
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مد نظر است؟ به عنوان مثال، چنانچه آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی کرد، آیا کارکنان بانک، ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟
به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ ممنوعیت کارکنان دولت و … در معاملات دولتی به طور «عام» است و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده یک لایحه قانونی مرقوم را بیان کرده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروشهایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد، جزو معاملات موصوف دانسته است.