
تفسیر در حقوق موضوعه عبارت از تلاش مفسر در جستجوی یافتن و ارایه مفهوم و قلمرو یک قاعده یا وضعیت حقوقی است.
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد به مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۱۴۰ هزار نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقای آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و علاقهمندان این حوزه داشته و کتاب زیر نمونهای از کتب منتشرشده در این مرکز است:
کتاب اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی توسط دکتر اسدالله یاوری، مهدی مرادی برلیان و پرهام مهرآرام تالیف شده و دکتر فرهاد ایرانپور، نظارت علمی این کتاب را بر عهده داشته است.
این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ یکهزار نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب میخوانیم:
تفسیر در حقوق موضوعه عبارت از تلاش مفسر در جستجوی یافتن و ارایه مفهوم و قلمرو یک قاعده یا وضعیت حقوقی است. با این وجود، این فرایند و حاصل آن دارای پیچیدگیها و دشواریهای بسیاری است.
در واقع، تفسیر و نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی و قضایی با پرسشها و چالشهای فراوانی روبهرو است: اینکه چه شخص یا اشخاصی از حق تفسیر قواعد حقوقی برخوردارند؟ تفاسیر مزبور دارای چه ارزش و اعتباری در نظام حقوقی و در رابطه این تفاسیر با یکدیگر هستند؟ کدام یک از قواعد حقوقی تفسیرپذیرند؟ آیا اصول و قواعد تفسیر در کلیه حوزهها و شاخههای حقوقی یکسانند یا اصول و قواعد مزبور دارای تفاوت و تمایز بر اساس حوزه و موضوع هستند؟ چه نسبتی میان شیوهها، الگوها و مکاتب تفسیری با شاخههای حقوقی برقرار است؟
هدف اصلی این تحقیق، یافتن و ارایه چارچوبها، اصول و معیارهای کلی در تفسیر قضایی در حقوق عمومی و ایجاد هماهنگی در امر تفسیر بهوسیله قضات بوده که ممکن است به دلیل تفاسیر متفاوت و بعضاً متعارض قضات دچار خدشه شود.
این استانداردسازی میتواند بهعنوان مجموعهای از راهبردها، راهکارها و ابزار در امر تفسیر مورد استفاده قضات (بهویژه قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در مقام ایجاد وحدترویه یا نهاد صیانت از قانون اساسی یعنی شورای نگهبان) قرار گیرد.
سؤالهای این تحقیق عبارتند از اینکه آیا میتوان چارچوبی از اصول و معیارهای مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارایه کرد؟ اصول و معیارهای مزبور کدامند؟ چه نسـبتی میان این اصول و استاندارها با مکاتب تفسیری مختلف برقرار است؟ آیا اصول و معیارهای یادشده در تفاسیر شورای نگهبان، محاکم دادگسـتری (اعـم از تالی و عـالی) و دیوان عـدالت محل توجه قرار گرفته است؟
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد به مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۱۴۰ هزار نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقای آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و علاقهمندان این حوزه داشته و کتاب زیر نمونهای از کتب منتشرشده در این مرکز است:
کتاب اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی توسط دکتر اسدالله یاوری، مهدی مرادی برلیان و پرهام مهرآرام تالیف شده و دکتر فرهاد ایرانپور، نظارت علمی این کتاب را بر عهده داشته است.
این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ یکهزار نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب میخوانیم:
تفسیر در حقوق موضوعه عبارت از تلاش مفسر در جستجوی یافتن و ارایه مفهوم و قلمرو یک قاعده یا وضعیت حقوقی است. با این وجود، این فرایند و حاصل آن دارای پیچیدگیها و دشواریهای بسیاری است.
در واقع، تفسیر و نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی و قضایی با پرسشها و چالشهای فراوانی روبهرو است: اینکه چه شخص یا اشخاصی از حق تفسیر قواعد حقوقی برخوردارند؟ تفاسیر مزبور دارای چه ارزش و اعتباری در نظام حقوقی و در رابطه این تفاسیر با یکدیگر هستند؟ کدام یک از قواعد حقوقی تفسیرپذیرند؟ آیا اصول و قواعد تفسیر در کلیه حوزهها و شاخههای حقوقی یکسانند یا اصول و قواعد مزبور دارای تفاوت و تمایز بر اساس حوزه و موضوع هستند؟ چه نسبتی میان شیوهها، الگوها و مکاتب تفسیری با شاخههای حقوقی برقرار است؟
هدف اصلی این تحقیق، یافتن و ارایه چارچوبها، اصول و معیارهای کلی در تفسیر قضایی در حقوق عمومی و ایجاد هماهنگی در امر تفسیر بهوسیله قضات بوده که ممکن است به دلیل تفاسیر متفاوت و بعضاً متعارض قضات دچار خدشه شود.
این استانداردسازی میتواند بهعنوان مجموعهای از راهبردها، راهکارها و ابزار در امر تفسیر مورد استفاده قضات (بهویژه قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در مقام ایجاد وحدترویه یا نهاد صیانت از قانون اساسی یعنی شورای نگهبان) قرار گیرد.
سؤالهای این تحقیق عبارتند از اینکه آیا میتوان چارچوبی از اصول و معیارهای مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارایه کرد؟ اصول و معیارهای مزبور کدامند؟ چه نسـبتی میان این اصول و استاندارها با مکاتب تفسیری مختلف برقرار است؟ آیا اصول و معیارهای یادشده در تفاسیر شورای نگهبان، محاکم دادگسـتری (اعـم از تالی و عـالی) و دیوان عـدالت محل توجه قرار گرفته است؟
حمایت