اشتباه در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول

گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، به توقیف مال متعلق به شخص ثالث اقدام می‌کند. آیا اصولاً در مواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌شود، اما شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یادشده رسیدگی شود؟
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته، از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶‌‌ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts