بررسی ادعاهای پیمانکاران در پیمان‌ها
بررسی ادعاهای پیمانکاران در پیمان‌ها
یکی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی هر کشور طرح‌های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح‌های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح‌های عمرانی، ساز و کارها و عواملی را می‌طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد. در ارزیابی موفقیت طرح‌های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است. در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می‌رسند، نقش مهم و برجسته‌ای داشته باشند. مثلاً مدیریت طرح شاید یکی از آن عوامل بسیار موثر باشد که کامیابی آن ضمن اجرای پروژه نمود عینی پیدا می‌کند. ممکن است هر یک از طرف‌های طرح‌های عمرانی از یک بعد و زاویه این عوامل را ارزشیابی و درجه بندی کند. در هر حال اگرچه اولویت دادن به برخی کارکردها مهم تلقی میشود ولی آنچه اهمیت ویژه و فوق العاده‌ای دارد.
پروژه‌های عمرانی کارهای پیچیده‌ای هستند. این پروژه‌ها به ناگزیر با مجموعهای یکتا از نقشه‌ها و مشخصات فنی تشریح می‌شوند و توسط پیمانکاری اصلی و تعدادی پیمانکار دست دوم (جزء) اجرا می‌شوند، که بسیاری از آنها پیشتر با یکدیگر کار نکرده‌اند. جنبه‌های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یکتای تشکیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافق‌هایی است که رخ می‌دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد است، نمی‌توان انتظار داشت که طراح، تمام جنبه‌های آن را ببیند و پیش بینی کند. در نتیجه سهوها و در مواردی تناقض‌هایی در اسناد قرارداد پیش می‌آید. حتی امکان دارد بر سر تفسیر مواردی که در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرف‌های مختلف درگیر در فرآیند کار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه که باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است. بسیاری از شاغلان حرفه‌ای در پروژه‌های عمرانی احساس می‌کنند که بسامد اختلاف‌ها در این پروژه‌ها، همراه با هزینههای مربوط به حل و رفع آنها زیاد شده است.
تعریف پیمان
توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشود، پیمان نام دارد. به عبارت دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد میشود که در قبال انجام کارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت نماید. با توجه به تعریف فوق هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد میشود، احتمالاً توسط پیمانکار در معرض ادعا قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر چون پیمانکار در یک مدت زمانی سودی را برای خود پیش بینی نموده، هر عاملی که اصل سود در این فرجه زمانی را تحت شعاع قرار دهد، ادعاهایی را برای پیمانکار به وجود خواهد آورد. از طرفی با توجه به ارزش زمانی پول، ادعاهای مالی پیمانکار ممکن است به واسطه کاهش ارزش پولی باشد که انتظار دارد در طی دوره قرارداد برای وی حاصل آید.
عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکاردر پیمان‌ها
روند پیدایش دعوا و اختلاف را می‌توان به شرح زیر متصور شد.
در ابتدا خواست‌هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح میشود (ادعا) و این خواست‌ها (ادعاها) خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف است. در صورتی که این خواست‌ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد جرقه اختلاف زده میشود. این عدم توافق در دو فاکتور است.
۱٫ عدم توافق بر اصل خواسته
۲٫ قبول خواسته طرف توسط طرف دیگر
با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته‌ها در این جا مورد توافق قرار نمی‌گیرد. در صورت سوء تفاهم‌ها و سوء برداشت‌ها عموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می‌گیرد که خود گفتگوها می‌تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری، مذاکرات شفاهی و . . . باشد. در صورت وجود دید مثبت در طرفین در طی این گفتگوهای مطالباتی، روح همدلی و همراهی و مشارکت حاکم خواهد بود اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی، سوء تفاهمات به اختلاف میانجامد و در صورت ادامه به کارگیری این دید، اختلافات به مشاجرات منجر میشود. در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی میشود.
با دقت بر این موضوع، تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می‌دهد، به عبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می‌گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی و بررسی اختلافات و حل آن کمتر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر هستند. هر چه اختلافات عمیق‌تر و به لایه‌های اصلی بعدی برسد، افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می‌یابد. خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر، پیچیدگی و بروز مشکلات را افزایش می‌دهد. با نگرش بر چگونگی پیدایش این مساله، لزوم مدیریت صحیح جهت پرلایه شدن دعاوی احساس میشود.
از دیدگاه دیگر براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی است. لذا با بررسی همین تعریف، می‌توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت شود، می‌تواند ادعای پیمانکار را سبب شود. به عبارت دیگر تغییر در زمان، تغییر در شرایط موضوع پیمان و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده در پیمان خود همگی عامل این ادعاها خواهد بود.
نکته مهم در این قضیه در نظر داشتن این مسئله است که این ادعاها خود ممکن است وارد یا ناوارد و صحیح یا ناصحیح باشد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده را در دو عامل می‌توان خلاصه نمود. این دو عامل به یکدیگر وابسته‌اند و بر هم تاثیرات مهمی نیز می‌گذارند.
۱٫ تغییر
۲٫ تاخیر این دو عامل در نهایت افزایش زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب میشود.
اهمیت زمان
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه‌یست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد. معمولاً زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه است. به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق‌های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد. نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است. چرا که از نظر پولی به نفع اوست، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است، جلوگیری می‌کند، یا آنکه ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام (خسارت عدم انجام تعهد به موقع) را از بین برد. حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه می‌تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راه‌های قانونی تمدید زمانی را جستجو کند. این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند، فرصتی با ارزش ایجاد می‌کنند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیر موجه بعدی از آنها استفاده کند.
تاخیرات
در کلیه قراردادهایی که ایفای تعهد، منوط است به انجام کار در مدت معین تاخیر در انجام کار، قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد. پیمان از جمله قراردادهایی است که اجرای موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما عامل قسمتی از اختلاف‌ها ناشی از تاخیرهایی است که تقصیر حداقل بخشی از آن به عهده کارفرماست. اگر پیش بینی پرداخت خسارت تاخیر در قرارداد نیامده باشد، پیمانکار امکان مناسبی برای دریافت جبران خسارت تاخیرهای مربوط به کارفرما را دارد. برآورد مقدار تاوان پولی که می‌تواند از تاخیر مربوط به کارفرما گرفته شود، مشکل است زیرا پیمانکار ممکن است هزینه‌هایی اضافی را در اقلام کار وارد کند که مستقیماً از این تاخیر ناشی نشوند.
این گونه هزینه‌ها ممکن است روی اقلام کاری بدون تغییر یا اقلامی که مستقیماً با این تاخیر ارتباط ندارند،اما به هرحال پیامدی از آن هستند، بار شود. این گونه هزینه‌ها، نتیجه پدیده موج برداری Effect Ripple هستند که معطوف به این اصل است که تاثیر هزینه یک تغییر یا تاخیر در یک قلم کاری محدود به آن قلم نیست، بلکه در قسمت‌های گوناگون یک پروژه اثر می‌گذارد. برای مثال، اگر فعالیتی اساسی در یک پروژه دچار چنان تاخیری شود که مدت انجام پروژه دو ماه طولانی‌تر شود کارفرما ممکن است که به سهولت این تمدید دو ماهه پروژه را بپذیرد، اما تاوان مالی متناسب با این تمدید چقدر است.
پیمانکار یادآور خواهد شد که حقوق کادر سرپرستی کارگاه صحرایی و دیگر مخارج بالاسری ساختگاه، دو ماه بیشتر ادامه خواهد یافت. اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارانی بکشد، افت کارایی اجرایی پروژه می‌تواند قابل ملاحظه باشد. این وضع می‌تواند سبب شود که برخی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیشتری استخدام شوند، با توجه به عدم آشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر، می‌توان افت کارایی را پیش بینی کرد. اگر توافق کارگری خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد، پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه که در ابتدا پیش بینی کرده بود، بپردازد. توالی کار نیز می‌تواند تغییر کند. ماشین آلات ممکن است طی این دوره تاخیر بی کار باقی بمانند که خود به افزایش هزینههای پیمانکار میانجامد. طی این دوره تاخیر زمانی قیمت مواد و مصالح هم ممکن است افزایش یابد. برخی از مواد ممکن است در اثر تاخیر طولانی خراب شوند و تعویض آنها لازم باشد. با تاخیر در پرداخت‌های دوره‌ای یا تاخیر در آزاد شدن مبالغ تضمین، پیمانکار ممکن است که ناچار شود در پی منابع تامین مالی جدیدی برآید. مستند کردن بسیاری از این گونه هزینه‌ها برای پیمانکار مشکل است. بهترین عملکرد مدیریت رهنمون سازی بدنه جهت دریافت یا پرداخت تاوان برای پدیده‌های موج برداری، حفظ دقیق سوابق به صورت تفصیلی و جزء به جزء است.
انواع تاخیرها در پروژه‌های ساختمانی
مدیر پروژه (در هر سارمان و طرف) جهت رسیدن پروژه به اهداف نزدیکی موظف به شناخت ریسک‌های پروژه و کنترل و انتقال مناسب آن است. شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد. انواع تاخیرات و دلایل آن در طول حیات پروژه را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد.
۱٫ تاخیرهای حاصل از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار
۲٫ تاخیرهای حاصل از اقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما
۳٫ تاخیرهای حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرف‌های پیمان
دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه
زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می‌تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلاف ظرافت و هنر خاصی می‌خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است. بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه‌ها است. از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات مدیریت خاصی می‌خواهد. مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی‌های تدوین شده و اجرایی توسط پروژه در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت. از مناظر مختلف می‌توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت.
از جنبه بررسی شخصیتی نیز، داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود. لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد. پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌ها در صورتی که ازچشم تیز بین مدیریت دور بمانند ممکن است کل ساختار پروژه را با آفت اختلاف بیمار نمایند. به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین، فقدان روحیه مشارکت جویی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و عملکردی تشدیدی خواهد داشت.
ادعاهای عمده پیمانکار (Claim)
پس از بررسی علل و عوامل تمامی ادعاها و تاکید بر تقش مدیریت پروزه در این خصوص لازم است مروری به موضوعاتی که در قالب ادعا از سوی پیمانکار در آغاز، حین و در انتهای پیمان مطرح میشود، صورت گیرد. بر اساس تنظیم پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های با عوامل مختلف پروژه، در جامعه آماری تنظیمی این موضوعات شناخته شده است. تسلیح مدیر پروژه به این شناخت با توجه به خاصیت تسری بخشی افکار مدیریت بر بدنه در پیشگیری از بروز و نیز برخورد با ادعاها و اختلافات تاثیری کارا خواهد داشت. همچنین با تامل به مواردی که در این خصوص به آن اشاره میشود عوامل تغییر و تاخیر روشن‌تر خواهد شد. بدیهی است توجه به نوع قرارداد، دولتی یا خصوصی بودن پروژه، کوچک یا بزرگ بودن پروژه، کاربری پروژه (صنعتی- مسکونی- تجاری- …) در حین مطالعه عوامل زیر می‌تواند مثمر ثمر باشد.
• وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار مثلاً شخصی حقیقی یا حقوقی ادعای مالکیت نسبت به تمام یا بخشی از محل احداث پروژه را بنماید یا مکان مورد نظر را در تصرف خود در آورد که در این صورت پیمانکار تقاضای ضرر و زیان خواهد نمود.
• عدم وجود اعتبار عمرانی لازم جهت پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه زمانبندی تصویب شده. ادعای پیمانکار به هنگام عدم تخصیص ریالی لازم جهت تداوم پروژه زمانی قابل بررسی و پذیرش است که صورت وضعیت تائید شده اما پرداخت نشده ارایه نماید. یعنی صحت وقوع عملیات و طلبکار بردن مجری بواسطه سندهای موجود در ذی حسابی دستگاه کارفرما (البته پرداخت نشده) تائید شود. بدین ترتیب تقاضای افزایش زمان قرار داد و تبدیل طویل المدت و ضرر و زیان شامل حال پیمانکار میشود.
• اشتباه یا ناقص بودن برآورد اولیه و در نتیجه، عدم تطابق کار فیزیکی انجام متره با آیتم‌های مورد قرار داد.
• اشتباه بودن نقشه‌های اجرایی در صورتی که در بازبینی پیمانکار به رویت و گزارش او و تقاضایش جهت رفع نقیصه رسیده باشد. این ادعا در صورتی است که مورد فوق اصلاح نشود و انجام طرح به هر نحو موجبات خرابی یا ایراد خسارت را فراهم نماید.
• افزایش سقف قرارداد این افزایش به نحوی که از ۲۵ % مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید، می‌تواند موجب عدم پذیرش انجام ادامه عملیات با قیمت قبلی باشد که به هر نحو به ضرر پروژه خواهد بود، مگر در موارد خاص که طرفین از ابتدا نسبت به موضوع اشراف و توافق داشته باشند.
• عدم ابلاغ بموقع دستور کار کارگاهی جهت رفع مشکلات فنی و یا پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش های کتبی پیمانکار.
• شرایط نامطلوب جوی این شرایط می‌تواند گریزی برای افزایش سقف زمانی قرار داد باشد.
• عوامل مخرب طبیعی مثل زلزله.
• گویا نبودن و عدم تفهیم کامل پیمانکار در رابطه با جزییات فنی و اجرائی و مصالح مورد نیاز در طرح.
• وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرار داد.
• عدم پیش بینی بوروکراسی اداری در سر راه پروژه از جمله گرفتن مجوزهای لازم جهت تحویل کارگاه به پیمانکار و اخذ استعلام‌های لازم از سازما‌ن‌های مختلف از جمله (آب- برق- فاضلاب- گاز- راه و …).
• عدم مطالعه دقیق موانع موجود بر سر راه پروژه و عدم لحاظ آن در برآورد کارها، به عنوان مثال در قرارداد مشخص نشده باشد که تهیه آب. برق و ایجاد راه دسترسی به محل پروژه به عهده کارفرما است یا پیمانکار.
• مشخص نبودن دقیق نوع و جنس و رنگ مصالح.
• تاخیر کارفرما در عقد و ابلاغ قرار داد و عدم تحویل به موقع زمین محل اجرا به پیمانکار.
• عدم بازدید پیمانکار از محل پروژه قبل از عقد قرارداد و بررسی امکانات و موانع احتمالی و ندیدن آن موانع در احجام و مبالغ برآورد.
• به روز نبودن صورت جلسات و دستور کارها و ثبت به موقع وقایع در کارگاه این مورد موجب ادعاهای فراوان در کار میشود.
• عدم حضور به موقع ناظر پروژه در کارگاه و ارائه دستور کارهای لازم این مورد باعث اجرای کار به شکل سلیقه‌ای و تخریب کار پس از اجرا میشود.
• عدم ویا تاخیر صدور حواله یا تحویل مستقیم مصالح مورد تعهد کارفرما و مصالح انحصاری دولت.
• درخواست پیمانکار جهت استفاده از مصالح مشابه قید شده در فهرست بهاء و ادعای متعاقب آنها مبنی بر اضافه پرداخت برای مصالح مصرفی خارج از قرارداد یا فهرست بهاء.
• ادعا به واسطه عدم پیش بینی‌های لازم در نقشه و عدم هماهنگی بین سازه – معماری – تاسیسات.
• اجرای عملیاتی، خارج از قرارداد فی مابین (اضافه کارها و دستورکارهای مازاد برقرارداد).
• بروز حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و تعطیلی کارگاه و ادعای تطویل برنامه زمان بندی.
• تغییر کلی نقشه در حین کار نظیر ارتقاء در سطح و ارتفاع پروژه.
• استفاده از مصالح و ابزار غیر از مصالح و ابزار قید شده در قرارداد.
• عدم ارایه راهکار مناسب در مقاطع بحرانی از سوی کارفرما.
• عدم ابلاغ و ارائه به موقع نقشه‌های اصلاحی.
• هر نوع تغییر در نقشه حتی با اعمال اجرای تغییری معادل با اصل.
• تغییرات سیستم اجرایی به حالتی غیر رایج به واسطه غلبه بر شرایط طبیعی محل (عوامل محیطی).
• تخریب های طبیعی (ناشی از عوامل طبیعی) پس از اجرای عملیات اولیه و تائید دستگاه نظارت و ساخت مجدد به این واسطه.
• خسارت مالی پیمانکار بر اثر حریق، سرقت و حوادث مشابه در صورتی است که حفظ کارگاه در برابر مسائل فوق به عهده دستگاهی غیر از پیمانکار باشد.
• اضافه کاریهای انجام شده براساس بازدیدهای دستگاه نظارت.
• عدم ارائه به موقع منابع تامین مالی پروژه مورد تعهد کارفرما، به پیمانکار نظیر سررسید وام‌ها.
• عدم هماهنگی لازم در خصوص پیش فروش های مربوط به پروژه و تعهدات مشابه، مورد تعهد کارفرما.
• ادعا در خصوص افزایش حق السهم و یا حق‌های مشابه به واسطه تغییر متراژها در عمل.
• تغییر کلی در سیستم قرارداد در حین اجرا نظیر تغییر از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مشارکتی یا پیمان مدیریت و مشابه.
• ادعای پیمانکارهای جدید در خصوص در صد پیشرفت فیزیکی کارهای نیمه تمام و تحویل گرفته شده.
• ادعا در خصوص اضافه کاریهای انجام شده در کارهای نیمه تمام و کارهای دوباره انجام شده.
• وجود مسائل حاد اجرائی مستتر در ابتدای رویت نظیر وضعیت زمین- آب گرفتگی- لغزش و … و عدم پیش بینی در نقشه.
• توقف پروژه به علل مختلف: مشکل مالی پروژه، توقف از سوی نهادهای اداری و حقوقی خارج از قرارداد و ….
• مشکلات فراکارگاهی پروژه نظیر مشکلات حقوقی پروژه با همسایگان و مالکین.
• ادعا در خصوص مقادیر و مصالح پای کار.
• اعمال ضرایبی نظیر صعوبت، ارتفاع و … علاوه بر ضرایب اعمال شده به صورت وضعیت توسط کارفرما.
• اعمال آیتم‌های غیر مرتبط فهرست بهاء با سفسطه و استفاده از آیتم‌های فاقد صورت جلسه (در صورت نیاز).
• استفاده از شاخص‌های بزرگتر به جای شاخص‌های اصلی در صورت وضعیت.
• منظور کردن دو یا چند باره آیتم‌ها در صورت وضعیت‌ها و به صور و تفسیرهای مختلف.
• مناسبات و مناقشات پشت پرده پیمانکار با دستگاه نظارت.
• ادعاهای پس از فسخ قراردادشامل زمان بیکاری ماشین آلات، فعالیت‌های راه اندازی، هزینههای تحقیق در مورد پروژه و شرکت در مناقصه، مخارج بالاسری قابل انتساب به فسخ پروژه، مخارج حسابداری و حقوقی مربوط به آماده سازی دعاوی، هزینههای پیمانکاران جزء که پرداختی در مورد آنها صورت نگرفته است، هزینههای واقعی نیروی کار بی کار مانده چنانچه نوقف کار پیش از تاریخ فسخ بوده باشد، و هرگونه هزینه یا خسارت دیگری که پیمانکار گمان می‌کند به ازای آنها باید بازپرداخت جبرانی انجام گیرد.
• مسائلی مانند اعتصابات و شورش‌ها و تعلیق قرارداد یا پروزه. در موارد فوق نکته‌ای نیز باید مورد توجه مدیر قرار گیرد،هر گونه مکاتبات پی در پی مبنی بر وجود مشکلات و پاسخ طلبیدن مکرر، همگی برای یک مهندس مدیر، هشدار‌های خوبی برای تشخیص تمایل طرف قرارداد به ادعا کردن است.
راهکارها و پیش نهادها
مدیریت دعاوی (پیشگیری-شناسایی-پی گیری)
پیشگیری، شناسایی و پی گیری دعاوی مدیریتی قوی می‌طلبد و در این صورت تاثیر مناسبی خواهد داشت. مدیریت دعاوی زیر مجموعهای پر اهمیت از مدیریت پروژه است.
مستند سازی قوی
تبدیل مستندات و بایگانی غیر منظم و فاقد کارایی به سیستمی کارآمد و قابل توجیه،اثر قابل ملاحظه‌ای بر پیشگیری و کنترل ادعاهای ناوارد حواهد داشت.
اصلاح سیستم توزیع ریسک بین طرف‌های پیمان
توزیع ریسک غیر منصفانه و یک طرفه از علل عمده بروز ادعا است. انعطاف بیش از حد در توزیع ریسک و یا برعکس صلبیت در توزیع نتایج جالبی به بار نخواهد آورد. به عنوان یک قانون کلی ریسک از بین رفتنی نیست و توزیع شدنی است، لذا در صورت توزیع نامناسب این ریسک در جای دیگر نمود می‌یابد بنابر این انتقال اکثر ریسک به طرف مقابل بدون لحاظ ما به ازای مناسب قطعاً در بروز اختلاف بین منافع تاثیر گذار خواهد بود.
تبدیل فرهنگ از متهم کردن طرفین به فرهنگ مشارکت
موفقیت تو موفقیت من هم هست وبرعکس. در صورت جا افتادن این مطلب بسیاری از اختلافات و ادعاها رنگ می‌بازند و روح جاری بر روند پروژه مشارکت جو میشود. تاثیر نقش مدیر پروژه در این خصوص چشمگیر خواهد بود.
استفاده مستمر و مفید از مشاوران حقوقی
مهندسین، عموماً حقوقدان نیستند و حقوقدانان نیز عموماً مهندس نیستند. از طرفی دنیا به سمت تخصصی شدن با سرعتی زیاد در حال حرکت است. عملکردی هر چند کوچک و با دید صرفاً فنی به خصوص در مراحل مرتبط با تعهدات طرفین نظیر عقد قراردادها بعضاً خسارات بزرگی را در پی خواهند داشت. استفاده از مشاورین حقوقی بررسی و عملکرد را تا سقف فنی – حقوقی ارتقا داده و پیش بینی‌ها و پیش گیری‌هایی معقول را سبب میشود. به عنوان یک اصل کلی استخدام مشاور حقوقی را نباید در ردیف هزینه‌ها بر شمرد، چه با دید کلان و دراز مدت این عمل سرمایه گذاری تلقی شده و جلوی بسیاری هزینههای سنگین ناشی از عدم وجود دید حقوقی را خواهد گرفت. مدیر پروژه موفق مشاور حقوقی را درکنار و نه در برابر خود و در زمان مناسب قرار می‌دهد.
مذاکرات و جلسات مفید و مستمر طرفین قرارداد قبل و حین اجرا
بیشتر اختلاف‌ها در پروژه‌های عمرانی از مواردی کوچک شروع می‌شوند. در همین مرحله، پیش از وارد شدن طرف‌های اختلاف،به لایه‌های بالاتر اختلاف می‌توان عدم توافق‌ها را به خوبی حل کرد. اگر هر دو طرف منعطف درباره موضوع بحث کنند و با دقت به شرح نظر یکدیگر گوش دهند، فرصت مناسبی برای رفع مشکل به صورتی رضایت بخش وجود خواهد داشت. هر دو طرف باید همچنین توجه کنند که هدفی مشترک دارند و اعضای یک تیم هستند. مهم این است به محض اینکه موردی موضوعی شد که نیاز به رفع‌دارد، به طرف یا طرف‌های مقابل منتقل شود. این وضع مربوط به موقعی است که طرف‌ها، هنوز مواضعی قوی نسبت به موضوع نگرفته‌اند و بیشتر احتمال می‌رود که بکوشند موضوع بر حسب شایستگی‌های‌‌خودش حل شود. حتی ممکن است که یک طرف متوجه بر حق و قانونی بودن نظر طرف مقابل شود و حق را به او بدهد. طرفین ممکن است متوجه شوند که هر کدام حقانیت دارند و در نتیجه نوعی توافق پایاپای حاصل شود. برگزاری جلسات با درجه اهمیت‌های مختلف در امکان شفاف سازی موارد ابهام و ارسال دقیق پالس‌های حرفه‌ای هر طرف کمک خواهد نمود.
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد