88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

از سایت شورای عالی انفورماتیک کشور

پیش‌گفتار
آغاز عصر علم مكانیك و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام كارهایی بود كه قبل از آن به وسیله اندام حركتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «كنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین كامپیوترها نویدبخش عصری است كه «حضور» انسان برای كنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاكنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراكم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اكنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حركتی انسان.
انقلاب فراصنعتی، تحولی است كه طریق تجارت، كار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد كرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است كه فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی كردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبكه های پیشرفته ارتباطی.
در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یكی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین كننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شكاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم كار، تحقیق، تجارت و تفریح میكنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرك فیزیكی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یك واسط كاغذی نیست. در فضای سیبرنتیك اراده انسانها از طریق تپشهای الكترونیكی ظهور خارجی می یابد. اكنون جامعه‌ای مجازی با آثار كاملاٌ واقعی شكل گرفته است. جامعه‌ای كه برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.
در فضای سیبرنتیك, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم كدام است؟
جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالكیتهای فكری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است كه بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد كند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنكه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است كه بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی كه قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممكن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)
دو عنوان كلی قابل تفكیك راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.
در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبكه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبكه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید كننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و … می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به كمك فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای كه بخش خصوصی در آن ایجاد می‌كند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
از دیدگاه سیاسی، تحولات فن آوری اطلاعات دموكراسی‌های موجود را به چالش میخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصربه فرد فن آوری اطلاعات كمرنگ می شود. واسط جدید اطلاعاتی این امكان را می‌دهد كه افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقیم اعلام كنند و حضور فیزیكی و عنصر زمان، مانعی برای تصمیم‌گیری مستقیم نیست. اكنون گذار تاریخی جوامع از عصر دموكراسی مستقیم دولت-شهر یونان باستان به نظام‌های نمایندگی، مجدداً به اصل خود رجوع می‌كند. یكی از اهداف «ایده خدمات جهانی» (Universal Services Idea) تعیین اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتی، از زاویه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زیرساخت ارتباطی (مخابرات و وظایف آنها) است كه تحت عنوان ضوابط شبكه‌های باز (open network provisions) در طرح «دولت درون‌خط» (Government Online) مطرح است.
دسترسی به اطلاعات دولتی در ابتدای قرن بیست و یكم، یكی از مهمترین اصول حقوق بشر خواهد شد. از این نظر كشورهایی كه به لحاظ ساختار حكومتی نمی‌توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین كنند در زمره كشورهای نقض‌كننده حقوق بشر محسوب می‌شوند.
كشورهای دموكراتیك مدتهاست كه ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درك كرده و اقدامات قانونی لازم را سازمان دادهاند. اما با تحولات اخیر فن آوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیك، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفك جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه كشورها مجبور به پذیرش اصل آزادی هستند. (در كتابی كه به همین عنوان چاپ خواهد شد، گوشهای از فعالیتهای تقنینی را در كشورهای در حال توسعه و آسیایی خواهیم دید.).
منظور از اطلاعات دولتی چیست؟ چرا مفهوم جریان آزاد اطلاعات به “دسترسی به اطلاعات دولتی” مقید می شود؟ چرا دسترسی به اطلاعات دولتی پیشنیاز دولت الكترونیكی است؟ كدامیك از اطلاعات دولتی قابل دسترسی است؟ ضابطه كدام است؟ اهداف دسترسی چیست؟ منظور از دولت و نهادهای دولتی چیست؟ و در نهایت آیا چنین تعبیری از جریان آزاد اطلاعات، تهدید دولت و امنیت ملی نیست؟
بدیهی است كه حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارند كه به‌موجب آن بعضی موارد مستثنی شده‌اند. این محدودیتها در سه گروه اصلی قرار دارند: 1. حمایت از منافع كشور (امنیت ملی و نظم عمومی) 2. حمایت از حریم خصوصی افراد و 3. حمایت از اسرار تجاری شركتها
قانونمند كردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز كمك مؤثرتری خواهد كرد تا زمانی كه اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروكراتیك كشور حاكم باشد. به عبارت دیگر یكی از نظریات دكترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند كردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی كه اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم می‌گیرد كه چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدركی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدركی به شهروند خودداری می‌كنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام “یك كار اضافی” وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات كرده است (برای دیدن این قوانین نگاه كنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دكتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیك كشور، بهمن 1374.) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همة این اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف كوچكترها و كوته‌بینها در تشخیص صلاح ملی و كشور، به میزان قابل ملاحظه‌ای امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردی كه بنا به استثناء باید محرمانه باشند به‌وجود می‌آورد و اطلاعاتی كه بنا به مصلحتهای یاد شده باید سرّی باشند به هیچ‌وجه فاش نخواهند شد امروز در ایران اگر نهادی دولتی تحت عنوان محرمانه از ارائه اطلاعات خودداری كند در مواردی می‌توانید با ارسال نامه‌ای به سازمانهای بین‌المللی اطلاعات را كسب نمایید. اما در كشوری كه اصل آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی وجود دارد اگر اطلاعاتی را به‌موجب قانون محرمانه نتوانید به دست آورید مطمئن باشید كه تقریباً از هیچ سازمان بین‌المللی هم آن اسناد را به دست نخواهید آورد.
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در ضمن یكی از با اهمیت‌ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت اداری كشور است كه می‌تواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیله‌ای برای اصلاح نظام اداری باشد، از طرف دیگر به آرزوی سالیان دراز در تحقق مشاركت شهروندان در تصمیم‌گیری جامه عمل پوشیده می شود.

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات
در جامعه ما دیدگاه‌های مختلفی راجع به جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاه‌ها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاع‌رسانی ختم شده است. در ایران تكیه بر این عبارت بیش از آن كه در یك زمینه حقوقی- قانونی مطرح باشد از جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی صرف بحث می شود و بدیهی است مادامی كه نتوانیم چارچوب‌های مشخص حقوقی برای آن تعریف كنیم در حد نظر و یك مباحثه علمی همیشه باقی خواهد ماند. لذا در این گفتار مفهوم «جریان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهای استانداردی كه در جهان مطرح است – یعنی حقوق دسترسی به اطلاعات- بررسی خواهد شد.
از نظر حقوقی _ و آنچه تا امروز موضوع تدوین قوانین بوده _ اطلاعات یا مجانی است (تبلیغات) و یا دارای ارزش اقتصادی و موضوعیت مالی (حقوق مالكیتهای فكری و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول دیجیتال و …) و یا دارای ارزش مقدماتی برای مبادله است (تبادل اطلاعات تجاری و بازرگانی) و یا جزو حریم خصوصی اشخاص و یا در نهایت اطلاعات دولتی است (طیف وسیعی از اطلاعات بوروكراتیك و مرتبط با امنیت ملی). به عنوان مثال نظام حقوقی مالكیتهای فكری برای این است كه مبتكر و مؤلف، موظف شود كه 100% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نماید در عوض برای مدت معین (در اختراع معمولاً 20 سال و در حق تألیف 50 سال + حیات مؤلف) از منافع مادی آن بهره‌ مند می شود.
در بدو پیدایش و شكل‌گیری جامعه صنعتی در ایران برخی از چارچوب‌های حقوقی انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند كه از همان آغاز یك دیدگاه ارگانیك و پویا راجع به چارچوب‌های حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از این جهت جریان اطلاعات در بستر مدیریت دولتی و حكومتی به طور كلی مسكوت و معطل مانده است.
هماكنون در فضای جدید سیبرنتیك، بخش مهمی از ارتباطات و نیازهای جامعه به ارقام صفر و یك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلی مفهوم و تعبیر قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فیزیكی (حضور فیزیكی و سیستم مبادله اطلاعات مبتنی بر كاغذ) منسوخ گشته، بیش از این نمیتوان مقوله اطلاعات را به طور كلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونیكی كه ساختار فنی آن به عنوان دولت درون‌خط در تصمیم گروه 7 به سال 1995 به وجود آمده، تنها و تنها در یك عنوان كلی‌تر، یعنی سرنوشت «دسترسی» به «طلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از این دیدگاه است كه كشورهای مصر و اردن از اعضای فعال این سازمان تخصصی هستند.
مقدمتاٌ این سوالها باید مورد توجه قرار گیرند:
قواعد جریان اطلاعات كدام است؟ حقوق واسطه‌ای اطلاعات كدام است: كاغذ، امواج و سیگنالهای دیجیتال؟ تفكیك دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسی؟ اصول انتشار در كاغذ، در امواج و در واسطه‌ای دیجیتال؟ طبقه‌بندی اطلاعات؟ ماهیت اطلاعات دولتی؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دریافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظریه‌های اساسی در به‌رسمیت شناختن حق دسترسی؛ ثروتهای عمومی، «باز» بودن جامعه و رازپوشی. اطلاعات دولتی در فراگرد دموكراسی. هزینه‌های تولید اطلاعات دولتی. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتی. اسناد دولتی. مراجع دولتی. استثنائات حق دسترسی؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبی. محرمانه‌گی: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فن‌آوری اطلاعات:
از دیدگاه سیاسی (دموكراسی الكترونیكی). اطلاعات بخش دولتی چه چیزهایی را شامل می شود. دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است كه بین دسترسی سازمانهای غیر انتفاعی و شركتها تفكیك قایل شد؟ تا چه میزانی اطلاعات باید در اختیار قرار گیرد؟ در مورد استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ قیمت اطلاعات بر چه اساسی محاسبه شود؟ شكل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آیا دولت موظف است كه اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار متقاضی قرار دهد؟
چگونه باید قواعد دسترسی را قانونمند كرد؟: قوانین سخت یا قوانین نرم؟ مفهوم خدمات جهانی چیست؟ چه كسی آنرا تعریف می‌كند؟ حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درون‌خط. دسترسی به اطلاعات دولتی از دیدگاه اقتصادی. تجاری كردن اطلاعات دولتی اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال 1989 اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالكیتهای فكری. حمایت از داده شخصی. مرجع مسئول برای تجاری كردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ كیفیت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
اصولاٌ كاركرد نهادهای جامعه مدرن و پیچیده امروزی بستگی كامل به تكلیف حقوقی جریان اطلاعات دارد و تأسیس نهادهای مدرن بدون در نظر گرفتن قواعد دسترسی و انتشار اطلاعات دولتی فاقد كارآیی لازم خواهد بود.
اما این سؤال مطرح است كه آیا قانون جریان اطلاعات دولتی داریم و یا قوانین جریان اطلاعات دولتی؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان تحت چنین عنوانی قانون تصویب كرد و آیا قوانین موجود در زمینه‌های مختلف فعالیت دولت به معنای این نیست كه در این زمینه قوانین معین وجود دارد؟
آنچه در این متن به آن توجه شده ابعاد حقوقی ایجاد و جریان اطلاعات دولتی است. بنابراین اطلاعات مجانی مثل تبلیغات، و یا اطلاعاتی كه دولت ( نه معنای قوه‌ مجریه) برای انتشار عمومی اعلام می‌نماید ( مثل قوانین مصوب مجلس) و یا اطلاعات دارای ارزش اقتصادی و مالی موضوع حقوق مالكیتهای فكری و معاملات تجاری و بازرگانی از شمول این تحقیق خارج است.
نكته دیگر این است مباحثی كه امروزه راجع به اطلاع‌رسانی در كشور وجود دارد و حتی شورای عالی اطلاع‌رسانی تشكیل شده، عمدتاً فن اطلاع‌رسانی اعم از فراگرد ایجاد و ارائه اطلاعات به نحو كاغذی یا الكترونیكی را شامل می شود. تكیه این مفهوم همانگونه كه از نام آن بر می‌آید، رساندن اطلاعات به شهروندان است. بنابراین انتشار اطلاعات دولتی و عمومی _ آنها كه باید منتشر شوند_ مراد است و این شورا راجع به فنون و یا فراگردهای این هدف تحقیق و انجام وظیفه می‌نماید و ظاهراٌ تصوری راجع به «حق» «دسترسی» وجود ندارد.
در كتابی كه به همین نام به زودی از سوی دبیرخانه شورای عالی كشور منتشر خواهد شد به اندازه كافی راجع به این امر تاكید شده كه فنون اطلاعرسانی به دو شاخه فنی صرف، و فنی ـ اداری تقسیم می‌شوند و پرداختن به هر دو شاخه مذكور نسبت به تعیین ابعاد حقوقی خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامی كه تكلیف حقوقی «اطلاعات»، خاصه از دیدگاه دسترسی، روشن نشده امری بی اهمیت خواهد بود.

دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
در نتیجه تحولات فن‌آوری در دو دهه گذشته و توسعه اختراعاتی چون خدمات مجتمع شبكه دیجیتال (ISDN) ارتباطات با تلفنهای همراه، و ارتباطات مجتمع باند پهن، می‌توانیم از یك «انقلاب اطلاعاتی» سخن بگوییم، هرچند كه این انقلاب هنوز در آغاز راه است و سطح نفوذ و گسترش آن در همه كشورها یكسان نیست.
قوانین و قواعد «دسترسی به اطلاعات دولتی» عمدتاً پیش از انقلاب اطلاعات تدوین شده‌اند، یعنی زمانی كه واسط كاغذی مهمترین وسیله ارائه اطلاعات به متقاضی بود. در این وضعیت توان بسیار محدودی برای دریافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسایل حقوقی كه در عصر انفورماتیك مطرح شده به دلیل محدودیتهای ذاتی واسط كاغذی اصلاً مطرح نبوده است.
هم‌اكنون به یُمن فن‌آوریهای موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسی متقاضی به اطلاعات بسیار زیاد شده است. فن‌آوری اطلاعات علاوه بر كارایی بسیار، می‌تواند با احضار، تلفیق و پردازش دادهها، نسخه‌ای كاملاً نو و جدید از اطلاعات ارائه كند؛
اطلاعات بد خط و شتاب‌زده كاغذی، محبوس در محلهای پراكنده كه به سختی پیدا و بازیافت می‌شد و برای یافتن آنها باید كار فیزیكی انجام می‌گرفت، مجازاً غیرممكن بود كه به هم ارتباط و پیوستگی پیدا كنند. اما حالا به‌سهولت جمع‌آوری، به سرعت متراكم و مرتبط می‌شوند، و در قالبهای مغناطیسیِ غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الكترونیكی خوانده می‌شوند. آنها به‌صورت تپشهای الكترونیكی از طرف پایگاههای داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حركتند و اكنون متاعی بسیار با ارزشتر از اسلافشان هستند كه به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری می‌شدند.
دو دهه گذشته عصر جهش بسیاری از سیستمهای بوروكراسی كاردكسی به سمت اتوماسیون بوده است و فعالیتهای وسیعی صورت گرفته است. در سطح كشورهای اروپایی كمیسیون اروپا در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 1970 فعال بوده و اهمیت اساسی تبادل آزاد اطلاعات را برای پیشرفت و توسعه احساس می‌كرد. كمیته وزیران شورای اروپا در سال 1981 توصیه‌نامهای منتشر كرد كه سرآغاز فعالیتهای گسترده‌تر بعدی شد. در این توصیه‌نامه به كشورهای عضو پیشنهاد شده كه در تدوین هر قانونی این موارد حداقل را رعایت كنند:
– هر متقاضی كه در حوزه قضایی كشورهای عضو به سر می‌برد باید حق تحصیل اطلاعاتی را داشته باشد كه علاوه بر مراجع قضایی و قانونگذاری، به‌وسیله مراجع دولتی نگهداری می شود.
– باید وسایل مناسب و مؤثر برای اطمینان از دسترسی به اطلاعات ایجاد شود.
– دسترسی به اطلاعات نباید صرفاً به این دلیل كه شخص متقاضی نفعی ندارد رد شود.
– دسترسی به اطلاعات باید بر مبنای مساوات ارائه شود.
– اصول بالا فقط برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یك نظام دموكراتیك محدود شوند از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی كه به‌طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان كه دولت بنا به وظیفه به‌دست می‌آورد.
– هر نوع عدم ارائه اطلاعات باید در یك زمان معقول اعلام شود.
– مراجع عمومی (همه ادارات دولتی) كه از ارائه اطلاعات خودداری می‌كنند باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان كنند.
– از هر گونه رد ارائه اطلاعات باید بتوان شكایت كرد.
در 26 ژولای 1988 شورای اروپا تأسیس یك «بازار خدمات اطلاعاتی» را به‌عنوان استراتژی كلی معرفی كرد (Doc88/524/CEC) و در سال 1989 كمیسیون اروپایی (DG XIII) «رهنمودهایی برای هم‌نیروزایی بین بخشهای عمومی و خصوصی در بازار اطلاعاتی» منتشر كرد كه اولین گام عملی و هماهنگ برای سیاستهای ملی در دسترسی به اطلاعات بخش دولتی در سطح اروپا بود. این رهنمود براساس تفكیك دوگانه بخشهای دولتی و خصوصی شكل گرفته است و فرض میكند كه دولت تولیدكننده دادههای «خام» و بخش خصوصی تولیدكننده «ارزش افزوده» به آنهاست. تفكیكی كه با گذشت زمان ارزش واقعی خود را از دست داده است. این برنامه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی ناشی از تبادل اطلاعات دولتی بود.
در سال 1991 مطالعات وسیعی در زمینه قوانین موجود دسترسی به اطلاعات دولتی در كشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد كه تا سال 1996 گزارشهای مفصلی تحت عنوان PUBLAW و گزارش رسمی برای بحث (Green Paper) و گزارشی برای بحث (Discussion Paper) منتشر شد. با وجود اینكه كمیسیون اروپا در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 1970 فعال بوده، اما مفهوم جامعه اطلاعاتی و طرحهای ناشی از آن اولین بار در گزارش توجیهی (White Paper) 1993 «رشد رقابت و مشاغل» انتشار یافت و تبعات آن از جمله دموكراسی الكترونیكی با گزارش گروه آقای بانگمان طرح واقعی یافت.
پیشرفت دیگر در سال 1992 بود یعنی هنگامی كه معاهده اتحاد در ماستریخ تصویب شد. یك بیانیه دیگر به معاهده اضافه شد كه در آن به شفافیت روند تصمیم‌گیری و تقویت طبیعت دموكراتیك نهادها و ایجاد اعتماد عمومی تأكید شده بود. همچنین از كمیسیون اروپا درخواست شد كه برای بهبود دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی گزارشی به شورا ارائه شود. پیرو این بیانیه هم كمیسیون و هم شورا تصمیم‌های متعددی گرفتند و یك كُد اجرایی برای تأسیس یك سیاست دسترسی به اسناد تهیه كردند. گزارش آقای بانگمان در اجلاس سال 1994 شورای اروپا در كورفو به‌نام «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی» تصویب شد و مبنای طرح عملیاتی «راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی» قرار گرفت. (4)
در همه این گزارشها تأكید شده بود كه اقتصاد جهانی به‌نحوی سریع و تهاجمی بر اطلاعات مبتنی می شود و برای موفقیت در این بازار چاره‌ای جز تطبیق وجود ندارد. در گزارش آقای بانگمان از جمله تصریح شده كه «اروپا باید از سیاستهای مربوط به اصول قبل از واقعه انقلاب اطلاعاتی دست بردارد.».
در سال 1995، 9 كشور اروپایی قانون عام دسترسی داشته‌اند ازجمله دانمارك (1985)، فرانسه (1987)، یونان (1986) و هلند (1987). كشورهای بلژیك، آلمان، ایرلند، لوكزامبورگ، پرتغال، و اخیراً ایتالیا در آیین دادرسی اداری حق دسترسی به اطلاعات دولتی را به‌رسمیت شناخته‌اند و در انگلستان قوانین محلی دسترسی به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرین پیپر كمیسیون اروپایی-سو كمیسیون 13 و نشست عمومی 25 می 1999 تقریباً همه كشورهای اروپایی در این زمینه قانون نوشته‌اند. امریكا و كانادا به ترتیب در سالهای (1966) و (1983) قانون تصویب كردند. در آسیا كشورهای ژاپن و كره جنوبی آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی را بهرسمیت شناخته‌اند. كشورهای مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط(GOL) در حال تدوین قانون مناسب هستند. موج قانونگذاری در این زمینه خصوصاٌ با اصلاح قانون اساسی شكل تازهای به خود گرفته است.

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی
كشورهایی كه به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته‌اند- حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاٌ به رسمیت شناخته‌اند:

اصل (1)34 قانون اساسی بلاروس مقرر میدارد:
« باید تضمین شود كه شهروندان جمهوری بلاروس حق دریافت، ذخیره و انتشار كامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به فعالیت بدنه حاكمیت و مؤسسات عمومی راجع به اعمال سیاسی، اقتصادی و زندگی بین‌المللی و محیط كشور را داشته باشند».
نماینده عالی كشور بـوسنی و هـرزگوین كارلوس وستندُرپ در تصمیـم 30 ژولای 1999 تصویب قـانون آزادی اطلاعـات
(FoIA) را برای بوسنی و هرزگوین اعلام كرد. پیش‌نویس این قانون و شرح آن در همین سال منتشر شده است.

اصل (2)41 قانون اساسی بلغارستان به این نحو دسترسی را محترم شمارده است:
«شهروندان باید حق داشته باشند كه از بدنه حاكمیت و سایر مؤسسات در هر موردی كه منفعتی مشروع برایشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند مشروط بر آنكه جزو اسرار رسمی و یا كشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.»
در سال 1996 بنیادی تحت عنوان «برنامه دسترسی به اطلاعات» توسط حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران در بلغارستان تأسیس یافت كه در زمینه حقوق بشر، مسایل اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌كنند. آنان در زمینه تدوین قانون آزادی اطلاعات مشاركت دارند و در این زمینه یك پیش‌نویس قانون منتشر كردهاند.

جمهوری چك در اصل 17 پاراگراف 5 فصل حقوق و آزادیهای اساسی، آزادی اطلاعات را برسمیت شناخته است:
«بدنه‌های حكومت و بدنه‌های خودمختار قلمرو كشور موظف هستند به طریقی مناسب اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معین خواهد شد».
در 11 ماه می 1999 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و در مجموعه قوانین شماره 39 در 8 ژوئن 1999 به چاپ رسید.

اصل (2)44 قانون اساسی استونی مقرر میدارد «در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آیین مقرر به موجب قانون، همه نهادهای رسمی كشور و دولتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مكلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند، مگر اطلاعاتی كه به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی كه صرفاً برای استفاده در داخل نهاد دولتی ایجاد شده است.»

اصلاحیه سال 1989 اصل (1)61 قانون اساسی جمهوری مجارستان مقرر میدارد: هر كس حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاههای خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا كند و نیز حق دارد كه این اطلاعات را پخش نماید.

از سال 1996 تا كنون ایسلند قانون اطلاعات (شماره 50/1996) را تصویب كرده است.

اصول 28 و 29 قانون اساسی لیتوانی مقرر میدارد:
اصل 28 « باید حق دسترسی و انتشار اطلاعات شهروندان لیتوانی راجع به همه مسایل تضمین شود جز مسایل مربوط به اسرار كشور و مسایلی كه كرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد»
اصل 29« باید آزادی سخن، مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات و میتینگهای مردمی شهروندان لیتوانی تضمین شود. به رسمیت شناختن این آزادیهای سیاسی باید توسط در دسترس قرار گرفتن ساختمانهای عمومی، خیابانها و میادین برای شهروندان و سازمانهای آنان جهت انتشار وسیع اطلاعات و همچنین دسترسی به مطبوعات، تلویزیون و رادیو تضمین شود. (اصلاحات 23 اكتبر 1990). استفاده از این آزادیها به مقاصد نژادپرستی و برافروختن عداوت ملی و دیدگاههای غیرانسانی جایز نیست».
در ضمن براساس ماده 3 شورای عالی قانون جمهوری لیتوانی راجع به حكومت جمهوری لیتوانی، دولت لیتوانی مكلف به رعایت اصل شفافیت است. و در فعالیتهای خود باید اصل «باز» بودن را رعایت كند.

اصل 16 قانون اساسی مقدونیه مقرر میدارد:
« آزادی عقیده، وجدان، اندیشه و اظهار عمومی اندیشه تضمین شده است. آزادی سخن، خطابه‌های عمومی، اطلاعات عمومی و تأسیس نهادهایی برای اطلاعات عمومی تضمین شده است. دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی دریافت و انتقال اطلاعات تضمین شده است.
حق جوابیه توسط رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
حق اصلاح توسط رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
حق حمایت از منابع اطلاعاتی در رسانه‌های جمعی تضمین شده است.
سانسور منع می شود.»

در 5 آوریل 1998 جمهوری مولداوی پیش‌نویس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات را منتشر كرد.

قانون دسترسی عمومی به اسناد در ادارات (قانون آزادی اطلاعات) توسط قانون 10 ژانویه 1997 در نروژ اصلاح شد.

در لهستان اصل 61 قانونی اساسی مقرر می‌دارد:
«1. شهروندان باید حق به دست آوردن اطلاعات مربوط به فعالیت ارگانهای مراجع دولتی و اشخاصی را كه اعمال حاكمیت می‌كنند داشته باشند. چنین حقی همچنین باید شامل دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت خودمختار اقتصادی یا ارگانهای حرفه‌ای و سایر اشخاص یا واحدهای سازمانی در زمینه‌ای كه آنان به عنوان مراجع رسمی وظیفه و مدیریت اموال یا ثروتهای عمومی را دارند شود.
2. حق دسترسی به اطلاعات شامل دسترسی به اسناد و ورود به كرسی ارگانهای مراجع عمومی را كه به وسیله انتخابات عمومی شكل گرفته با ایجاد امكان ضبط صوتی و تصویری می شود.
3. محدودیتهای مربوط به حقوق مصرح در پاراگرافهای 1 و 2 فقط به دلایل حمایت از آزادیها و حقوق سایر اشخاص و اهداف اقتصادی، نظم عمومی، امنیت یا منافع اقتصادی مهم كشور امكان‌پذیر است.
4. فراگرد جریان اطلاعات مصرح در پاراگرافهای 1 و 2 باید به وسیله قانون، و در خصوص Sejm (مجلس ملی) و سنا به وسیله آیین نامه داخلی آنان مشخص می شود.»

اصل (1)12 قانون اساسی رومانی مقرر می دارد:
«دسترسی آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون تضمین شده است.»

اصل (2)24 قانون اساسی روسیه می‌گوید:
«بدنه مراجع رسمی و بدنه دولتهای خود-مختار محلی و مأموران رسمی باید دسترسی هر شهروند به هر نوع اسناد و مطالبی كه به طور مستقیم حقوق و آزادیهای آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد فراهم سازند مگر آنكه به موجب قانون خلاف آن تصریح شده باشد.
اصل 12 قانون فدرال روسیه راجع به اطلاعات، اطلاعات سازی و حمایت از اطلاعات 25 ژانویه 1995 قدم دیگری به سمت قانون آزادی اطلاعات است:
«اصل 12 به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات مندرج در منابع
كاربران – شهروندان، بدنه‌های دولتی، بدنه‌های خودمختار منطقه‌ای، انجمن‌های اجتماعی و سازمانها- حقوق مشابه در خصوص استفاده از منابع اطلاعاتی دولت دارند، و مجبور نیستند كه علت درخواست خود را اعلام كنند. دسترسی به اطلاعات محرمانه مستثنی است. دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به منابع اطلاعاتی دولت نشان دهنده اهمیت پیش شرط اجرای كنترل اجتماعی همه بدنه‌های دولتی، بدنه‌های خود-مختار منطقه‌ای، سازمانهای اجتماعی، سیاسی و غیره؛ كنترل وضعیتهای اقتصادی و اكولوژی است و كنترل سایر محدوده‌های زندگی اجتماعی را آسانتر خواهد كرد.
بر طبق قوانین، آیین‌نامه‌های رسمی و توافق‌های تهیه اطلاعات و مالكان منابع اطلاعاتی به كاربران اطلاعات، دسترسی به اطلاعات لازمه را براساس قوانین جاری اعطا می‌كند. اطلاعاتی كه شهروندان و سازمانها از منابع اطلاعاتی دولت به دست می‌آورند می‌تواند برای تهیه اطلاعات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات تغییر یافته به این طریق فقط می‌تواند با ذكر منبع اصلی منتشر شود.
منافع حاصل از مورد فوق ناشی از كار اضافی در خلق اطلاعات بازرگانی است اما به وجودآمدن اطلاعات از منابع اطلاعات غیر قابل اجتناب است.
توافقات دسترسی به اطلاعات (محل و زمان دسترسی، اشخاص مسئول، فراگرد لازم) به وسیله دارندگان یا مالكان منابع اطلاعاتی معین می شود، اینان باید شرایط قانونی را مورد توجه قرار دهند.
سردبیران اطلاعات و خدمات اطلاعاتی و اطلاعات راجع به فراگرد و شرایط دسترسی به اطلاعات، به طور مجانی در دسترس كاربران خواهد بود.
بدنه دولت و سایر سازمانهای مسئول برای سازماندهی و استفاده از منابع اطلاعاتی، باید دسترسی عملی و مستمر به اطلاعات مستند شده را برای آنهایی كه نیاز دارند براساس شرح وظایف خود به موجب قانون فراهم سازند.
نحوه جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات مستند شده با محدودیتهای دسترسی و قواعد حمایت‌كننده و شروط استفاده مربوط به آن، به وسیله بدنه دولتی كه مسئول انواع معینی از اطلاعات یا مجموعه‌ای از اطلاعات است معین خواهد شد. البته ممكن است به طور مستقیم به وسیله دارندگان اطلاعات و بر طبق قواعد حقوقی معین شوند.»

اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلواك مقرر می‌دارد:
«(1) آزادی سخن و حق داشتن اطلاعات تضمین شده است.
(2) هر كس حق اظهار عقیده در قالب كلمات، نوشته، چاپ، تصویر، یا سایر وسایل را دارد و به علاوه حق آزاد برای جستجو، دریافت و ترویج عقاید و اطلاعات را بدون توجه به مرزهای كشور دارد. انتشار نشریات منوط به داشتن جواز نیست. كمپانی‌های رادیویی و تلویزیونی ممكن است موظف به كسب اجازه از نهاد دولتی شوند. شرایط آن به موجب قانون خواهد بود.
(3) سانسور منع شده است.
(4) آزادی سخن و آزادی جستجو و ترویج اطلاعات می‌تواند به موجب قانون محدود شود مادامی كه چنین اقدامی در جامعه‌ای دموكراتیك برای حمایت از آزادی و حقوق سایرین، امنیت كشور، نظم عمومی و یا سلامتی و اخلاق عمومی غیر قابل اجتناب باشد.
(5) بدنه دولتی و بدنه‌های خود- مختار منطقه‌ای مكلف به فراهم ساختن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود به طریق مقتضی و به زبان رسمی كشور هستند. شرایط و طریق اجرایی آن به وسیله قانون معین خواهد شد.»

اصل (2)39 قانون اساسی اسلوونی ظاهراً حقی دست دوم جهت دسترسی به اطلاعات تدارك دیده است:
«به جز شرایطی كه به موجب قوانین معین شده، هر شخص باید حق تحصیل اطلاعات دولتی را داشته باشد، مشروط بر آنكه بتواند منفعت حقوقی كافی را نشان دهد».

در سوییس قانون اطلاعات وجود دارد كه در كانتون برن مجری است. همچنین در سطح فدرال قانون جدید آزادیهای اطلاعات در دست تصویب است.

آرژانتین در سال 1988 قانون آزادی اطلاعات را تصویب كرد. و اصول 41 و 42 قانون اساسی فدرال حق دسترسی به اطلاعات محیطی و مصرفی را تضمین میكند.

در استرالیا گزارشی در مورد بازنگری قانون آزادی اطلاعات در سال 1995 توسط كمیسیون رفروم قوانین استرالیا منتشر شد. در این كشور به شرح زیر قانون آزادی اطلاعات تصویب شده است:
به عنوان كشورهای مشترك‌المنافع قانون آزادی اطلاعات 1982
منطقه پایتخت استرالیا قانون آزادی اطلاعات 1989
نیوسات ولز قانون آزادی اطلاعات 1989
كوینزلند قانون آزادی اطلاعات 1992
استرالیای جنوبی قانون آزادی اطلاعات 1991
تاسمانیا قانون آزادی اطلاعات 1991
ویكتوریا قانون آزادی اطلاعات 1982
استرالیای غربی قانون آزادی اطلاعات 1992

در برزیل اصل 5 قانون اساسی مقرر میدارد:
«هر كس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع كلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنكاف موجب مسئولیت خواهد بود به استثناء حفظ محرمانه‌گی حیاتی برای امنیت جامع و كشور»
در كانادا قانون آزادی اطلاعات در سطح فدرال وجود دارد و در كلمبیای انگلیسی قانون آزادی اطلاعات و حمایت از حریم خصوصی تحت یك قانون وجود دارد. در اونتاریای كانادا نیز چنین است.

اصل (3)19 پیش‌نویس قانون اساسی اریتره سال 1996 مقرر می‌دارد:
«هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات را دارد.»

دولت فیجی قبل از آشوبهای سیاسی سال 2000 تدوین قانون آزادی اطلاعات را به طور عمومی اعلام كرده بود.

در هنگ‌كنگ قانون دسترسی به اطلاعات دولتی تصویب شده است.

در هندوستان به سال 1982 دادگاه‌های این كشور به نفع دسترسی به اطلاعات دولتی حكم صادر كرده‌اند و در سال 1998 تدوین لایحه‌ای را تدارك دیده‌اند كه به لایحه آزادی اطلاعات 2000 معروف است.

در 7 می 1999 ژاپن قانون راجع به دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط ارگانهای دولتی را تصویب كرد.

در منگولیا قانون جدید مطبوعات در دست تهیه است كه شامل آزادی اطلاعات نیز می شود.

در نیوزلند به سال 1982 قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسیده است.

دولت پاكستان در پایان آگوست سال 2000 پیش‌نویس فرمان آزادی اطلاعات را منتشر كرد كه قرار بود توسط رییس‌جمهور پاكستان تصویب شود. در سال 1997 فرمان مشابه‌ای توسط مسئول موقت دولت صادر شده بود.

اصل 2 قانون اساسی پرو سال 1993 مقرر می‌دارد:
«آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی برای هر شهروند پروئی مقرر است.»

اصل سوم فصل هفتم قانون اساسی فیلیپین (1987) مقرر می‌دارد:
«حق آحاد مردم راجع به اطلاعات دولتی باید محترم شمرده شود. دسترسی به اسناد دولتی، و اسناد و سوابق راجع به فعالیتهای رسمی، مبادلات یا تصمیمات دولتی و تحقیقات دولتی مورد استفاده برای سیاستهای توسعه باید برای شهروندان قابل دسترس باشد مگر به موجب قوانین محدود كننده».

در ژانویه سال 2000 پارلمان آفریقای جنوبی «لایحه توسعه دسترسی به اطلاعات» را منتشر كرد.

در كره جنوبی قانون افشای اطلاعات توسط مراجع دولتی به سال 1986 تصویب شد. در سال 1988 دادگاه قانون اساسی این كشور حق دسترسی به اطلاعات را جزئی از عنصر آزادی بیان دانسته است.

در تایلند قانون اطلاعات دولتی (رسمی) در سال 2000 به تصویب رسید. و سرانجام

در اوگاندا اصل 41 قانون اساسی این كشور آزادی دسترسی به اطلاعات تحت مالكیت بدنه دولتی را به رسمیت شناخته است.

اتحادیه اروپا با توجه به عصر جدید اطلاعات، سؤالهایی راجع به سیاستهای دسترسی به اطلاعات دولتی طرح كرده كه برای ما نیز می‌تواند قابل تامل باشد. (5)
1) اطلاعات بخش دولتی یعنی چه؟ (چه چیزی را شامل می شود چه چیزی را شامل نمی شود).
2) دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است كه تفكیكی بین دسترسی به‌وسیله اشخاص سازمانهای غیرانتفاعی و شركتها شود؟
3) تا چه میزان اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد؟ (از نظر تئوری آیا باید نسبت به همه بخشهای دولتی اعمال شود یا انواع مختلف اطلاعات باید شناسایی گردند؟)
4) راجع به استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
5) قیمت اطلاعات بر چه مبنایی باید محاسبه شود؟ قیمت معین باشد یا اینكه برای شهروندان، سازمانها (غیرانتفاعی) و شركتها، باید قیمتهای متفاوت در نظر گرفت. یا اینكه برای داده‌های خام و داده‌های با ارزش افزوده تفاوت اساسی قایل شد؟.
6) شكل ارائه اطلاعات باید چگونه باشد: آیا بخش دولتی موظف است كه اطلاعات را در قالب استاندارد الكترونیكی عرضه كند؟ این قضیه چه ارتباطی به مبحث استاندارد خواهد داشت؟
7) با چه وسایل قانونی باید قواعد آنرا تنظیم كرد. آیا در اتحادیه اروپا باید از دستورالعمل استفاده كرد یا توصیه‌نامه و یا هیچ وسیله قانونی.
مجموعه سؤالهای فوق متضمن دیدگاههای سیاسی و اقتصادی است، كه در این بخش ابتدا دیدگاه سیاسی-حقوقی را توضیح می‌دهیم.

رویكرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات
بسیار مهم است كه قانونگذار ایرانی در تعیین چارچوب‌های حقوقی جریان اطلاعات رویكرد اصولی اتخاذ كند، در غیر اینصورت، عنوان از محتوی تهی خواهد شد.
به عنوان مثال حقوق مالكیتهای فكری به منظور تشویق مخترعان و مبتكران و هنرمندان به خلق آثار جدید و اصیل و استفاده جامعه از این آثار وضع شده است. حمایتهای مادی و معنوی پاداش زحماتی است كه مخترعان و متكبران برای خلق اثر و اختراع متحمل شده و عوضی است كه جامعه جهت استفاده از آن پرداخت می‌كند. ایجاد یك رژیم حقوقی منسجم و مؤثر حقوق مالكیتهای فكری می‌تواند به اهداف قانونگذار تحقق بخشد. اما ایجاد رژیم حقوقی كارآمد نسبت مستقیم با درك قانونگذار از محدوده و قلمرو تأثیر دارد و این امر مشروط بر آن است كه به اندازه كافی راجع به موضوع و هدف نهایی رژیم حقوقی مالكیتهای فكری تفكر شده باشد. یكی از اهداف مهم تأسیس رژیم حقوقی حقوق مالكیتهای فكری ایجاد و حفظ یك رابطه سالم اقتصادی بین پدیدآورندگان/تولیدكنندگان محصول فكری (محصول صنعتی، آثار ادبی و هنری و …) و مصرف كنندگان آن است. برای ایجاد و حفظ این رابطه سالم باید به طرفین ارتباط به اندازه كافی توجه شود. بنابراین كافی نیست قانوگذار ایرانی به طور مجزا و انتزاعی صرفاً بحث حقوق مالكیتهای فكری را در ثبت اختراع و یا حقوق مؤلفان و مصنفان (كپیرایت) كه در فرهنگ حقوقی ایران با مقوله كتاب و كتابت عجین شده _ و یا متأخرین كه مسایل حمایتهای نرم‌افزاری را دیده‌اند_ خلاصه ببینیم. به عبارتی بدون پیریزی یك آناتومی معنادار نمی‌توان به اهداف این رژیم حقوقی دست یافت:
فرض كنیم به عنوان یك مصرفكننده یك محصول صنعتی مثلاً یك ماشین لباسشویی خریداری می‌كنیم: این محصول صنعتی در آن واحد مجموعه‌ای از حقوق فكری و حقوق مربوط به نظم عمومی را در بردارد: در این محصول ممكن است قطعات و لوازمی به كار رفته باشد كه یا در گذشته موضوع حمایت حق اختراع بوده و هم اكنون در ملكیت عموم درآمده و یا حاوی قطعات و لوازمی باشد كه هم اكنون تحت حمایت قانون حق اختراع است. دستورالعملها و بروشورهای آن تحت حمایت قانون حق مؤلف (و یاحق تكثیر) قرار دارد. طراحی آن تحت شمول قانون حق طراحی است، _ اگر این ماشین اتوماتیك باشد_ تراشه‌های آن تحت حمایت قانون توپوگرافی تراشه است. و در نهایت نام تجاری این محصول_ ناسیونال تحت حمایت قانون حق علایم و نام تجاری قرار دارد. مجموعة این حقوق كه همگی به نفع تولیدكننده/ پدیدآورنده است محصول تولید شده را با كیفیت مطلوب، به‌دست مصرف كننده می‌رساند.
اما تولیدكنندگان نیز باید تحت یك شرایط رقابتی سالم به رقابت مشغول باشند در این صورت قانون رقابتهای نامشروع و قانون اسرار تجاری نیاز است تا تعادل حقوقی لازم را برای ایجاد زمینه‌های رقابت سالم به وجود آورد.
از منظر مصرف كننده نیز باید قواعدی را در نظر گرفت تا در صورتی كه با رعایت شرایط فوق به جان یا مال مصرف‌كننده لطمه‌ای وارد شود، آنان بتوانند خسارات وارده را به نحو مناسب جبران كنند. در این صورت باید قانون حمایت از مصرف‌كننده وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌كنندگان را به عنوان ایجاد نظم عمومی و حمایت از اقتصاد خانواده پاس بدارد. برای چنین هدفی وجود یك سیستم حقوق مسئولیتها كه در آن دكترینهای جدید مسئولیت صریح (strict liability) و مسئولیت مطلق(absolute liability) و درجات تقصیر به سبك و سنگین در حد ایجاد مسئولیت كیفری لازم است تا دستگاه قضایی با صدور آرای قضایی مناسب به ایجاد زمینه‌های منطقی اجتماعی و اقتصادی كمك كند. یعنی ضریب احتمال ایجاد خطر مالی/جانی برای مصرف‌كنندگان در دستگاه فكری تولید كنندگان آنچنان زیاد شود كه فكر به وجودآوردن آن خودبه خود منجر به حذف محصولات و خدمات (حرفه‌ای) خطرناك شود. بدیهی است كه برای ایجاد چنین زمینه‌ای علاوه بر دكترینهای فوق برای مسئولیت محصول، نیاز به تأسیس دكترینهای حقوقی در بخش اقتصاد و خدمات است، وقفه‌ای كه نظام حقوقی ایران از فقدان آن رنج می‌برد و بدون وجود این دكترینها حمایتهای مؤثر در فضای سیبرتیك و یا حقوق انفورماتیك تقریباً غیر ممكن است. یعنی حتی نمی‌توان با توسعه حقوق فضای حمایت از اشیاء مادی و ملموس به یكباره برای حمایت از كالا و محصولات غیرفیزیكی و ملموس اقدام كرد.
به همین دلیل است كه در ابتدای دهه 1980 بدون استثناء همه برنامه‌های توسعه دركشورهای در حال توسعه فصل مهمی را به حقوق مالكیت‌های فكری به صورت یك آناتومی اختصاص داده‌اند. چون بدون وجود چنین زمینه‌ای سخن از توسعه، گزافی بیش نیست.
حال به خوبی می‌توان تصور كرد در صورت فقدان نظام حقوقی برای حمایت از طرفین این رابطه اقتصادی چه اتفاقی خواهد افتاد: شبیه‌سازان با سرمایه‌های مالی خود وارد میدان می شود و از نمونه محصول اصیل كالاهای مشابه تولید می‌كنند و چون هزینه‌ای جز خرید مواد اولیه و تبدیل آن مواد ندارند به قیمت بسیار پایین تری آن را عرضه می‌كنند در نتیجه پدیدآورنده اصیل نمی‌تواند سرمایه‌های انباشت شده خود را با فروش محصول اصیل جبران نماید. ادامه این وضعیت به تدریج انگیزه ابتكار و ابداع را در مخترعان و مبتكران از بین می‌برد و میدان تولید محصول به دست كسانی می‌افتد كه از اندیشه و ابتكار بی‌بهره‌اند و حتی در تقلید تقیدی بر كیفیت محصول ندارد چون لزومی برای آن نمی‌بینند. از طرف دیگر چون قانون حمایت از مصرف كننده وجود ندارد، خساراتی كه در نتیجه استفاده محصول بی كیفیت به جان و مال مصرف‌كنندگان وارد می شود بدون جبران می‌ماند. این جریان كه در صنعت نرم‌افزار به صورت كپی از محصولات اصیل رواج دارد آثار ناگوارتری دارد. چون نرم‌افزارها هم اكنون در بسیاری از جنبه‌های كنترل نظام شهری كاربرد دارند. در صورت ورود خسارت به جان یا مال مصرف‌كنندگان چون زنجیره حقوقی بین پدیدآورنده اصیل كه امتیاز محصول خود را می‌فروشد و خریدار قطع شده، خسارات وارده بدون جبران خواهد ماند، و نظم عمومی مختل می شود. نتیجه فقدان قوانین مذكور ایجاد یك بازار بنجل و خطرناك است كه جز از دست رفتن ثروت و هستی شهروندان و در نهایت ثروت ملی عاقبتی ندارد. عدم وجود نظام حقوقی مالكیتهای فكری به تدریج كشورمان را مركز ورود كالاهای تقلبی، خطرناك و یا مصرف گذشته ساخته است. كالاهایی كه در كشورهای مبدأ با توجه به قوانین حمایت كننده و مقررات سخت زیست محیطی و بازار، امكان فروش ندارد توسط “تاجر” ایرانی به مفت خریداری شده و به عنوان كالای سالم در كشور به فروش می‌رسد. عكس آن هم اتفاق می‌افتد یعنی ورود كالاهای صنعتی پیشرفته (تكنولوژی پیشرفته) به دلیل عدم وجود یك نظام قابل اجرای حقوق مالكیتهای فكری متوقف می شود چون بسیاری از اجزای این كالاهای صنعتی پیشرفته كه جدید هستند تحت حمایت رژیم حقوقی حقوق مالكیتهای فكری قرار دارند.
با چنین نگرشی متوجه می‌شویم كه اصولاً بحث كپیرایت یا حق مؤلف بسی فراتر از مقوله كتاب و نرم‌افزار است. حقوق مالكیتهای فكری چنانچه به صورت یك آناتومی ارگانیك و پویا نگریسته شود شامل حقوق حمایت از مصرف‌كنندگان، حقوق مسئولیتها، حقوق رقابتهای نامشروع، ایجاد نهادهای مدنی و… خواهد بود. در نهایت مجموعة حقوق مذكور هدفی جز تحقق یك بیع سالم (در معنای وسیع كلمه) ندارد. اما روزگاری موضوع بیع، نمك و گندم و چند قلم محدود بوده و امروز ماشین لباسشویی، مواد غذایی متنوع، یك فیلم سینمایی و … می‌باشد كه چیزی بیش از عناصر اولیه مادی و طبیعی را در خود لحاظ كرده است.
در مورد جریان آزاد اطلاعات چارهای جز این نیست كه دیدگاه قانونگذار ایرانی با رویكردهای اصولی شكل بگیرد و به جای تصویب قوانین متعدد مربوط به آزادی اطلاعات – رویه‌ای كه تا حال وجود داشته – قوانین متعدد در زمینه استثنائات مربوط به آزادی اطلاعات تصویب شود.

این متن پیشنهادی تنها یك طرح اولیه است كه می‌تواند ایده و تصور خوبی از قانون آزادی اطلاعات به دست دهد. در تنظیم آن از منابع رسمی اتحادیه اروپا، كشورهای امریكای شمالی و اقدامات اخیر كشورهای آسیایی سود جسته شده و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور از اظهارنظر راجع به آن استفاده خواهد برد.
لطفاٌ نظرات خود را به آدرس:
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور، خیابان میرداماد، پلاك 167، طبقه سوم، تلفن: 5-2250461 آقای قاجار ارسال نمایید.

طرح اولیه پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات

ماده 1- به منظور تشویق تبادل آزاد عقاید و تنویر افكار، هر ایرانی باید آزادانه به اسناد دولتی (اسناد رسمی) دسترسی داشته باشد.

ماده 2- حق دسترسی آزاد به اسناد دولتی فقط با توجه به شرایط زیر محدود می شود:
1. امنیت كشور یا ارتباط با دولتهای خارجی یا سازمانهای بین‌المللی
2. سیاستهای متمركز مالی، پولی، و یا ارزی مملكت
3. بازرسی، كنترل یا دیگر فعالیتهای عمومی نظارت
4. تعقیب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمایت از حریم خصوصی افراد و یا شرایط اقتصادی آنان و اسرار تجاری شركتها
6. حفاظت از نوع حیوانات و نباتات

ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصویر، یا اطلاعاتی است كه با به‌كارگیری وسایل فنی قابل درك خواهد بود.
ماده 4- سند وقتی دولتی است كه بهوسیله مراجع دولتی نگهداری شود، یا آنكه از سوی مراجع دولتی «دریافت شده» یا «تنظیم شده» محسوب شود.
تبصره – هرگاه مراجع دولتی، وقایع را به‌صورت رونوشت، و یا هر طریق درك كردنی ثبت كنند، نگهداری شده محسوب خواهد شد.

ماده 5- نامه یا سایر مراسلاتی كه با نام شخصی به مرجع دولتی فرستاده می شود اگر به مورد یا مواردی مربوط شود كه در حیطه وظایف وی محسوب می شود، باید سند دولتی تلقی گردد.

ماده 6-
آلترناتیو 1) مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع روحانیت مبارز، و هر مجمع یا مؤسسه‌ای كه در هیأت تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت كشور عمل می‌كند باید در حكم مرجع دولتی محسوب شود.
آلترناتیو 2) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضمیمه این قانون آمده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به اسامی این فهرست بیافزاید. اما حذف نهادهای دولتی از این فهرست باید به تایید اكثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

ماده 7- سند وقتی دریافت شده تلقی می شود كه به مرجع رسیده باشد یا در دستان مأموران ذی‌صلاح باشد. سوابقی كه با وسایل فنی قابل درك هستند، زمانی دریافت شده محسوب می‌شوند كه با واسطه‌ای مناسب آن در اختیار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره 1- مناقصه و دیگر اسنادی كه به منظور تبلیغ در نامه‌های مهر و موم شده تحویل می شود نباید قبل از موعد بازكردن، دریافت شده محسوب گردند.
تبصره 2- اقداماتی كه مراجع دولتی صرفاً به‌عنوان بخشی از فراگرد فنی ذخیره‌ سازی اسناد انجام می‌دهند، دریافت محسوب نمی شود.

ماده 8- اگر سند به‌وسیله مرجع دولتی ارسال می شود، باید تنظیم شده محسوب شود.

ماده 9- سندی كه ارسال نشده، زمانی تنظیم شده محسوب می شود كه موضوعِ قضیه‌ای كه سند بدان مربوط است به‌وسیله مرجع نهایی شده باشد، یا، اگر سند به مورد خاصی مربوط نمی شود، بررسی و موافقت نهایی آن صورت گرفته باشد.

ماده 10- اسناد مربوط به وقایع، كه به موارد زیر مربوط می‌شوند باید تنظیم شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقایع روزانه، دفتر كل، یا دفاتر و وسایل ثبت، یا دیگر وسایل ثبت كه به‌طور معمول وجود دارد. و یا زمانی كه سند كامل شده و برای حاشیه نویسی یا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظایر نامه‌های غیررسمی كه به‌وسیله مرجع حاشیه نویسی یا تأیید یا به طرق دیگر نهایی شده باشد. مشروط بر آنكه مربوط به سوابقی نشود كه مراجع دولتی صرفاً مطالبی برای تصمیم‌گیری تهیه می‌كرده‌اند.

ماده 11- اگر مرجع یا مامور یك اداره دولتی، در همان اداره سندی را به مرجع یا مأمور دیگر دست به دست كند، یا آن كه سند را به‌منظور دست به دست كردن آماده كرده باشد، سند نباید دریافت شده یا تنظیم شده محسوب شود مگر آنكه مرجع یا مأموران، تحت شخصیت مستقل از یكدیگر فعالیت داشته باشند.

ماده 12- رئوس مطالب یا پیش‌نویس تصمیمات یا ارتباطات رسمی مراجع دولتی و هر نوع اطلاعات مشابه‌ای كه ارسال نشده نباید اسناد رسمی محسوب شوند مگر مواقعی كه بایگانی می‌شوند.

ماده 13- اسناد زیر نباید دولتی به حساب آیند:
1. نامه‌ها، تلگرام‌ها و اسنادی كه صرفاً جهت ارسال، دریافت یا تنظیم شده‌اند.
2. اعلان، یا سایر مطالبی كه به‌وسیله مرجع دولتی، صرفاً برای نشر در نشریات ادواری دریافت یا تنظیم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادی كه صرفاً به منظور پردازش یا ذخیره فنی در اختیار یك مرجع دولتی است.
4. موارد چاپ، آرشیو صدا و تصویر، یا سایر اسنادی كه بخشی از كتابخانه را تشكیل داده یا از طرف شخص خصوصی فقط برای ذخیره و نگهداری مطمئن و یا برای محافظت از نامه‌های خصوصی به امانت گذاشته شده‌اند.

ماده 14- هر نوع سند رسمی، فوراً و در كمترین زمان ممكن باید در سیستم بایگانی قرار گیرد، تا هر متقاضی به آن دسترسی پیدا كند. حق دسترسی شامل در دسترس قرار دادن تجهیزاتی نیز می شود كه متقاضی بتواند سند را درك كند. همچنین ممكن است كه از سند رونوشت یا كپی تهیه شود. اگر سند بدون افشای قسمتهای سرّی نمی‌تواند در دسترس قرار گیرد. باقی سند به صورت رونویس یا كپی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 15- متقاضی اسناد دولتی حق دارد كه در قبال پرداخت هزینه‌ای معین، رونویس یا كپی سند یا قسمتی را كه در دسترس است تحصیل نماید.
تبصره- مراجع دولتی تعهدی ندارند كه جز از طریق خروجی چاپی، سوابق را برای پردازش الكترونیكی در اختیار متقاضی گذارند یا جز آنها كه ذكر شده، تعهدی برای ارائه كپی نقشه جغرافیایی، نقشه‌ها، تصاویر، و اسناد موضوع ماده 3 این قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها سبب دشواری شده و سند نیز می‌تواند در محل نگهداری در دسترس قرار گرفته یا رویت شود.

ماده 16- تقاضای دسترسی به سند دولتی به مرجعی داده می شود كه اسناد را نگهداری می‌كند.

ماده 17- تقاضا باید به‌وسیله مرجع مذكور بررسی و موافقت شود لیكن در مواردی كه سند از اهمیت كلیدی برای امنیت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به دستور قانون فقط یك مرجع خاص حق بررسی و موافقت داشته باشد. در این موارد، تقاضای دریافت شده توسط مرجع، فوراً باید به مرجع صالح ارائه شود.

ماده 18- مراجع دولتی هویت شخصی و هدف درخواست كننده را برای در دسترس قرار دادن سند دولتی سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتی كه چنین پرسشی روشن كند كه هیچ ابهامی برای در اختیار گذاردن سند وجود ندارد.

ماده 19- اگر مراجع دولتی -غیر از اعضای هیأت دولت- درخواست دسترسی به سند را رد كنند، یا اگر سندی را برای افشای محتویات آن، یا استفاده از آن به‌طور مشروط تحویل كنند، متقاضی می‌تواند علیه این تصمیم شكایت كند.

ماده 20- به چنین شكایاتی حداكثر باید ظرف 20 روز رسیدگی شود.

ماده 21- شكایت علیه تصمیم وزیر به هیأت دولت، و شكایت علیه سایر مراجع به دادگاههای عمومی تسلیم خواهد شد. ترتیب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد آمد.

ماده 22- حق شكایت علیه تصمیم كمیسیونهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طبق مواد مخصوص تدوین خواهد شد.

ماده 23- یادداشت عدم دسترسی به اسناد دولتی فقط با توجه به مواردی كه در ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنین یادداشتی باید به‌طور صریح به مورد یا مواردی كه دسترسی رد می شود متذكر شود.

ماده 24- محدودیتهای موضوع ماده 2 این قانون باید با دقت زیاد در یك قانون خاص تدوین شود. فقط با مجوز چنین قانونی دولت می‌تواند جزئیات بیشتری را در خصوص كاربرد اصول آن تدوین كند.

ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رییس دولت می‌تواند تحت شرایط خاصی، دسترسی به اسناد دولتی را مجاز كند.

ماده 26- هیئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول جهت تدوین قوانینی كه در این قانون به آنها اشاره شده تعیین كند. وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت یكسال قوانین لازم را مدون سازند.

ماده 27- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 28- به منظور هماهنگی با تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارایه بهتر و مناسب‌تر اطلاعات دولتی به متقاضیان، هیئت دولت می‌تواند آیین‌نامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الكترونیكی تدوین و به مورد اجرا گذارد.

——————————————————————————————–

 1-Computer Law, (second ed. 1993), ed. by Chris Reed, p.4. and Information Technology Law, Ian J Lloyd, p.xxx, 1993.
2- Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, Dr. Paul Weissenberg, opening speech.
3- Self-regulation in data protection law, an appropriate solution for the European Community?, Regelmaat, by B.R. Ziegler-jung, p.123
4- كمیسیون جوامع اروپایی، پیشنهاد برای تصمیم شورا و تنظیم برنامه‌ای برای بازار خدمات اطلاعاتی، تقدیمی به وسیله كمیسیون، Com (90)570 final ، 23 ژانویه 1991؛ كمیسیون جوامع اروپایی، گزارش توجیهی راجع به رشد، رقابت و شغل: چالشها و راههای به سوی قرن بیست و یكم، Com (93), final، 5 دسامبر 1993؛ گروه سطح بالای جامعه اطلاعاتی، اروپا و جامع جهانی اطلاعات: توصیه‌هایی به شورای اروپایی، (گزارش بانگمان)، 26 می 1994؛ كمیسیون جوامع اروپایی، راه اروپا به سوی جامعه اطلاعاتی: یك طرح عملیاتی، Com (94) 347 final، 19 ژولای 1994. 5- access to public sector information (discussion paper), DG XIII LEGASSIST95B, p.10,11.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

امروزه بیشترین دلیل طلاق زن و مرد از همدیگر را چه میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 22,667
  • 163
  • 23,468
  • 172
  • 61,842