88951171-72

  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه
 
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی می‎شود. در واقع از جمله حقوق اولیه هر انسانی، داشتن هویتی روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. به علاوه این سند نشان از نسب، فامیل و اهمیت داشتن آن تا حدی است که دریچه‎ای برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی از قبیل احراز هویت در مراجع اداری، ثبت‌نام در مراکز آموزشی و پیش‌نیاز بسیاری از امور مانند ازدواج و اشتغال است.
 افرادی که حق گرفتن شناسنامه دارند
از آنجایی که با صدور شناسنامه، انتساب اولیه هر شخص به پدر و مادر وی و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد، مشخص می‎شود، لذا پدر و مادر مکلفند به محض تولد کودک نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند تا مولود جدید هویت یابد.

در این ارتباط ماده
ادامه مطلب
بی تاثیری ریزش بورس  بر قیمت اوراق مسکن
 
 
در حالی که شاخص بورس در کمی بیش از ۲ ماه گذشته، با افت‌های سنگین مواجه است، اما بازار مسکن همچنان می‌تازد و نوک پیکان نمودار قیمت مسکن همواره صعودی است؛ سایر بازارهای موازی نیز دست در دست بازار مسکن داده و هر روز قله‌های جدید قیمتی را کشف می‌کنند.
همین موضوع سبب شده تا علی رغم آنکه فاکتوری که خود عامل بالا رفت قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار سرمایه شود (رشد شاخص بورس)، اینک که سیر نزولی در پیش گرفته، دیگر نتواند این عضو کوچک خانواده بازار سرمایه را هم به پایین بکشاند و درنتیجه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در کانال قیمتی ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان، تثبیت شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان پیش بینی افزایش تمایل سرمایه گذاری در بازار مسکن و کاهش فعالیت در بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو را ارائه می‌دهند با توجه به اینکه هنوز از تدوین و تصویب قوانین و ابزارهای مالیاتی بازدارنده برای جلوگیری از سرمایه گذاری
ادامه مطلب
فردی نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگری می‌کند و در این بین اسلحه از نواحی متعدد دچار تخریب می‎شود یا اینکه در موردی دیگر، فردی نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگری داشته و مانیتور موجود در اتاق را برداشته و به طرف دیگری پرتاب می‌کند. با توجه به اینکه فاعل مدعی است که قصد تخریب اسلحه یا مانیتور را نداشته و قصد ایراد ضرب و جرح داشته است، با عنایت به مفاد ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نامبرده مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟
مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن باید محرز شود؛ در فرض سوال که فرد نظامی با بدنه اسلحه سازمانی یا با پرتاب دستگاه مانیتور با قصد ایراد ضرب و جرح، دیگری را مصدوم کرده و در نتیجه اسلحه یا مانیتور مربوطه تخریب می‌شود، فرد مزبور در صورتی تحت عنوان تخریب عمدی قابل
ادامه مطلب

در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه می‎تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت‎شده خوانده را ملزم به پرداخت می‎کند؟
اولاً صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد کردن و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه‎ای وصول شده باشد، برخلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است. ثانیاً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‎شود. ادامه مطلب

ماهیت حقوقی ضمانت‎نامه‎های بانکی
 
از جمله مواردی‎ که می‎تواند پشتوانه اطمینان‎بخشی در مقابل تعهدات طرف قراردادهای دولتی باشد، ضمانت‎نامه‎های بانکی است. اهمیت این ضمانت‎نامه‎ها‎ از این جهت است که بانک‎ها بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی استرداد پیش‎پرداخت، انجام درست و به‎موقع تعهداتی را که به نفع سازمان‎ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‎های اجرایی به عهده پیمانکاران است، را در قالب تعهد فسخ ناپذیر بر عهده می‎گیرند. از جمله ویژگی‎های مهم این نوع تضمین‎ها این است ‎که بانک به محض درخواست ذی‎نفع، مکلف به پرداخت موضوع ضمانت‎نامه است.
 ماهیت ضمانت‎نامه‎های بانـکی
به موجب ضمانت‎نامه‎هایی که توسط بانک صادر می‎شود، بانک متعهد می‎شود در صورت درخواست متعهدله تا مبلغ مندرج در ضمانت‎نامه، به وی پرداخت کند.

در بیان ماهیت ضمانت‎نامه باید گفت که اولاً یک عقد به حساب می‎آید. یعنی توافق اراده دو طرفه بر ایجاد یک ماهیت حقوقی محسوب می‎شود، نه ایقاع، که ناظر به هنگامی است که اراده یک طرف و بدون  نیاز به اراده شخص دیگری موجب ایجاد یا از بین بردن یک ماهیت حقوقی می‎شود. ثانیاً کارکرد ضمانت‎نامه‎های
ادامه مطلب

شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند. اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می کند. آیا تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث ممکن است؟
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا است که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رأی معترض‌عنه است و طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نهایتاً اگر دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص داد، حکم صادر شده را کلا یا جزئا الغا می کند. بنابراین امکان طرح دعاوی طاری در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد؛ مگر آنکه با هدف تقویت موضع طرح شود.

 

حمایت

 

ادامه مطلب

در بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آنجایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله‎ای، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادله‎ای برای کالاهای خاصی باشد، با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله‎ای و آزاد، کدام نرخ مبنای وصول هزینه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود؟ اگر هر دو رسمی است، با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می شود؟
وفق بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‎شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین ادامه مطلب

پس از صدور حکم درباره مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می کند و محکوم به تقسیط می‌شود. در جریان اجرا طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارایه لایحه‎ای اعلام می‎دارد که با هم سازش و اعلام رضایت کرده و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده و هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می‌کند. زوجه متعاقبا مراجعه و اظهار می‌دارد با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و اینکه منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده، تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می‌کند. با توجه اینکه خواسته مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را ندارد، آیا درخواست زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ آیا برای زوجه راهکاری جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد؟
هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه سازش کنند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، به نظر می‌رسد با سازش طرفین یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر کرده‌اند، عملیات اجرایی خاتمه ادامه مطلب

تابعیت

اعسار

مهریه

حقوق خانواده

نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک

تقویم

آمار سایت

  • 1
  • 44
  • 37
  • 7,107
  • 148
  • 62,084