88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مشاور حقوقی

مفاهیم کارگر و کارفرما در قانون
 
کارگر در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد، به کار می‌رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد. در اصطلاح حقوقی نیز منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت وجود دارد.
مطابق مواد یک و 5 قانون کار، همه کارگران مشمول قانون کار و مکلف به تبعیت از آن هستند، بنابراین شناخت مفهوم مورد نظر قانون کار از واژه «کارگر» ضروری است؛ زیرا حقوق و تکلیفی که قانون کار به نفع یا علیه کارگر مقرر کرده، ناظر به مفهومی است که خود قانون کار از کارگر در نظر داشته است.
بنابر مواد 466، 467، 512 و 513 قانون مدنی می‌توان گفت که؛ کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می‌گویند، منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده می‌شود تملیک می‌کند. این تعریف شامل هر کسی می‌شود که منفعت کار خود را در مقابل عوضی
ادامه مطلب

نوشته: دکتر سید حسین صفائی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمین و پائین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن, در تاریخ تیر ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده ۱قانون مقرر میدارد: دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها, در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد, و در سایر شهرها, در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد, بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر, در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند, هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در … ادامه مطلب

نوشته: دکتر حسین فریار
پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی
زیر نظر: استاد دکتر گرجی

۱- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن … ادامه مطلب

دکتر علی اکبر صادقی

مقدمه
مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مگر در صورت تعدی یا تفرط عبارت شهید در لعمه این است و لا یضمن المستاجر العین بالتعدی او التفریط و محقق در شرایع گوید و العین المستاجر امانه فلا یضمنها المستاجر الا بالتعدی اوالتفریط و صاحب جواهر بر این حکم دعوی اجماع کرده است.
و در ماده ۴۹۳ قانون مدنی آمده است:
مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ظاهرا عبارات فقها و همچنین قانون مدنی در ماده یادشده ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط ضمان مستاجر نشده باشد اما اگر در عقد شرط شود که مستاجر بدون تعدی و تفریط نیز ضامن عین مستاجره باشد چه حکمی دارد و آیا چنین شرطی صحیح و موثر و لازم الوفا است یا نه ؟

ادامه مطلب

تاریخ رسیدگی ۱/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ه- ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه مفاد بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری ومقررات تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶-۱۳/۳/۵۲ هیئت وزیران ،دادنامه شماره ۶و۵ ۲۵/۱/۶۴ شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفرو هزینه نقل مکان درصورت تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءشعب هفتم ونهم دیوان ازجهت تعارض با یکدیگر.
مقدمه : الف – شعبه هفتم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفرونقل مکان بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۹-۳۰/۱۱/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۳/۳۳۲ چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی براینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته وطبق مدلول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الزامی به … ادامه مطلب

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹

با موضوع ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۵۵                           شماره دادنامه: ۲۷۳                      تاریخ دادنامه: ۲۹/۴/۱۳۹۵

موضوع رأی: ابطال بند ۳ماده۵؛ مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری

شاکی: آقایان ۱- رجب گلدوست جویباری ۲- علی صفاری ۳- محمد حسین زارعی ۴- محمدجعفر قنبری ۵- امیر نیک پی ۶- عبدالهادی وحید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیأت عمومی
با سلام … ادامه مطلب

رأی شماره ۳۴۱-۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹

با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز (درباره اخذ بهاء هزینه خدمات عمومی شهر) از تاریخ تصویب

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۴۷، ۱۲۲۴             شماره دادنامه: ۳۴۱-۳۴۰              تاریخ دادنامه: ۱۹/۵/۱۳۹۵

موضوع رأی: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب

شاکی: – هوشنگ دانشور خلاری ۲- مهدی دانشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شیراز حسب تقاضای … ادامه مطلب

رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹) ‌رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی

به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹

‌نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶٫۹٫۳ روزنامه رسمی

‌شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶٫۸٫۴

پرونده وحدت رویه ردیف: ۹٫۷۶ هیأت عمومی

‌حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌با عرض سلام و تحیت :

‌احتراما” باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره

۵۸۱۴ ـ ۷۵٫۴٫۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از

آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی

دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹٫۶۸

حقوقی یک کاشان و ۳۱۴٫۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶٫۷۲ حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده

واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸٫۷٫۳ آقای عیسی … ادامه مطلب

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

امروزه بیشترین دلیل طلاق زن و مرد از همدیگر را چه میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 11
  • 11
  • 229
  • 163
  • 66,278