به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت
رییس مرکز آمار و فناوری‌های اطلاعات قوه‌قضاییه گفت: بسیاری از فرآیندهای خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال محقق خواهد شد و به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.
حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: اگر چه در هفته اخیر بیش از ۸۹ خدمت برای ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد ولی این خدمات دائم در حال تکمیل است و تقریبا هر هفته چند خدمت به این سامانه اضافه میشود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهارکرد: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می‌توانیم بگوییم بسیاری از فرآیندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر، به ایرنا گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه‌های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط میشود.
وی افزود: ۸۹ خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکواییه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رییس قوه‌قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد.
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است.
شهریاری افزود: ۸۰ درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله‌دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهارکرد: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می‌توانیم بگوییم بسیاری از فرآیندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر، به ایرنا گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه‌های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط میشود.
وی افزود: ۸۹ خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکواییه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رییس قوه‌قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد.
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است.
شهریاری افزود: ۸۰ درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله‌دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد