88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

در سال های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین نامه ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت تری پیدا کرده است.

در پی پاسخ به برخی پرسش ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت وگویی با فاطمه بداغی، معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده ایم که می خوانید.

فاطمه بداغی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری این رشته است. وی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان است.

آنچه که در سال های اخیر برای خانواده های ایرانی اتفاق افتاده، رشد فزاینده آمار طلاق است. در این زمینه آمار و ارقام مختلفی از سوی برخی رسانه ها منتشر شده، ابتدا بفرمایید آمار صحیح طلاق در خانواده های ایرانی طبق بررسی های شما و همکارانتان چه مقدار است و چه تفکیک هایی دارد؟

زمانی که برای من به واسطه همین آمارهای مطبوعاتی، دغدغه به وجود آمد، به صورت تفکیک استانی به آمارها توجه کردم. آنچه برای سال ۸۵ و به صورت رسمی درج شده، افزایش ۱۳ درصدی طلاق نسبت به ازدواج، در سطح کشور بوده و این آمار نسبت به سال های گذشته، افزایش نه چندان چشمگیری را طی کرده است؛ اما وقتی به تفکیک استانی به آمار توجه می کنیم، میزان رشد غیر قابل قبول و چشمگیری را مشاهده می کنیم. به طور مثال طبق آخرین آمار رسمی استان خوزستان، با رشد ۳۵ درصدی مواجه بوده ایم که البته برای کنترل و مهار این افزایش برنامه فرهنگی و قضایی مشخصی وجود ندارد.

بنده در محضر رهبر معظم انقلاب در جمع زنان هم به این نکته اشاره کردم که در سند چشم انداز ۲۰ ساله تنها یک بند وجود دارد که به تحکیم خانواده و تقویت جایگاه زن در خانواده اشاره کرده است. این بند عیناً همان چیزی است که در قانون اساسی و بقیه سندها آمده است. در برنامه های ملی هم که دقت می کنیم نکته ای عملیاتی در رابطه با این موضوع وجود ندارد.

در برنامه ریزی ها، باید مواد و بندهایی وجود داشته باشد که از لحاظ کمی، مشخص شده باشد و به طور مثال برنامه ریزی شود تا نرخ طلاق از ۱۰ درصد افزایش پیدا نکند یا اینکه افزایش ازدواج را ایده آل کنیم که متأسفانه برای این هم به صورت عملیاتی، برنامه ای وجود ندارد. همان طور که یک سال است قانون تسهیل ازدواج تصویب شده؛ اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تنظیم و آماده نشده است. شاید دولت به خاطر مصوبه «صندوق مهرالرّضا» کمتر پی گیر تنظیم این آیین نامه شده باشد، اما فکر می کنم بخش مهمی از مشکلات خانواده این طور که فکر می کنیم نیست. وام ازدواج مشکل خانواده را حل نمی کند و بحران هایی همچون اعتیاد، فساد، فقر، بیکاری و … را کنترل نمی کند. امروزه در دنیا برنامه هایی مانند بیمه برای کنترل این بحران ها وجود دارد که خانواده را حمایت می کند تا بیکاری منجر به طلاق نشود. آنچه که در دادگاه های ایران مشاهده می شود، نزدیک بودن پرونده های ترک نفقه با طلاق است. یعنی هر زنی که بگوید شوهرم خرجی نمی دهد، بعد از یک بار از اطاله دادرسی، چاره ای جز طلاق ندارد یا به طور مثال در عدم تفاهم های ناشی از فساد که امروزه بسیار جدی شده است، به علت عدم برنامه های مشخص چاره ای جز اجرای طلاق برای دادگاه ها وجود ندارد.

آنچه که امروز در دادگاه های خانواده اتفاق می افتد، این است که ما نمی توانیم مشکلات خانواده را حل کنیم و بنابراین ساده ترین راه یعنی طلاق را نشان می دهیم.

پرسش دقیقاً همین جاست که هدف و رسالت قانون و دستگاه قضایی در این زمینه چیست؛ آیا دستگاه قضایی تسهیل کننده طلاق است یا سیستمی دارد و باید داشته باشد که از منافع خانواده محافظت کند؟

بعد از انقلاب اسلامی با بازگشت به قانون مدنی با کاهش طلاق مواجه شدیم تا زمانی که ماده ۱۱۳۰ اصلاح شد. طلاق عسر و هرج تصویب و آمار طلاق رو به افزایش پیش رفت. به نظر من درست هم بود چرا که زنان درگیر با عسروهرج، ناگزیر به طلاق هستند چون ما کار دیگری برای آن ها نمی کنیم؛ اما مسئله اینجاست که در آن زمان بدون اینکه قانون تسهیل ازدواج داشته باشیم و ازدواج را آسان تر کرده باشیم، طلاق را آسان کردیم. اینکه گفته می شود در بازنگری قوانین باید نگاه جامع نگر حاکم باشد، به خاطر این است که تسهیل طلاق در کنار تسهیل ازدواج دیده شود.

این نقدها مربوط به عملکرد گذشته است؛ اما در همین اواخر هم بازنگری هایی صورت گرفته است. به طور مثال در لایحه حمایت خانواده، آیا نگاه جامع نگر وجود دارد یا نه؟ و آیا به نظر شما اجرای این لایحه می تواند در کاهش نرخ طلاق مؤثر باشد؟

در لایحه حمایت خانواده این بحث که ما طلاق را تسهیل نکنیم در چند بخش مورد توجه قرار گرفته است. یکی ایجاد مراکز مشاوره که می تواند عوامل درون خانواده را که قابل رفع است، آسیب زدایی کند و فکر می کنیم این مورد بتواند در ۱۰ درصد اختلافات سازش ایجاد کند. تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز از این موارد است و مورد دیگر اینکه هر کجا دادگاه متوجه شود طلاق همراه با سوء استفاده زن یا مرد در حال وقوع است با اطاله دادرسی مانع آن می شود، که البته تاکنون قانونی برای آن وجود نداشته و اما با این لایحه که در بسیاری از کشورها هم اجرا می شود، مهلت تجدید نظر و تفکر راجع به طلاق به زوجین داده می شود و این در اختیار قاضی است.

من سؤالم را این طور مطرح می کنم که اصلاحات اخیر که در این چند ساله به صورت موردی بوده، آیا باعث افزایش انگیزه طلاق بوده یا آن انگیزه ها را کاهش داده و انگیزه های ازدواج را بالا برده است؟ به طور مثال اصلاحاتی مانند مهریه به نرخ روز و …

مهریه به نرخ روز منطق مشخصی دارد و ما نمی توانستیم قبول نکنیم و اگر هم قبول نمی کردیم بعد از آن با اصلاحاتی که در آیین دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه انجام شد، ناگزیر بودیم که به نرخ روز بودن مهریه را بپذیریم. به نظر من مهریه به نرخ روز تشویق کننده به طلاق به صورت مستقیم نیست ولی اینکه در کشور ما عرفی وجود دارد که هر زنی که مطالبه مهریه کند، یعنی می خواهد طلاق بگیرد به پررنگ شدن این انگیزه کمک کرده است. علاوه بر این اتفاقی نیفتاده و نباید فکر کرد که مهریه به نرخ روز یک تحول بزرگی ایجاد کرده است.

به هر حال تغییر در قوانین و اصلاح در مواد آن، تغییرات عمده ای در نرخ رشد طلاق به وجود آورده است. همان طور که رجوع به قانون مدنی آمار طلاق را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و اصلاح برخی قوانین نتیجه ای عکس آن داد. به طور کلی ارزیابی شما از اصلاحات اخیر چیست؟

در مقطعی که به قانون مدنی بازگشتیم و طلاق فقط در اختیار مرد بود، آمار طلاق کاهش پیدا کرد ولی بعد از آن که اصلاحات صورت گرفت، طلاق تسهیل شد و آمار طلاق افزایش پیدا کرد ولی شاید اگر به شرع برگردیم طلاق می بایست از این هم ساده تر و آسان تر شود.

نظر شما به عنوان یک کارشناس در مورد اینکه روند طلاق باید سخت یا آسان باشد چیست؟ آیا بهتر است طوری سیاستگذاری کنیم که طلاق یکی از کارهای تقریباً غیر ممکن باشد یا باید طوری برنامه ریزی کرد که با یک تصمیم و در زمانی کوتاه بشود طلاق را جاری کرد؟

من فکر می کنم در همه پرونده های طلاق، نه می توانیم معتقد به جلوگیری و ممانعت بیش از حد و نه معتقد به تسهیل کامل باشیم. یک سری عوامل عینی هستند که به خانواده و اعضاء آن آسیب می زند که اگر قابل درمان نباشند باید به آسانی بشود طلاق را جاری کرد. البته باید مورد به مورد دقت کرد که مبادا به دلیل عواملی که ممکن است برطرف شود، طلاق صادر شود و در خصوص موارد خاص، دادگاه حتی باید مانع هم بشود.

البته چون هم باید مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را در نظر گرفت، طلاق نباید به آسانی و با تصمیم افراد صورت بگیرد. می بایست مصلحت جامعه را هم در نظر گرفت. امروزه بیشتر دادخواست های طلاق از طرف زنان است و مردان کمتر تقاضای طلاق می کنند و اگر قرار باشد سهولت طلاق به دست زنان باشد آمار طور دیگری خواهد بود.

از طرفی قوانین فقهی پیش روی ماست و از طرفی اصلاحات در قانون، تغییراتی را ایجاد کرده و از سویی برخی کارشناسان و مجریان، عملکرد و جریان اجرایی طلاق را به سمتی دیگر کشانده اند. بفرمایید آنچه که امروز در دادگاه های خانواده نسبت به مسئله طلاق اتفاق می افتد چیست و چه مقدار منطبق با فقه و چقدر در مسیر مصلحت فرد و جامعه است؟

آنچه واقعاً در عمل دارد اتفاق می افتد تقسیم طلاق به سه بخش است. یا به درخواست مرد یا به درخواست زن یا طلاق توافقی؛ اما در قانون مدنی، طلاق یا رجعی است یا بائن که بائن یا خلع است یا مبارات یا سایر اقسام که ما به زحمت این ها را با هم منطبق می کنیم؛ اما در بعضی موارد، واقعاً مشکل داریم. ما امروز در ماهیت طلاق توافقی مشکل داریم و در عسر و هرج هم تصریحی در قانون وجود ندارد. ما در تطبیق طلاق توافقی به سمت طلاق خلعی رفته ایم، در صورتی که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. این مسئله در فقه مشخص است اما در قانون تصریح نشده است.

البته به این دلیل است که قضات می گویند اگر ما طلاق خلع ندهیم، مجبوریم چندباره رسیدگی کنیم لذا طلاق خلع را اصل قرار داده اند در صورتی که این مسئله قابل حل بود. اگر در قانون تصریح شده بود که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است حتی موارد عسروهرج را هم می توانستیم رجعی اجرا کنیم، منتهی رجوع را منوط به رفع مانع کنیم که ظاهراً این مورد هم در فقه وجود دارد. به نظر من قضات دادگاه های خانواده بر خلاف آنچه در فقه مقبول تر است، عمل می کنند فقط به خاطر اینکه مشکل عملیاتی موضوع برطرف شود.

فصل طلاق در قانون مدنی با آن چیزی که امروز دارد واقع می شود به شدت فاصله دارد و رویه قضایی فقط مشکلات خود را حل کرده است.

آیا لایحه حمایت خانواده در مسیری قرار دارد یا دادگاه های خانواده را در مسیری قرار می دهد که از این روند جلوگیری شود و آیا دادگاه های خانواده تابع آیین نامه دادرسی هستند یا نه؟

لایحه حمایت از خانواده یک سری قواعد شکلی است هر چند که چند مورد مواد ماهوی هم داشت ولی جوابگو نبود و به هم آمیختگی داشت. من این موضوع را انتقال دادم و ریاست قوه قضائیه هم پذیرفتند که این لایحه تبدیل به قواعد شکلی شود، لذا در نامه ای که خطاب به دولت همراه با لایحه حمایت خانواده نوشته شده، آیت الله شاهرودی نوشتند که این قواعد شکلی خانواده است. در واقع این لایحه حمایت از خانواده است که به صورت منسجم وجود نداشت.

اما اینکه دادگاه های خانواده تابع آیین نامه دادرسی است یا نه، باید بگویم که دادگاه های خانواده موجود طبق قوانین حمایت خانواده گذشته، قبل و بعد از انقلاب، تابع تشریفات مدنی نیستند، اما در عمل هیچ قاضی ای نمی تواند بگوید تابع تشریفات نیست که به معنای جایگزین شدن سلیقه قاضی است. همین مسئله است که وکلا به موکلینشان می گویند اگر پرونده شما فلان شعبه برود یک هفته ای حل می شود و اگر فلان شعبه برود چند ماهه. این مسئله به خاطر فقدان قوانین شکلی در محاکم خانواده است.

در مورد لایحه حمایت خانواده و به طور کلی روند دادرسی خانواده، یک سؤال مطرح است و آن اینکه آیا تمام مراحل رسیدگی به مسایل خانواده، از دادخواست گرفته تا مشاوره و … ضرورتاً می بایست توسط نهادهای قضایی صورت بگیرد یا برخی از این امور می تواند با نگاهی غیر حقوقی و قضایی توسط نهادهای دیگر انجام شود؟

می تواند به طریق دیگری طراحی شود، به شرط اینکه تعامل بین بخشی نهادها، مناسب باشد.

مشکل، عدم تعامل بین بخشی است یا فقدان نهادی مستقل برای خانواده؟

تعامل بین بخشی نهادها که اصلاً خوب نیست و این معضلی است، به طور مثال اگر شرایط خوبی بین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی وجود داشت، موضوعاتی چون مشاوره می توانست به بهزیستی ارجاع داده شود؛ اما چون مراکز دولتی بهزیستی اندک است و صلاحیت کارشناسان آن مورد تأیید دستگاه قضاوت و دادگاه نیست، در عمل این کارآمدی وجود ندارد یا به طور مثال ارتباط بین بانک ها و قوه قضائیه اگر کاربردی بود، برخی از موارد حل می شد؛ اما اینکه به نهاد مستقلی برای نهاد خانواده اشاره می کنید، باید بگویم که برخی از کشورها چنین نهادی یا وزارتی با عنوان خانواده دارند؛ اما در آن کشورها نه کمیته امدادی هست، نه وزارت رفاهی که با وجود این نهادها در کشور ما به نظر من همپوشانی زیادی بین این نهادها با نهاد یا وزارت مستقلی برای خانواده به وجود می آید و تا مدت زیادی می بایست شرح وظایف بنویسند تا تداخل ها از بین برود. این است که به نظر می رسد شاید نتوانیم سازمان یا وزارت خیلی بزرگی که بخواهد شرح وظایف جامع و مشخصی داشته باشد را به وجود بیاوریم ولی در عین حال به نظر من نگرش خاصی به این مسئله ضرورت دارد.

از این بحث که بگذریم، بفرمایید شما بزرگ ترین معضل و دلیل افزایش طلاق را مشکلات درون خانوادگی می دانید یا برون خانوادگی؟

من یک بار این مسئله را مورد مطالعه قرار دادم. اگر ما عوامل فروپاشی خانواده و طلاق را به دو دسته عوامل درون خانوادگی و برون خانوادگی تقسیم کنیم، طبق تحقیقات حدود ۴۵ درصد عوامل طلاق، مربوط به عوامل درن خانوادگی می شود و حدود ۵۵ درصد به مسایل برون خانوادگی و مسایل اقتصادی و فرهنگی برمی گردد.

یکی از نهادهای تازه تأسیس در قوه قضائیه، ستاد پیشگیری از جرایم است که با سیاست هایی در سطح کشور و با کمک خود مردم تلاش می شود تا از جرایم پیشگیری کند در مورد طلاق که یک آسیب اجتماعی است و بیش از جرایم مضر می باشد، آیا چنین سیستمی طراحی یا در نظر گرفته شده است؟

مشکل ما در سیستم قضایی در بحث زنان و خانواده دقیقاً همین است. جرایم و مسایل زنان و خانواده در مجموعه قضایی کشور موضوع کوچکی است و در میان عظمت کاری که دستگاه قضایی انجام می دهد، خودش را نشان نمی دهد. می خواهم بگویم حتی اگر دستگاه قضایی برنامه هایی هم در این زمینه داشته باشد آن قدر که لازم است، وسیع دیده نمی شود. شما ببینید که قوه قضائیه مجموعه های بزرگی مثلاً برای مواد مخدر، اراضی شهری، جرایم، قاچاق کالا و … دارد که همه اینها معضلات خودش را دارد، حالا توجه کنید که موضوع خانواده چقدر در این میان کوچک است.

نوع اصلاحاتی که انجام شده آیا اساساً به مسئله پیشگیری توجه دارد؟

بله بحث دفاتر حمایت از زنان و خانواده درمفهوم بدین معناست که از کودکان ناشی از فروپاشی خانواده و از زنانی که گرفتار بدحمایتی یا بد سرپرستی هستند، حمایت شود؛ اما اینکه چقدر موفق بوده، بحث دیگری است!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

قوانین مورد توجه شما کدام است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 38
  • 23
  • 223
  • 157
  • 66,419