اقاله چیست؟
اقاله در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ یعنی اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را کرده و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.
هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى‌سازند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى‌کردند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند. این هدف و حق نباید ضایع شود. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند. به بیان دیگر، همان‌گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى‌گذارد و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى‌گذارد بنابراین اگر در مورد انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود. به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گویند.
بر اساس ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. همچنین طبق ماده ۲۸۴، اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع، در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن است.
اگر اقاله، بیع باشد بر دو طرف عقد بیع، واجب است که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم که در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.
اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع رد مىکند و مثمن را بایع در آخر مدتى که مقرر مىکنند، رد خواهد کرد) قبل از گرفتن ثمن صحیح نبوده بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد میشود. در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقها جاری میشود و همین، بر بیع نبودن اقاله دلالت می‌کند. برخی می گویند که در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.
اقاله عقد دوم است که موضوع آن، انهدام عقد اول با تراضی طرفین است بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول است. عقد اول باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .همچنین اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود. اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.
اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است. اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد. همچنین فسخ به علت قانون است اما علت اقاله رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.
هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى‌سازند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى‌کردند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند. این هدف و حق نباید ضایع شود. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر عقد را مى‌توانند برهم بزنند. به بیان دیگر، همان‌گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى‌گذارد و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى‌گذارد بنابراین اگر در مورد انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود. به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گویند.
بر اساس ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. همچنین طبق ماده ۲۸۴، اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع، در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن است.
اگر اقاله، بیع باشد بر دو طرف عقد بیع، واجب است که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم که در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.
اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع رد مىکند و مثمن را بایع در آخر مدتى که مقرر مىکنند، رد خواهد کرد) قبل از گرفتن ثمن صحیح نبوده بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد میشود. در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقها جاری میشود و همین، بر بیع نبودن اقاله دلالت می‌کند. برخی می گویند که در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.
اقاله عقد دوم است که موضوع آن، انهدام عقد اول با تراضی طرفین است بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول است. عقد اول باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .همچنین اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود. اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.
اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است. اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد. همچنین فسخ به علت قانون است اما علت اقاله رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد