تایید مشاع بودن نمای خارجی ساختمان‌ها از سوی دیوان عدالت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بند ح ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مشاع بودن نمای خارجی ساختمان‌ها را تایید کرد.
به گزارش تسنیم، هیات وزیران در بند «ح» ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمای خارجی ساختمان‌ها را جزو قسمتهای مشترک مذکور در ماده دو قانون یاد شده، ذکر کرده است.
شاکی با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: قرار دادن نمای خارجی ساختمان جزو مشاعات و قسمت مشترک، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و رای اجرایی شماره ۳/۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور است زیرا واحدهای صنفی که در همکف ساختمان‌های مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت می‌کنند، باید برای نمایش گذاردن کالا و خدمات از ویترین استفاده کنند و مشاعی بودن نمای خارجی ساختمان موجب تضییع حق مالک اختصاصی میشود.
موضوع در جلسه ۳۰ بهمن سال ۹۶ در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات، هیات به شرح آتی اعلام کرد: نظر به اینکه قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و نمای خارجی ساختمان قابل استفاده انحصاری نبوده و هر نوع دخل و تصرف و تغییر در نمای ساختمان که جزء اموال مشاعی بوده مستلزم اخذ اذن از تمامی شرکا است و ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمتهای مشترک را در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک دانسته است و چنانچه نمای ساختمان آسیب دیده یا مرمت و بازسازی را ایجاب کند، تمام شرکاء در هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری نماهای ساختمان لازم است مشارکت می‌کنند و اگر نمای ساختمان در مالکیت انحصاری قرار گیرد، زیبا سازی شهر دچار آسیب میشود. لذا بند ح ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ مخالفتی با اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها ندارد. لذا هیات به اتفاق آرا با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
به گزارش تسنیم، هیات وزیران در بند «ح» ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمای خارجی ساختمان‌ها را جزو قسمتهای مشترک مذکور در ماده دو قانون یاد شده، ذکر کرده است.
شاکی با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: قرار دادن نمای خارجی ساختمان جزو مشاعات و قسمت مشترک، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و رای اجرایی شماره ۳/۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور است زیرا واحدهای صنفی که در همکف ساختمان‌های مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت می‌کنند، باید برای نمایش گذاردن کالا و خدمات از ویترین استفاده کنند و مشاعی بودن نمای خارجی ساختمان موجب تضییع حق مالک اختصاصی میشود.
موضوع در جلسه ۳۰ بهمن سال ۹۶ در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات، هیات به شرح آتی اعلام کرد: نظر به اینکه قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و نمای خارجی ساختمان قابل استفاده انحصاری نبوده و هر نوع دخل و تصرف و تغییر در نمای ساختمان که جزء اموال مشاعی بوده مستلزم اخذ اذن از تمامی شرکا است و ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمتهای مشترک را در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک دانسته است و چنانچه نمای ساختمان آسیب دیده یا مرمت و بازسازی را ایجاب کند، تمام شرکاء در هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری نماهای ساختمان لازم است مشارکت می‌کنند و اگر نمای ساختمان در مالکیت انحصاری قرار گیرد، زیبا سازی شهر دچار آسیب میشود. لذا بند ح ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ مخالفتی با اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها ندارد. لذا هیات به اتفاق آرا با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد