88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

پرونده حقوقی

فرادید: ۲۲ اردیبهشت روزی است که دادگاه تجدید نظر رای نهایی درباره دکتر مصدق نخست وزیر وقت ایران را صادر کرد.

دکتر مصدق در همان جلسه قرائت حکم دادگاه بدوی درخواست فرجام خواهی خود را مطرح کرد و از سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری خود خواست تا تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره را اعلام نماید؛ وکیل مذکور نیز طی نامه ای در ۲ دی ماه ۱۳۳۲ به دادگاه تجدیدنظر تقاضای موکلش را به اطلاع مقامات مربوطه رساند.

اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نظامی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۳۳ در باشگاه پادگان قصر تشکیل شد. مصدق موضوع صلاحیت دادگاه را بار دیگر مطرح و اعلام کرد جای محاکمه اعضای کابینه (نخست وزیر و وزیران) دیوان عالی کشور است نه محکمه نظامی.

او در جلسات دادگاه بدوی نیز دفاعیات خود را بر پایه عدم صلاحیت دادگاه نظامی مطرح و سعی می کرد با دلایل حقوقی و گاه با سخره گرفتن یا عتاب و بعضا بی اعتنایی به دادگاه اعتبار دادگاه را زیر سوال ببرد؛ ژست ها و حرکات جالب وی در طول جلسات ادامه مطلب

رای شماره های ۵۴-۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

رأی شمارههای ۵۴ ـ ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای ۱۶۲۵۷ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ و ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۲۵/۲/۱۳۹۵ ۹۰/۳۶۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴ ـ ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع:

«ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شمارههای ۱۶۲۵۷ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ و ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض … ادامه مطلب

رای وحدت رویه دیوان در خصوص پرداخت خسارت املاک مستحق للغیر آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است.

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور

شماره ویژه نامه: ۷۳۹

سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل … ادامه مطلب

وضعیت حقوقی همسران هنگام جدایی
منظور از شرایط بهتر مسائل روحی و نکاتی از این دست نیست بلکه موضوع دقیقا وضعیت حقوقی همسران در چنین مواقعی است که فراهم آمدن شرایط بهتر در این زمینه می‌تواند به آرامش روانی آنها نیز منجر شود…

زندگی همسران ممکن است به هر دلیلی روزی به اختلاف برسد. اختلاف‌ها ممکن است با پا درمیانی بزرگ‌تر‌ها و دخالت ریش سفیدها حل شود، اما ممکن است این حرکت‌ها نیز راه به جایی نبرد و در نهایت آنها مجبور به انتخاب بدترین راه یعنی همان «طلاق» شوند.

در چنین مواقعی حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی وجود دارد که هر کدام از همسران می‌توانند با در نظر گرفتن آن شرایط بهتری پس از جدایی داشته باشند. البته منظور از شرایط بهتر مسائل روحی و نکاتی از این دست نیست بلکه موضوع دقیقا وضعیت حقوقی همسران در چنین مواقعی است که فراهم آمدن شرایط بهتر در این زمینه می‌تواند به آرامش روانی آنها نیز منجر شود. در مطلبی که می‌خوانید ازخلا‌ل گفت وگو با سارا عسگریان مقدم، وکیل پایه یک

ادامه مطلب

در جامعه امروزی، اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کند و با وجود اتومبیل های گوناگون در بازار کم تر کسی وجود دارد که خود را بی نیاز از داشتن این وسیله ببیند. در این میان حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ شده و خانواده های زیادی هستند که از این وسیله خطرناک آسیب دیده اند. حال ممکن است راننده ها، حتماً مالک نباشد، سوال اصلی این است که مسئولیت با کیست، در این رابطه با دکتر سید محمد آذین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، به گفت و گو پرداختیم.

مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟

در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو ادامه مطلب

موانع نکاح در حقوق ایران

ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأکید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امکان انحراف و ایجاد مفسده و یا حکمت الهی با محدودیت هایی روبرو می باشد.قوانین ما با اتکا به شرع مقدس اسلام مواردی را پیش بینی کرده اند که در صورت وجود هریک از آن ها انعقاد عقد نکاح امکان پذیر نیست.

متن حاضر به بررسی موارد مذکور می پردازد:
قرابت :

اولین و مهم ترین مانع نکاح قرابت است و به این مفهوم است که کسی نمی تواند با اقاربش ازدواج کند. قرابت سه  نوع است که عبارتند از قرابت نسبی، سببی و رضایی.

قرابت نسبی:

قانون مدنی ابتدا در کتاب قرابت به شرح زیر اقارب نسبی را مشخص کرده:
ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی قرابت نسبی را به ترتیب ذیل طبقه بندی می کند:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ  اولاد
طبقه دوم: اجداد و برادر

ادامه مطلب

به گزارش میثاق به نقل از میزان، فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری نحوه صدور رأی غیابی و واخواهی را بیان می کند:

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.

در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن

ادامه مطلب
تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

چه سنی را برای ازدواج بهتر میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 8
  • 7
  • 263
  • 189
  • 66,147