کیفرخواست
کیفرخواست
کیفرخواست در حقیقت ادعانامه دادستان علیه متهم است و هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات مقدماتی انجام شده و دلایل جمعآوریشده حاکی از گناهکار بودن مشتکیعنه (متهم) باشد.
کیفرخواست بعد از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود.
با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.
هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال نمیتواند دلیل مجرمیت متهم باشد و متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم به ارتکاب جرم مورد اتهام کند.
ایرادات ذیل در برخی کیفرخواست ها محتمل است:
شكايت شاكی فی حد ذاته دليل وقوع جرم نيست بلكه صرفا يكی از جهات شروع به تعقيب است و همچنان كه تقديم دادخواست در دعوی حقوقی دليل بر ذیحقی خواهان نيست، در دعوی كيفری نيز طرح شكايت دليل بر صحت ادعای شاكی و نیز وقوع بزه نيست.
گزارش مرجع انتظامی نيز صرفاً در مواردی میتواند دليل بر وقوع بزه باشد كه مؤيد وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد.
در غیر این صورت، مثلاً گزارش مأمور فوريتهای پليسی ١١٠ كه حاكی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل به وسيله فرد ناشناسی است كه چند ساعت پيش مرتكب سرقت شده است، نمی تواند دليل وقوع بزه باشد.
در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» نيز مقام صادركننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام کند كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل شده است كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است.
در غیر این صورت، اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهولالمحل نهتنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نیست.
در مورد اقرار موكل نيز بايد دانست كه اقرار موكل در مرجع انتظامی يا در دادسرا صرفاً مفيد صدور كيفرخواست است و در صورتی كه موكل در مرحله رسيدگی در دادگاه، منكر وقوع بزه باشد، با عنايت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حكم محكوميت متهم، دادگاه نمیتواند به استناد اقارير متهم در مرجع انتظامی يا دادسرا حكم محكوميت وی را صادر كند، مگر آن كه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفيد حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خويش بخواهد حكم بر محكوميت متهم صادر كند. در مورد شهادت شهود نيز بايد دقت داشته باشيم كه شهادت نيز مانند اقرار در صورتی میتواند مستند صدور حكم محكوميت موكل قرار گيرد كه رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.
اظهارات شهود در مرجع تحقيق صرفاً ميتواند مفيد صدور كيفرخواست باشد و دادگاه كيفری در صورت لزم بايد قرار استماع شهادت شهود صادر و به وكيل متهم نيز مراتب صدور قرار را اعلام کند تا عندالاقتضا وكيل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم كند.
نكتهای كه وكيل مدافع متهم بايد توجه ويژهای بدان داشته باشد، آن است كه در صورت تعدد متهمان، دلايل مستند كيفرخواست بايد به صورت مجزا در مورد هر يک از متهمان مورد اشاره دادستان يا جانشين وی قرار گرفته باشد و در غير اين صورت وكيل بايد به شدت در مورد صدور كيفرخواست با چنين وضعی ايراد كرده و بر غير دقيق بودن كيفرخواست و عدم استواری آن بر پايههای صحيح تأكيد کند.
با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.
هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال نمیتواند دلیل مجرمیت متهم باشد و متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم به ارتکاب جرم مورد اتهام کند.
ایرادات ذیل در برخی کیفرخواست ها محتمل است:
شكايت شاكی فی حد ذاته دليل وقوع جرم نيست بلكه صرفا يكی از جهات شروع به تعقيب است و همچنان كه تقديم دادخواست در دعوی حقوقی دليل بر ذیحقی خواهان نيست، در دعوی كيفری نيز طرح شكايت دليل بر صحت ادعای شاكی و نیز وقوع بزه نيست.
گزارش مرجع انتظامی نيز صرفاً در مواردی میتواند دليل بر وقوع بزه باشد كه مؤيد وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد.
در غیر این صورت، مثلاً گزارش مأمور فوريتهای پليسی ١١٠ كه حاكی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل به وسيله فرد ناشناسی است كه چند ساعت پيش مرتكب سرقت شده است، نمی تواند دليل وقوع بزه باشد.
در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» نيز مقام صادركننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام کند كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل شده است كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است.
در غیر این صورت، اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهولالمحل نهتنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نیست.
در مورد اقرار موكل نيز بايد دانست كه اقرار موكل در مرجع انتظامی يا در دادسرا صرفاً مفيد صدور كيفرخواست است و در صورتی كه موكل در مرحله رسيدگی در دادگاه، منكر وقوع بزه باشد، با عنايت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حكم محكوميت متهم، دادگاه نمیتواند به استناد اقارير متهم در مرجع انتظامی يا دادسرا حكم محكوميت وی را صادر كند، مگر آن كه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفيد حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خويش بخواهد حكم بر محكوميت متهم صادر كند. در مورد شهادت شهود نيز بايد دقت داشته باشيم كه شهادت نيز مانند اقرار در صورتی میتواند مستند صدور حكم محكوميت موكل قرار گيرد كه رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.
اظهارات شهود در مرجع تحقيق صرفاً ميتواند مفيد صدور كيفرخواست باشد و دادگاه كيفری در صورت لزم بايد قرار استماع شهادت شهود صادر و به وكيل متهم نيز مراتب صدور قرار را اعلام کند تا عندالاقتضا وكيل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم كند.
نكتهای كه وكيل مدافع متهم بايد توجه ويژهای بدان داشته باشد، آن است كه در صورت تعدد متهمان، دلايل مستند كيفرخواست بايد به صورت مجزا در مورد هر يک از متهمان مورد اشاره دادستان يا جانشين وی قرار گرفته باشد و در غير اين صورت وكيل بايد به شدت در مورد صدور كيفرخواست با چنين وضعی ايراد كرده و بر غير دقيق بودن كيفرخواست و عدم استواری آن بر پايههای صحيح تأكيد کند.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور