آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولان پرداخت آنها براساس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص، نظیر قانون‌ مدنی نیست و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف، آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌کند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را خواهد داشت. ضمنا با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض‌نامه را بـه کار برده و با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰ مهر سال ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، غالباً اعتراض‌نامه و واخواست با همدیگر مترادف است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts