
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.