
با توجه به مواد یک، ۹ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، آیا دعاوی زیر شامل اثبات عقد اجاره؛ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده؛ مطالبه وجه بابت کسری مساحت ملک؛ الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایقبندی از طریق سیمان کردن پشت آپارتمان و مطالبه وجه به طرفیت شهرداری، در صلاحیت شوراست؟
با عنایت به ذیل بند «پ» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میتواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا، آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور است، دعوای مالی تلقی میشود و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا، ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای میکند، در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ احصا شده است و از آنجایی که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصبشده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاشده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائهشده در رای وحدترویه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده ۳۸۴ قانون مدنی نیز در صلاحیت این شوراست. دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایقبندی پشتبام از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. به صراحت بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداریها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.حمایت