
شرکتی کار نقاشی و رنگآمیزی سقف سولههای خود را به پیمانکار واگذار و پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت میکند. در اثنای کار یکی از کارگران سقف بدون توجه به نورگیر تعبیهشده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً همشکلی با سایر اجزای سقف شده بود، بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلج اندام تحتانی و مستحق دریافت دیه میشود. کارشناس بدوی شرکت را به میزان ۴۰ درصد، کارفرما را به میزان ۴۰ درصد و کارگر را به میزان ۲۰ درصد مقصر اعلام میکند. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت به لحاظ تفویض امر به پیمانکار، مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما را ۶۰ درصد و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود، به میزان ۴۰ درصد مقصر اعلام میکند.
لازم به ذکر است که مسئول سوله، کارگر را از خطر در معرض دید، آگاه ساخته و هـشدار داده است که مواظب شیشـهها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر باید احتیاط لازم را رعایت میکرد و با توجه به هشدارهای ارائهشده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشهها از داخل سالن، ۱۰۰ درصد تقصیر را متوجه کارگر حادثهدیده میدانند.
هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر ۸۰ درصد کارفرمای پیمانکاری و ۲۰ درصدی کارگر حادثهدیده است. براساس مدلول مواد ۵۲۶ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق باید اظهارنظر شود؟
اساساً در فرض سؤال، تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه بر اساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس باید ۲۰ ـ ۸۰ عمل کرد؟
فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشارهشده در استعلام است، علیالاصول بهطور مساوی ضامن هستند و درصورتیکه به نظر کارشناسان، تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان برعهده قاضی رسیدگیکننده است. ضمناً قبل از تصویب قانون یادشده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت سال ۱۳۳۹ بر اساس میزان تأثیر جاری بود.
حمایت