
وی ادامه داد: «با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.»
علوی تصریح کرد: «به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.»
حذف نرخ نامتعارف از بازار مسکن
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است. نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد. البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان با تعیین قیمت پایه در بازار مسکن موافقند و این مساله را عاملی برای حذف نرخ نامتعارف از این بازار عنوان می کنند. کمیسیون عمران مجلس نیز با این اقدام موافق است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته از ارسال نامه ای به رییس جمهوری خبر داد که بر اساس آن از دولت خواسته شده برای ساماندهی بازار مسکن اقدامات اساسی صورت گیرد که یکی از مفاد این نامه تعیین قیمت پایه برای قیمت مسکن بود.
زیرزمینی شدن قراردادهای معاملات مسکن
برخی کارشناسان نیز با قیمت گذاری پایه برای خرید و فروش مسکن مخالفند و معتقدند با توجه به مالکیت خصوصی در بخش مسکن این اقدام منجر به زیرزمینی شدن قراردادهای معاملات مسکن می شود. سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: «در زمان راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک شاهد بودیم که این سیاست تنها منجر به انعقاد قراردادهای زیرزمینی و دور زدن قانون شد و عملا به اعتبار اسناد و معاملات خدشه وارد شد.»
وی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی مجدد سامانه اطلاعات بازار املاک به خانه ملت گفت: «این سامانه از سال ۹۴ کار خود را آغاز کرد و بر اساس قانون، تمام معاملات مسکن باید در این سامانه ثبت و در ازای آن یک کد رهگیری به افراد ارائه می شد.»
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «دیوان عدالت اداری بعد از گذشت مدتی از فعالیت سامانه اطلاعات بازار املاک، در مصوبه ای تأکید کرد که درج معاملات مسکن در سامانه مذکور نباید با اجبار صورت گیرد و این موضوع باید اختیاری باشد.»
وی افزود: «مسئولان دولتی علت اصلی راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک را شفاف سازی در عرصه معاملات بازار مسکن اعلام می کردند، اما به نظر من به طور حتم اقداماتی مانند راه اندازی این گونه سامانه ها، راه کار مناسبی برای ساماندهی بازار مسکن نیست.»
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «در دهه های اخیر سیاست و استراتژی های متفاوتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گرفت، اما هیچ کدام نتیجه بخش نبود، ما باید این واقعیت را بپذیریم که بازار مسکن با سیاست های دستوری سامان نمی یابد.»
وی گفت: «البته دولت باید در راستای کمک به اقشار کم درآمد، برنامه های حمایتی را در نظر بگیرد، ولی کنترل بازار مسکن با اقداماتی مانند راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک امکان پذیر نیست.» کارشناسان تعیین قیمت پایه برای مسکن را در صورت رعایت ملاحظاتی به نفع بازار مسکن عنوان می کنند و البته به گفته آنها این اقدام یکی از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن خواهد بود. به گفته آنها حذف قیمت از آگهی های مسکن در سایت های مجازی، اقدامی کوتاه مدت است و برای تعادل عرضه و تقاضا در این بازار ضروری است تا اقداماتی از قبیل ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی، همکاری بیشتر بانک ها در ارائه تسهیلات و مدیریت بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.