رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹
*الف: گزارش پرونده*
بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربارۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۷به طرفیت ریاستمحترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده‌‌اند که در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹ـ۱۳۸۸/۱۰/۱۴به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳و ۴۱۴قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از ۱۳۸۵/۴/۳۱صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم‌ٌعلیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ـ۱۳۹۰/۸/۲۳ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرارگرفته است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴صادره از شعبه ۴۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۱۳۸۵/۴/۳۱صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.
ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در ۱۳۸۹/۸/۲۹به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ۱۳۸۷/۲/۱۴را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیأت سه نفره معین نموده است.کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره ۹۰۹ـ ۱۳۹۰/۴/۱۵ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت … (خواهان) از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶،۴۱۲، و ۴۴۰ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳و ۴۱۴قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود:
در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰صادره از شعبه ۱۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳و ۴۱۴از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات ماده۴۳۵از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳و ۴۱۴از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸و ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳صادر شده در پرونده ۴۷۰۶آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳و ۴۱۴قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
حسین مختاری ـ معاون
*پ: نظریه دادستان کل کشور*
موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرغم عدم رعایت مقررات ماده۴۱۳قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه ۱۶دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۴۹دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳و ۴۱۴قانون تجارت در مواد ۴۳۵و ۵۴۲و ۵۴۳همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.
*رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ **ـ **۱۳۹۶/۸/۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور*
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیفاز سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساسرأی شعبه ۴۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه / تورم سالیانه معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است