88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بهترین وکیل پرونده های خانواده

نوشته: دکتر سید حسین صفائی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمین و پائین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن, در تاریخ تیر ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده ۱قانون مقرر میدارد: دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها, در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد, و در سایر شهرها, در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد, بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر, در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند, هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در … ادامه مطلب

انسان مختار است امور شخصی خود را به تنهایی یا با کمک دیگران انجام دهد و غالب افراد تا جایی که بتوانند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از کسی کمک نمی‌گیرند و سعی می‌کنند کارها را خود زمان‌بندی، مدیریت و اجرا کنند، که این امر بدیهی و در بسیاری از موارد مفید نیز است. اما در بعضی مواقع ممکن است با اقدام فرد نه‌تنها کار به نتیجه مطلوب نرسد بلکه راه جبران آن نیز بسیار سخت، پرهزینه یا ناممکن شود. از آن جمله موارد، گرفتن حق در محاکم قضایی است، زیرا در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل عدم آشنایی با مواد قانونی نتواند از خود دفاع موثری داشته باشد، ممکن است در دعوایی که حق با او بوده است، بازنده شود. لذا قانون برای حفظ حقوق افراد در جامعه اجازه داده است اشخاص برای احقاق حق خود، وکیل را نایب خود قرار دهند. در ماده ۶۵۶ قانون مدنی آمده است «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود
ادامه مطلب

فرادید: ۲۲ اردیبهشت روزی است که دادگاه تجدید نظر رای نهایی درباره دکتر مصدق نخست وزیر وقت ایران را صادر کرد.

دکتر مصدق در همان جلسه قرائت حکم دادگاه بدوی درخواست فرجام خواهی خود را مطرح کرد و از سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری خود خواست تا تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره را اعلام نماید؛ وکیل مذکور نیز طی نامه ای در ۲ دی ماه ۱۳۳۲ به دادگاه تجدیدنظر تقاضای موکلش را به اطلاع مقامات مربوطه رساند.

اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نظامی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۳۳ در باشگاه پادگان قصر تشکیل شد. مصدق موضوع صلاحیت دادگاه را بار دیگر مطرح و اعلام کرد جای محاکمه اعضای کابینه (نخست وزیر و وزیران) دیوان عالی کشور است نه محکمه نظامی.

او در جلسات دادگاه بدوی نیز دفاعیات خود را بر پایه عدم صلاحیت دادگاه نظامی مطرح و سعی می کرد با دلایل حقوقی و گاه با سخره گرفتن یا عتاب و بعضا بی اعتنایی به دادگاه اعتبار دادگاه را زیر سوال ببرد؛ ژست ها و حرکات جالب وی در طول جلسات ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱

با موضوع موطف‌بودن ِ دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی

تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵            شماره دادنامه: ۵۱۹            کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۲۵۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲% موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می‌باشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق‌الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست حکم به ورود شکایت آنان … ادامه مطلب

تاریخ رسیدگی ۱/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ه- ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه مفاد بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری ومقررات تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶-۱۳/۳/۵۲ هیئت وزیران ،دادنامه شماره ۶و۵ ۲۵/۱/۶۴ شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفرو هزینه نقل مکان درصورت تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءشعب هفتم ونهم دیوان ازجهت تعارض با یکدیگر.
مقدمه : الف – شعبه هفتم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفرونقل مکان بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۹-۳۰/۱۱/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۳/۳۳۲ چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی براینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته وطبق مدلول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الزامی به … ادامه مطلب

تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بابررسی آراءصادره وکلیه مدارک ومستندات ارائه شده وتوجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان بشماره ۹۸مورخ ۱۰/۱۰/۶۳ حاکی ازاینکه بموجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ مرجع رسیدگی وصدوررای درموردجرائم مصرحه درآن قانون هیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی قرار داده شده وازطرفی طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین پاکسازی وسالم سازی وقوانین دادگاههای اداری ومقررات مغایرلغوگردیده .رای شعبه دهم دیوان عدالت اداری که برآن مبناصادرشده باتفاق آراءصحیح ومنطبق با قانون تشخیص میشود.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم دیوان تجارت بخواسته اعتراض ازصدورحکم اخراج ازپرونده کلاسه ۶۲/۱۳۱۱ بشرح دادنامه شماره ۱۴۸۶مورخ ۲۰/۱۲/۶۳ چنین رای صادرکرده است :(باتوجه به لوایح مشتکی عنه ومندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان ونظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان ومفادنامه … ادامه مطلب

تاریخ رسیدگی ۸/۷/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۳۲ شماره دادنامه ۲۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده ۵ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۶۲ آراءهیاتهای بدوی که علیه متهم صادروقابل تجدیدنظرنیزشناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش درهیات تجدیدنظراست وچون تعیین واحصاء مواردتجدیدنظردرشان قانونگذاراست ومقنن بصراحت ماده ۱۳ قانون مزبور باقیدانحصارمجازاتهای مندرج دربندهای (ز)و(ح )ماده ۱۰ راقابل تجدیدنظراعلام داشته است بنابراین آراءهیاتهای بدوی مشعربرتعیین مجازات اخراج مستخدم ازخدمت دولت براساس ماده ۱۸ قانون مذکورقطعی و غیرقابل تجدیدنظراست ودادنامه شماره ۱۸-۱۲/۲/۶۴ شعبه ۱۵ دیوان که نتیجتامفیداین معنی ،میباشدموافق اصول وموازین قانونی است ،باستناد قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۸/۷/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۳۲ شماره دادنامه ۲۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -بررسی آراءصادره ازشعب چهاردهم وپانزدهم دیوان ازحیث تعارض بایکدیگر
مقدمه -شعبه چهاردهم دیوان درموردشکایت مطروحه نسبت به دادنامه صادره ازهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براخراج مستخدم رسمی ازخدمت … ادامه مطلب

تاریخ ۱۳/۳/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۱ شماره دادنامه ۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه هیئت های تجدیدنظربازسازی منحصرا” بنا به تقاضا و اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراء هیئت های بدوی بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده ۴۴ قانون بازسازی باشد تشدیدمجازات دراین مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانونی دیگردراین زمینه وعنایت به عمومات وکلیاتی که درحقوق جزائی درمرحله تجدیدنظر ملحوظ میباشدمستندقانونی نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم دیوان که براین منوال صادرگردیده بااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رای بحکم قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۱۳/۳/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۱ شماره دادنامه ۷

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء۵۸۷-۸/۸/۶۲ شعبه ششم و ۶۳/۱۳۱۹-۱۸/۱۱/۶۳شعبه هفتم ازلحاظ تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظر هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش .
جریان امر-آقای الیاس اسدالهی بشرح لایحه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳که بشماره ۱۵۲۰۲-۲۷/۱۲/۶۳ دبیرخانه دیوان وکلاسه ۱/۶۴ هیئت عمومی ثبت … ادامه مطلب

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 11
  • 11
  • 229
  • 163
  • 66,278