی بر آنها می‌شود. برای همین تغییر سن از جهت برخورداری از مزایا پذیرفته نمی‌شود نه از سایر جهات.

اما این مصلحت با فلسفه برخی از خود این سازمان‌ها از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی در تضاد است؛ هدف سازمان باید حمایت از فرد بیمه‌شده باشد. زمانی این هدف تحقق می‌یابد که فرد براساس سن واقعی خود بازنشسته شود ـ زیرا فرض بر این است که فرد در سن خاصی دچار فرسایش شده و قادر به کار کردن نمی‌باشد ـ با توجه به اینکه حکم دادگاه کاشف از واقع است پس حکم آن دال بر تغییر سن فرد، سن واقعی او را نشان می‌دهد. پس باید همین سن ملاک قرار بگیرد تا مصلحت فرد رعایت بشود.

بررسی حقوقی کوچه بن‌بست

سیدحسین حسینی نیک[۱۸]

شایـد افتد گذر بوی تو روزی آنجـا_ کوچه غنچه عجب نیست که بن‌بست شده است_

اشاره:

بررسی وضعیت حقوقی کوچه بن‌بست علاوه بر آن‌که می‌تواند پژوهشی با مبنای نظری و تحقیق در موضوعی حقوقی تلقی شود مع‌الوصف با توجه به این‌که هنوز کوچه‌های مسدود در نظام‌شهری و شهرسازی کشور به ویژه در شهرهای کوچک و حتی روستاها نمود عینی دارد و برای دسترسی و رسیدن به پاره‌ای رقبات از خانه یا باغ و مزرعه باید از میان این کوچه‌های بن‌بست عبور کرد، لذا هر تغییری در موقعیت املاک اعم از تجمیع، تفکیک، تقسیم و غیره که برای استفاده بهتر و بیشتر در آنها حادث می‌گردد، مستلزم تعیین تکلیف و پرداختن به وضعیت کوچه‌های مستحدثه در آنها است.

در این نوشتار، تلاش شده است این موضوع را هم از دیدگاه نظری و هم از جهت کاربردی در حقوق ثبت ایران مورد بررسی قرار داده و اگرچه کمال مطلوب حاصل نگردیده است اما امید که حداقل، زمینه‌ای را برای تحقیقات بیشتر و ارائه نظرات کارشناسان فراهم نماید.

مقدمه

اموال از دیدگاه حقوقی و به اعتبار موضوع این تحقیق به دو دسته اساسی قابل تقسیم‌اند:

۱ ـ اموالی که مالک خاص ندارد ۲ ـ اموالی که در مالکیت اشخاص قرار می‌گیرد.

هرچند قانون مدنی ایران به صراحت چنین تقسیم‌بندی از اموال ارائه نداده لیکن فصل سوم از باب اول قانون مدنی با عنوان: «در اموالی که مالک خاص ندارند» شروع شده و باب دوم به حقوق مختلفه‌ای اختصاص یافته که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود.

مشترکات عمومی در زمره اموالی تلقی می‌شوند که مالک خاص نداشته و عبارت از اموالی‌اند که متعلق به عموم مردم بوده و به دو دسته اساسی قابل تقسیم می‌باشند:[۱۹]

الف) اموال عمومی که به طور مستقیم در اختیار همه مردم برای استفاده قرار می‌گیرد مانند پارک‌ها، میادین، معابر، پل‌ها و غیره موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی.

ب) اموالی که اختصاص به یک خدمت عمومی‌دارد و جزو اموال دولتی یا اموال اختصاصی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری‌ها محسوب می‌شود مانند بیمارستان‌های عمومی یا اموال غیرمنقول که دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت خریداری یا تملک نموده‌اند.

آنچه برای تبیین موضوع این تحقیق لازم است مورد توجه قرار گیرد آن قسمت از اموال عمومی است که در اختیار عموم مردم بوده و همگان حق استفاده از آن را دارا می‌باشند و این اموال با دو ویژگی اساسی از سایر اموال قابل تفکیک‌اند.

اولاً: قابلیت تملک توسط افراد را ندارند چنان‌که ماده ۲۴ق.م. مقرر می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

هم‌چنین به موجب ماده ۲۵ ق.م. هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند و هم‌چنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ نیز به صراحت اعلام می‌دارد:

اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و… و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ثانیاً: استفاده انحصاری از مشترکات عمومی چنان‌که به نحوی بهره‌برداری شود که مانع از انتفاع دیگران گردد ممنوع است. به عنوان مثال کسی حق ندارد میدان عمومی شهر را به محل سکونت خود اختصاص دهد.

با این توصیف آنچه در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت کیفیت حقوقی کوچه‌های بن‌بست خواهد بود که از نوع مالکیت، چگونگی تملک، وضعیت ثبتی و تصرفاًت شهرداری در آنها بحث خواهد شد.

مبحث اول ـ تعریف کوچه بن‌بست

شاید ریشه لغت کوچه، مصغر کوی باشد و به معنای برزن است. در اشعار و متون کهن فارسی از این کلمه استفاده شده از جمله؛

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم

یا حضرت حافظ که فرمود:

ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش

فرهنگ معین، کوچه را راه تنگ، باریک و کوچک در شهر یا ده تعریف کرده و کوچه بن‌بست را کوچه‌ای دانسته که آخر آن مسدود است و راه به خارج ندارد. ناظم‌الاطبا نیز آن را معبر ما بین خانه که دررو نداشته باشد و فرهنگ دهخدا کوچه‌ای که راهی به جایی ندارد و از بن دررو نداشته باشد توصیف کرده‌اند.

در متون فقهی نیز در باب احیای موات و مشترکات عمومی به بحث کوچه اعم از بن‌باز و بن‌بست زیر عنوان شوارع و طرق عامه پرداخته شده و فقها راه را به دو نوع نافذ و غیرنافذ تقسیم کرده‌اند. چنان‌که در تحریرالوسیله آمده است: راه نافذ که خیابان عمومی نامیده می‌شود، حبس بر همه مردم است و مردم در آن با هم مساوی‌اند و کسی حق احیای آن یا اختصاص به آن را ندارد.

و اما راه غیر نافذ که به آن سکه مرفوعه یا راه کوچک یا بن‌بست نیز اطلاق می‌شود راهی است که از آن به راه دیگری یا به مباحی، راه نداشته باشد بلکه سه جانب آن را خانه‌ها و دیوار احاطه کرده باشد.

با وجود معانی و تعاریف فوق، مع‌الوصف در متون قانونی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی به ویژه مقررات شهرداری جایی برای تعریف کوچه بن‌بست اختصاص داده نشده و شاید فرض را بر بداهت تعریف آن گذاشته‌اند.

مبحث دوم ـ تصرف در کوچه بن‌بست

اگر تصرف را عبارت از تسلط و اقتداری بدانیم که عرفاً، انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی‌دارا است، در این صورت حق تصرف و استفاده از منافع مکتسبه از معابر عمومی یا کوچه‌های بن‌باز در حدی که تعارض با بهره‌برداری دیگران نداشته و مطابق عرف نیز غیرموجه شناخته نشود قابل اعمال است. به عنوان مثال گذاشتن دیوار، احداث راه‌آب، ساختن دکه و کندن چاه در خیابان یا کوچه‌های بن‌باز مجاز نیست هرچند تصرف در فضای آن با باز کردن پنجره، روزنه، درب یا دادن بالکن و سایبان و قراردادن ناودان در صورتی که مزاحمتی برای عابرین و تزاحم با حقوق سایر مالکین مجاور نداشته و البته ضوابط و مقررات شهرداری محل نیز رعایت شده باشد بلااشکال است.

از جمله به موجب تبصره یک بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است.

هم‌چنین به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مرقوم، شهرداری موظف است از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد جلوگیری نماید.

اما میزان تصرفاًت مجاز از طرف مالکین املاکی که در کوچه‌های بن‌بست وجود دارند به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی کوچه بن‌بست تفاوت اساسی دارد.

اولاً: حق تصرف و عبور و مرور صرفاً برای کسانی که در کوچه بن‌بست در(ب) ورود و رفت و آمد دارند شناخته شده و کسانی که به کوچه‌های مزبور صرفاً با دیوار خود متصل شده‌اند حق تصرف نداشته و نه تنها نمی‌توانند در کوچه بن‌بست در(ب) باز کنند بلکه گشودن پنجره یا نورگیر و دادن بالکن نیز منوط به اجازه دارندگان این حق است.

هرچند می‌توان اذعان داشت که در اختصاص حق رفت و آمد به دارندگان در(ب) در کوچه بن‌بست اتفاق نظر وجود دارد لیکن در سایر حقوق تصرفی، نظریات متفاوتی در متون فقهی مشاهده می‌گردد از جمله در مسئله سوم کتاب مشترکات تحریرالوسیله آمده است:

کسی که دیوار خانه‌اش در کوچه بن‌بست است حق ندارد در(ب)ی را به آن کوچه باز کند مگر با اذن صاحبان کوچه. البته حق دارد سوراخ و پنجره‌ای به آن کوچه باز کند و آنها حق منع او را ندارند. زیرا این کار تصرف در دیوارش است نه در ملک آنها. و آیا حق دارد در(ب)ی به منظور نور گرفتن و ورود هوا، نه راه پیدا کردن، به آن کوچه باز نماید، اقرب جواز آن است.[۲۰]

ثانیاً: همه کسانی که در کوچه بن‌بست دارای در (ب) رفت و آمد هستند دارای همه حقوق تصرفی نسبت به ملک خود می‌باشند مشروط بر این‌که مغایر با مقررات عمومی ساخت و ساز نبوده و عرفاً در تعارض با حقوق سایرین در کوچه بن‌بست نباشد. از جمله می‌توان به گذاشتن وسایل نقلیه، نشستن، تردد خود و سایر بستگان و میهمانان، عبور چارپایان و غیره اشاره نمود.

ثالثاً: هر یک از مالکان کوچه بن‌بست که دارای در(ب) در آن باشند مجازند در هر کجای دیوار که لازم بدانند در(ب) باز کنند اعم از آن‌که در(ب) قبلی خود را مسدود کنند یا علاوه بر در(ب) قبلی پیش‌تر یا داخل‌تر از آن در(ب) دیگری مفتوح کنند.

رابعاً: کوچه بن‌بست همانند سایر املاکی که بین چند نفر مشترک است، می‌تواند منحصراً در تصرف و اختیار شرکا قرار گرفته و با بستن ابتدای کوچه، آن را به اصطلاح به صورت دربند درآورده و رفت و آمد مالکین با باز و بسته شدن در(ب) یا حفاظ ورودی صورت پذیرد چنان‌که در بسیاری از محلات قدیم، کوچه‌های خاصی که به صورت دربند برای خانه‌های متعددی پیش‌بینی شده کماکان قابل مشاهده است.

مبحث سوم ـ مالکیت کوچه بن‌بست:

مستفاد از ماده ۳۰ ق.م. مالکیت حقی است که شخص نسبت به اموال (به معنای اعم کلمه از اعیان، منافع، دیون، عمل و حقوق) دارد و می‌تواند همه گونه تصرف در آن بنماید و هرگونه انتفاع از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

وصف بن‌بست برای کوچه وضعیت حقوقی آن را از سایر کوچه‌ها که آخر آنها مسدود نیست متمایز می‌سازد.

تلاش ما در این مبحث، پاسخ به دو سؤال اساسی است:

اولاً: آیا کوچه بن‌بست قابل تملک است؟ ثانیاً: اگر می‌تواند در مالکیت اشخاص قرار گیرد نحوه تقسیم و افراز آن فی‌مابین مالکین مشاعی چگونه است؟

گفتار اول ـ قابلیت تملک در کوچه بن‌بست:

از نظر قانون مدنی که در ماده ۲۴ مقرر داشته هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید، می‌توان اظهار نمود مستنبط از مفهوم مخالف ماده مرقوم، تملک کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است یا به عبارتی کوچه‌های بن‌بست مجاز خواهد بود.

از دیدگاه حقوقی نیز بررسی وضعیت مالکیت در کوچه بن‌بست قابل تحلیل است.

اصولاً تصرف می‌تواند دلیل یا حداقل اماره مالکیت تلقی شود چنان‌که به موجب ماده ۳۵ ق.م.، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. تصرف در مبانی حقوقی و فقهی از جهات متعددی مورد طبقه‌بندی واقع شده که از جمله آنها تقسیم تصرف به دو نوع، یکی تصرفی که سبب مالکیت و دیگری تصرف ناشی از مالکیت است.

الف) تصرفی که سبب حصول و اکتساب مالکیت می‌گردد مانند حیازت مباحات که نوعی تصرف بوده و در صورت تحقق احیاء، موجب پیدایش مالکیت می‌گردد.

ب) تصرفاًتی که پس از پیدایش مالکیت قابل اعمال است مانند تصرف ورثه در ماترک مورث خود که با فوت او ابتدا وراث مالک قهری اموال شده و سپس مجاز به تصرف خواهند بود.

این تقسیم‌بندی از تصرف به هر دو صورت آن دقیقاً در کوچه‌های بن‌بست قابل مشاهده است. نظر به این‌که کوچه‌های بن‌بست بعضاً دارای سبق مالکیت اشخاص و بعضی بدون سابقه مالکیت خصوصی می‌باشند بنا بر این در هر کوچه بن‌بست (بسته به این که دارای سبق مالکیت خصوصی باشد یا نباشد) یکی از حقوق تصرف که در بالا به آن اشاره شد، در آن قابل تصور است.

۱ ـ کوچه‌های بن‌بستی که دارای سابقه مالکیت ثبتی اشخاص باشد مانند موردی که مالک مبادرت به تفکیک ملک خود نموده و برای استفاده یا ایجاد دسترسی‌های سهل‌الوصول به قطعات تفکیکی، مبادرت به پیش‌بینی کوچه‌ای بن‌بست در زمین مورد تفکیک نموده که هرچند در اثر تفکیک، مساحت کوچه از سند مالکیت شخص کسر می‌گردد اما تصرفاًت مالک یا مالکین املاکی که در کوچه بن‌بست، ذی‌حق می‌باشند به دلیل آن‌که ناشی از مالکیت اولیه آنها بوده به قوت خود باقی و کماکان برای مالکین شناخته شده است.

۲ ـ کوچه‌های بن‌بست که قبل از تعیین و تثبیت مالکیت مالکین مجاور ایجاد گردیده‌اند و پس از انجام عملیات ثبتی و به ثبت رساندن پلاک‌های مزبور حدی از حدود آنها به کوچه خاصی یا کوچه بن‌بست تحدید شده است که در این صورت نیز به موجب آنچه در مبحث آثار تصرفاًت مالکین کوچه بن‌بست بیان شد از توابع مالکیت آنها تلقی شده و همانند حریم در حکم ملک صاحب حریم است و همگی مشاعاً دارای حق مالکیت نسبت به کوچه می‌باشند چنان‌که ماده ۱۳۴ ق.م. مقرر داشته هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریک‌اند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

بررسی فتاوای فقهی در شرع و نیز دکترین حقوقی در حقوق ایران نیز مبین شناخته شدن حق مالکیت برای دارندگان در(ب) در کوچه بن‌بست می‌باشد. چنان‌که اگر مالک منحصر به فرد باشد مالک تمام کوچه بن‌بست نیز خواهد بود و اگر مالکین متعدد باشند نسبت به کوچه مرقوم به صورت مشاعی حق اعمال مالکیت دارند که در مبحث بعدی به نحوه افراز این حق مشاعی از سایر مالکین خواهیم پرداخت.

اما برای تبیین نظرات ارائه شده در این خصوص لازم است به پاره‌ای از این اظهارات استناد شود.

الف) صاحب تحریرالوسیله آورده است؛ کوچه بن‌بست، ملک صاحبان آن خانه‌هایی است که در(ب)‌هایشان به آن باز می‌شود نه کسی که دیوار خانه‌اش ـ نه در(ب) آن ـ در این کوچه است. پس چنین راهی مانند سایر ملک‌های مشترک می‌باشد که برای صاحبان آن جایز است که آن را ببندند و بین خودشان تقسیم کنند و هر کدام از آنها حصه‌اش را داخل در خانه‌اش نماید. و برای کسی غیر از آنها بلکه برای آنها هم، جایز نیست که در آن و در فضای آن تصرف نماید مگر این‌که با اذن کسی باشد که اذنش معتبر است.[۲۱]

ب) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ کوچه‌های بن‌بست، ملک مجاورین کوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت کنند مگر آن‌که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.[۲۲]

ج) دکتر ناصر کاتوزیان نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه‌های بن‌بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.[۲۳]

د) از دیدگاه محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی، قانون از باز کردن در(ب) جدید به طرف معابر عمومی منعی نکرده است اما احداث خروجی و هم‌چنین باز کردن در(ب) حیاط برای رفت و آمد در کوچه بن‌بست بدون تحصیل اجازه از کسانی که در(ب) منزلشان آنجا است، ممنوع است، اگرچه ضرری برای آنها نداشته باشد. زیرا کوچه، ملک آنها است و تصرف در ملک دیگران با نداشتن اذنی از آنان، مورد منع قانونی است.[۲۴]

گفتار دوم ـ نحوه تقسیم و افراز کوچه بن‌بست بین مالکین:

اگر امکانِ داشتن حق مالکیت نسبت به کوچه بن‌بست برای دارندگان در(ب) عبور و مرور در آن، از نظر حقوقی پذیرفته شده است، لازمه آن دارا بودن حق همه گونه تصرفاًت مالکانه و نیز حق انتفاع نسبت به مایملک آنها است.

از جمله حقوقی که برای مالک یا مالکین کوچه بن‌بست قابل تصور است تغییر نحوه استفاده یا به عبارت دیگر، تغییر کاربری عرصه کوچه می‌باشد به نحوی که می‌تواند از محل آن به منظور رفع سایر حوایج خود مثلاً به عنوان گاراژ، انبار و یا حتی ادغام و تجمیع با قسمت ملکی خود که مجاور کوچه است استفاده کند.

اصولاً اگر دارنده حق مالکیت نسبت به کوچه بن‌بست منحصر به فرد باشد اعمال حقوق مالکانه مزبور به سادگی و بدون تعارض با حقوق سایرین محقق می‌شود اما اگر مالکین کوچه بن‌بست متعدد بوده و متعلق به چند نفر باشد در این صورت افراز سهم مشاعی هر یک یا تقسیم سهم‌الشرکه هر یک از شرکای مرقوم بین آنها باید براساس ضوابطی خاص یا مستنداً به اصول حقوقی یا مبانی فقهی و شرعی صورت پذیرد.

برای وضعیت مزبور آنچه عمدتاً از منابع فقهی و بعضاً متون حقوقی قابل استنباط و استخراج است در فروع ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ ـ فرض اول مبتنی بر تحلیل کسانی است که ید مالکانه شرکا در کوچه بن‌بست را از نوع مالکیت مشاعی چند نفر در یک مال غیرمنقول یا عرصه یک‌پارچه کوچه می‌دانند. در این صورت، همه مالکین کوچه به نحو مشاع در تمام اجزای آن اعم از ابتدا و انتهای کوچه نسبت به سهم خود شریک‌اند.

مبنای محاسبه نسبت شرکا نیز مقدار مسافتی است که هر مالک در مجاورت کوچه مرقوم صاحب دیوار است مشروط بر این‌که دارای در(ب) نیز باشد و مقسم کل آن، طول تمام دیوارهای احداثی در کوچه است.

به عنوان مثال، اگر در یک کوچه بن‌بست ۶ خانه وجود داشته باشد و طول تمام دیوار‌ خانه‌های داخل این کوچه که در مجاورت آن قرار دارند و دارای در(ب) با راه عبور و مرور در آن نیز هستند ۸۰ متر باشد و یکی از خانه‌ها صاحب ۱۰ متر دیوار مجاور باشد نسبت سهم آن خانه از تمام عرصه کوچه کسر یک هشتم از مساحت (کل) کوچه خواهد بود و به همین ترتیب نسبت سهام سایر شرکا مشخص خواهد شد. بدیهی است در این فرض، همه کسانی که داخل کوچه، صاحب دیوار با حق در(ب) هستند حتی کسانی که در عرض انتهایی کوچه (به اصطلاح عامیانه طاق و از کوچه) صاحب دیوار و در(ب) هستند یا خانه‌هایی که در خم کوچه‌های بن‌بست پیچ در پیچ قرار دارند نیز مشاعاً مالک کوچه تلقی می‌شوند.

فرض دوم که تا حدودی با مسامحه نیز بیان گردیده و هیچ‌کس نیز از مبنای نظری خود سخنی به میان نیاورده و عموماً به نحوه تقسیم کوچه بن‌بست اکتفا شده، به نظر می‌رسد بر این تحلیل استوار باشد که مالکیت کوچه بن‌بست یک مالکیت مشاعی چند نفر شریک در یک مال غیرمنقول نیست بلکه هر کوچه بن‌بستی عبارت است از قطعاتی زمین که متعلق به مالکین اراضی مجاور کوچه بوده و از کنار هم قرار گرفتن آنها کوچه تشکیل شده است. النهایه همه مالکین کوچه مرقوم از سمت ابتدای کوچه به طرف انتهای آن نسبت به زمین یا زمین‌های قبل از خود دارای حق ارتفاق با عنوان حق العبور می‌باشند.

با این توصیف، زمین واقع در ابتدای کوچه متعلق به اولین مالک مجاور کوچه بوده هرچند خانه‌های بعد از او تا انتهای کوچه حق عبور از این زمین را دارا می‌باشند و به همین ترتیب سایر قسمت‌های کوچه، به موازات دیوار متعلق به مالکین آن است، با این فرض که؛ هر مالک نسبت به املاک قبل از خود دارای یک حق ارتفاق است.

تقسیم کوچه بر این اساس که عمدتاً در متون فقهی نیز از آن یاد‌شده تکلیف میزان و نسبت مالکیت کسانی را که دارای دیوار و در(ب) در قسمت عرضی واقع در انتهای کوچه و مالکین مجاور خم‌های کوچه هستند، مشخص و تعیین نمی‌کند.

بر همین اساس، در تحریر الوسیله آمده است: در کوچه بن‌بست بعید نیست کسی که داخل آن است تا مقابل در(ب) خانه‌اش از آنچه که ممرّ اوست با مرافقی که نوعاً احتیاج به آن دارد و متعارف است، با کسی که از او داخل‌تر است شریک باشد. و بعید نیست کسی که داخل کوچه است تا آخر دیوار خانه‌اش با او شریک باشد و کسی که داخل‌تر است (آخرین نفر کوچه) ما بعد آن را به تنهایی دارد. و در صورت تعدد شرکا کسی که داخل تر است (آخر همه) با همه آنها شریک است و آن مقداری را که راه مخصوص اوست به تنهایی دارد.

پس همه آنها تا در(ب) اول یا تا آخر دیوار آن سپس غیر از صاحب خانه اولی در ماعدای خانه اول، شریک می‌باشند و هم‌چنین شرکا تا آخر کوچه کم می‌شوند و بعید نیست زیادی که در آخر کوچه است اختصاص به آخری داشته باشد.[۲۵]

۲ ـ اگر زمینی در اثر تفکیک به قطعات متعددی با یک یا چند کوچه بن‌بست تقسیم شود، از نظر مقررات ثبتی حدود اربعه قطعات تفکیکی با لحاظ کوچه بن‌بست احداثی تعیین شده و مساحت کوچه نیز در نهایت کسر می‌گردد اما اگر مالک یا مالکین زمین مورد تفکیک، مجدداً تقاضای تجمیع پلاک مرقوم را از لحاظ ثبتی بنمایند کوچه بن‌بست احداثی از مالکیت آنها خارج نشده و مجدداً قابل تجمیع با سایر قطعات حتی بدون اخذ مجوز از شهرداری است.

زیرا اگر براساس آنچه تاکنون بیان شد بپذیریم که کوچه بن‌بست در مالکیت خصوصی مالکین مجاور کوچه است باید اذعان داشت که مقررات ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که اعلام داشته (معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد) مشمول کوچه بن‌بست نخواهد شد.

۳ ـ با فرض این‌که مالکیت تمام مالکین مجاور کوچه بن‌بست را از نوع مشاع به نسبت سهم دیوار در تمام کوچه بدانیم در این صورت همه مالکین اعم از آنهایی که شخصاً در اثر تفکیک مبادرت به احداث کوچه نموده‌اند یا کسانی که به تبع مالکیت در ملک مجاور کوچه، مالک کوچه نیز شده‌اند، به طور ضمنی پذیرفته‌اند که تا زمان بقای این کوچه، همه مالکین مشاعی حق بهره‌برداری از منافع آن را طبق آنچه عرفاً می‌توان از کوچه انتظار داشت، دارا هستند و این بداهت منافع مورد انتظار، همان وجه ملزمی است که ماده ۵۸۹ ق.م. مقرر می‌دارد: هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

بنابراین، تقسیم کوچه بن‌بست بین مالکین رضایت تمام آنها را لازم دارد. بدیهی است مقررات تقسیم اجباری از طریق محاکم قضایی نیز برحسب مقررات مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ ق.م. در صورت عدم تراضی شرکا، لازم‌الاجرا خواهد بود.

[۱]. دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت.

[۲] ر.ک.: مقاله‌ای از همین نگارنده زیر عنوان «شناسنامه؛ ماهیت و ارکان»، ماهنامه «کانون» شماره ۹۷، شهریور ماه ۱۳۸۸، صص. ۶۴ ـ۸۴ .

[۳]. ماده ۹۹۳ ق.م.: «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود

۱ ـ ولادت هر طفل و هم‌چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

۲ ـ ازدواج، اعم از دائم و منقطع .

۳ ـ طلاق، اعم از باین و رجعی و هم‌چنین بذل مدت.

۴ ـ وفات هر شخص».

[۴]. ماده ۱۲۸۷ق.م.:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر‌طبق مقررات مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

[۵]. ماده ۹۹۹ ق.م.: «سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب خواهد بود».

[۶]. ماده ۸ ق.ث.ا.: «دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه برحسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد».

[۷] . کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج. ۲، نشر میزان، چ. ۳، بهار ۱۳۸۴، ص. ۳۰۳ .

[۸] . در تاریخ ۳/۲/۷۳ به شماره دادنامه ۷ و کلاسه پرونده ۷۳/۲ شاکی درخواست حذف قید بیش از پنج سال از تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۲/۱۱/۶۷ را نموده بود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان است، اعتراض شاکی نسبت به ابطال مقرره فوق را که از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست, قابل طرح و رسیدگی در دیوان ندانست.

[۹] . شعبه سوم دیوان عالی کشور در کلاسه پرونده: ۳ ۵/ ۸۳۲۸؛ شماره دادنامه: ۶۴۱/۳؛ تاریخ رسیدگی: ۲۴/۱۰/۷۳؛ چنین رأی می‌دهد: « اساساً به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون مزبور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است و وفق تبصره ذیل ماده واحده استثنائاً قانونگذار به صاحب شناسنامه (شخص صاحب شناسنامه نه ولی قهری و قیم او) تنها یکبار در طول عمرش به او اجازه داده …سن خود را اصلاح نماید۰ با این ترتیب … استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده واحده اختیاری است که قانونگذار به شخص صاحب شناسنامه داده …»

[۱۰] . السید الیزدی، العروڑ الوثقی، ج. ۶، صص. ۲۰۰ ـ ۲۰۴؛ السید الخوانساری، جامع المدارک،ج. ۳، صص. ۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ الشیخ الجواهری، جواهر الکلام، ج. ۲۷، صص. ۳۷۷ ـ ۳۸۲؛ دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج.۴، ص. ۱۵۲٫

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی,ص. ۷۸۵ .

[۱۲] . رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۱ شماره دادنامه:۱۲۰ کلاسه پرونده: ۸۰/۷۳: « طبق ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه نموده‌اند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی مؤثر در مقام نیست ».

[۱۳] . رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ /۷۸/۴۴۲ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹؛ تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۹
شماره دادنامه ۲۷۲ کلاسه پرونده ۷۸/۴۴۲: « حکم مقرر در ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مصرح در عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفه عمومی است و تعمیم آن به اصلاحات و تغییرات سایر مندرجات شناسنامه براساس احکام قطعی و لازم‌الاجراء مراجع قضایی جواز قانونی ندارد ».

[۱۴] . شماره هـ/۷۹/۳۵۱ ۱۷/۳/۱۳۸۰ تاریخ ۲/۲/۱۳۸۰ شماره دادنامه ۲۷ کلاسه پرونده ۷۹/۳۵۱٫

[۱۵] . تاریخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ شماره دادنامه ۱۲۳ کلاسه پرونده: ۷۸/۴۳۳ شماره هـ/ ۷۸/۴۳۳ ۱۰/۶/۱۳۷۹

[۱۶] . تبصره باید موضوعاً تناسب با صدر ماده داشته باشد به نظر نگارنده بین تبصره ۲ و ماده آن تناسبی وجود ندارد.

[۱۷] . کلاسه پرونده ۶۸/۷۳ شماره دادنامه ۱۲۳ ۲۰/۵/۱۳۶۹؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری « آن بخش از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی که جمله «ابطال شناسنامه» در آن مندرج است به دلیل استفاده از تعبیر «ابطال شناسنامه» و این‌که در متن ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت «تغییر شناسنامه» قید گردیده و از نظر مفهوم قضایی تغییر شناسنامه مقوله‌ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات شناخته شد بنا به مراتب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قسمت از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به ترتیبی که فوق قید گردید ابطال می‌نماید.

[۱۸]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ۴۱ یزد.

[۱۹]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چ. بیستم، سال ۱۳۸۶، ص. ۶۸٫

[۲۰]. اسلامی، علی، ترجمه تحریرالوسیله، ج. سوم، چ.۲۳، دفتر انتشارات اسلامی، سال ۱۳۸۶، ص.۳۷۳٫

[۲۱]. اسلامی، علی، ترجمه تحریرالوسیله، ص. ۳۷۱٫

[۲۲]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، چاپخانه احمدی، چ. اول، ۱۳۶۸، ص. ۷۸٫

[۲۳]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص.۷۰٫

[۲۴]. بروجردی (عبده)، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چ. اول، سال ۱۳۸۰، ص. ۶۴٫

[۲۵]. اسلامی، علی، ترجمه تحریرالوسیله، ص.۳۷۳٫