برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن

در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز می‎توانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم کنند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است یا ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴؟
صدف دریایی دو نوع است؛ نخست، صدف‎های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می‏شوند و در اصطلاح عامیانه گوش‎ماهی نامیده می‎شوند و دوم، صدف‎های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‎اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می‎گویند. برداشت نوع دوم صدف‎ها طبق بند الف ماده ۳ و ماده ۱۹ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‎شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌شود. برداشت نوع اول صدف‎ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلا جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمنا چنانچه صدف از سواحل دریا توام با شن و ماسه برداشت شده و موجب تخریب ساحل شود، بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، مجازات مرتکب تعیین می‎شود و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد یک، ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ ذی‎نفع محسوب شده و می‎تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد ۴ و ۹ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ با لحاظ ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ موید این نظر است. بدیهی است صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts