88951171-72

  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir

تقویم

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه‌های دولتی مد نظر است؟ به عنوان مثال، چنانچه آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی کرد، آیا کارکنان بانک، ممنوع از شرکت در این‌گونه معاملات هستند؟ به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ ممنوعیت کارکنان دولت و … در معاملات دولتی به طور «عام» است و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده یک لایحه قانونی مرقوم را بیان کرده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه … ادامه مطلب

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟ طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ می‌کند بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می‌شود.

 

 

Our Score Our Reader Score [Total: 0 Average: 0]
ادامه مطلب
  در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد. معمولا پرونده‌های ضرب و جرح، پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی کرده و در صورتی که جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد، در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند.  چنانچه متهم یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی کند، بازپرس ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند. از طرف دیگر شاکی طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات واردشده و … ادامه مطلب
در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است. با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ است و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کار‌شناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است؟ یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی ‌باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲‌‌ همان قانون هر‌ گاه مال مغصوب از بین رفته … ادامه مطلب

در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر است. با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف است، برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هر سال بر اساس قیمت‌های‌‌ همان سال تعیین شود؟ در صورتی که وصول اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کار‌شناس یا کار‌شناسان را جلب می‌کند و کار‌شناسان نیز میزان اجرت‌المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می‌کنند که مجموع آنها … ادامه مطلب

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است.  بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند. مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آنکه سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند.  برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت. درخصوص … ادامه مطلب

طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: «آزاد بودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند؛ بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد و نیز اینکه آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی و موجب به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان یا حتی خود متهم باشد.» در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت، اشاره به چند نکته دیگر ضرورت دارد: با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد.  قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است و قابل اعتراض‌بودن آن باید در متن قرار نوشته ‌شده و به متهم ابلاغ شود. نه‌تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی‌ماندن متهم در بازداشت می‌شود نیز می‌توان هر یک‌ماه یک‌بار اعتراض کرد. … ادامه مطلب

به گزارش مهداد، با‌ اینکه قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهمی می‌شود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون در مسایل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین دلیل، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاین‌رو، در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر کرده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آنها ثلث دیه‌ کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که مجازات آن درجه ۴ و بالاتر است؛ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور … ادامه مطلب

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.

نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک

آمار سایت

  • 1
  • 169
  • 94
  • 727
  • 437
  • 3,801,655
  • 1,153,623
  • 6,503
  • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲