یکی از اصحاب دعوي در جریان دادرسی فوت میکند و در میان وارث وي یک یا چند محجور وجود دارد

یکی از اصحاب دعوي در جریان دادرسی فوت می‎کند و در میان وارث وي، یک یا چند محجور وجود دارد که براي آنها قیم تعیین می‎شود. چنانچه قیم در آن دعوي اصالتا با شخص محجور داراي تعارض منافع باشد و امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود نداشته باشد، وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه قیم و محجور چگونه است؟ آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‎شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوي دادستان است؟ با توجه به عدم پیش‎بینی سازوکاري براي این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی، آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد؟ چنانچه دارد، تشریفات آن چگونه و در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا دادگاه می‎تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستاي ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟ آیا با استفاده از ملاك ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی می‎توان تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی، دادرسی را متوقف کرد؟
چنانچه قیم در دعواي حقوقی، طرف دعواي مولی‎علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگري براي محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود. تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفري براي موارد ارتکاب جرم پیش‎بینی شده و قابل تسري به دعاوي حقوقی نیست. ضمناً در مواردي مانند استیفاي مهریه مادر که خودش قیم محجور است، از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی‎علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی‎الاصول نیاز به طرح دعوا نیست. همان‎گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران، تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است، مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts