
اکنون صرافیها فعالیت خود را به صورت رسمی تعطیل کردهاند و کافی است بسیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول رصد کنیم تا مشخص شود که چراغ این صرافیها روشن است؛ اما فعالیت رسمی ندارند. اگرچه صبح به صبح کرکره مغازه خود را بالا میبرند اما پشت شیشه مغازه خود نوشتهاند که «به دستور بانک مرکزی، هیچگونه خرید و فروش ارز» نداریم. در حال حاضر صرافیها تنها چند عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند؛ سامانهای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راهاندازی کرده و به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافیها داده است. بانک مرکزی فعالیت صرافی ها را به شدت محدود کرده است و تحرک برخی از آنها حتی به صفر رسیده است؛ اما بارها و بارها هم اعلام کرده است که صرافیها را به رسمیت میشناسد؛ اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در این میان زمزمههایی مبنی بر بازگشت به کار صرافیها آن هم با دستورالعملهای جدید مطرح شده است.
تدوین مکانیزمی جدید
برای صرافی ها
یک مقام مسئول در نظام بانکی به مهر گفت: «در جلساتی که میان معاون اول رییس جمهوری و مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که صرافیها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعملهای جدید فراهم شود. بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافیها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روشهای قدیمی، عملکرد صرافیها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند.» به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافیها انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت به شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر حال اگر صرافیها قرار باشد که وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینههای این کار فراهم شود.
تامین ارز صرافی ها بر دوش
بانک مرکزی نباشد
بررسی بازار ارز نشان می دهد قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان تثبیت شده است و بازار در شرایط آرامی قرار دارد. هرچند گزارش هایی هم از خرید و فروش ارز در ارقام مختلف از جمله ۶ و هفت هزار تومان نیز شنیده می شود، اما به گفته بسیاری از کارشناسان این ارقام دربرگیری محدودی دارد و نمی توان آن را به کل بازار بسط داد. در حال حاضر بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد از تامین ارز کشور را به عهده گرفته است و بر اساس گزارش ها تاکنون ۸ میلیارد دلار توزیع شده است. در این شرایط به نظر می رسد که با بازگشت آرامش به بازار ارز، بانک مرکزی در صدد اجرای مکانیزمهای جدید برای این بازار است که بازگشت صرافی ها به چرخه تامین ارز از جمله آنهاست. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته در شرایط عادی اقتصادی تامین ارز صرافیها بر دوش بانک مرکزی نباشد. وی با اشاره به وضعیت فعالیت صرافی ها، اظهار داشت: «مسائل صرافی ها موضوع مهم و خاص است، قطعا دولت برای کنترل بازار ارز باید صرافی ها را کنترل کند.»
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: «سوال این است که چرا دولت باید خود را در زمینه تامین ارز صرافیها متعهد بداند، در شرایط عادی چه دلیلی وجود دارد که دولت ارز مورد نیاز برای مبادلات صرافی ها را تامین کند؟» نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اضطراری عملکرد دولت در مقابل صرافی ها باید به نوع دیگری باشد، گفت: «مگر کسی که با مجوز دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سوپر مارکت ایجاد می کند، دولت باید به آن ماست و شیر برساند؟ مدیر سوپرمارکت مواد لازم برای فروش را تهیه می کند تا به مشتریان بفروشد.»
وی بیان داشت: «دولت نباید خود را متعهد بداند که به صرافی ها ارز برساند تا آنها بتوانند خرید و فروش داشته باشند، بلکه صرافی ها بعد از کسب مجوز و پروانه فعالیت با خرید و فروش ارز مورد نیاز بازار را تامین کند، اما متاسفانه از آنجایی که دولت خود را موظف به تامین ارز صرافی ها کرده است، باری بر دوش بانک مرکزی در این زمینه قرار گرفته است.» حال باید دید بانک مرکزی در روزهای آینده چه برنامه جدیدی برای بازگشت مجدد صرافی ها به چرخه تامین ارز خواهد داشت.