آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارایه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟

آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارایه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟
استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی سال ۱۳۸۳ فرع بر ارایه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم است و اگر بدون داشتن سند مالکیت، استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌‌کننده احراز شود صدور حکم به نفع خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
وقتی که دعوی خلع ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود زیرا همانطور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع ید کرد، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌کند یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی است، مطالبه اجرت‌المثل در این موارد،‌ ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts