
کسر مالیات بیمهای از موتورسواران در اولویت باشد
وی افزود: بسیاری از این افراد در زمره اقشار ضعیف جامعه هستند که ازقضا این وسیله دوچرخ ابزار کار آنها برای کسب معیشت هم بهحساب میآید.
با احتساب اینکه در شرایط فعلی کمتر از یکچهارم موتورسواران بیمهنامه دارند و ضریب ریسک یک موتور به عبارتی ۱۰ برابر یک خودروی سواری است تقاضا داریم موضوع کاهش تعرفههای مالیاتی و هزینههای مربوط به ارزشافزوده لااقل در قبال این دسته از افراد جامعه به نتیجه مطلوب خود منتهی شود تا با عنایت به افزایش چشمگیر نرخ دیه در سال جاری و صدالبته سال آتی افراد بیشتری تحت پوشش چترهای حمایتی بیمهای درآیند.
موضوع بیمه ادوات کشاورزی و ماشینآلات کارگاهی را جدی بگیریم
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال ۹۵ گفت: طبق نص قانون کلیه وسایل نقلیه میبایست دارای بیمهنامه معتبر باشند که در صورت عدم داشتن این مدارک خودرو بایستی توقیف شود، این اجباری بودن بیمهنامه اجباری شخص ثالث اگرچه امروز وضعیت سابق را ندارد اما از ۲۶ میلیون وسیله نقلیه پلاک شده بسیاری از این وسایل موتوری مانند ادوات کشاورزی و ماشینهای کارگاهی بیمهنامه دریافت نکردهاند.
حال اینکه پروندههای بسیاری با ارقام میلیاردی درست با همین جنس از خسارات ایرادشده در نمایندگیهای ستاد دیه تشکیلشده و روی میز کارشناسان قرار دارد.
در قبال کاهش تصادفات عکس قانون عمل کردهایم
جولایی ادامه داد: خوشحالیم که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب اسفند ۹۵) ذیل ماده ۱۰۸ بر ارتقای نظم و امنیت و کاهش تخلفات و حوادث رانندگی صحه گذاشته و در راستای ارتقای نظم و ایمنی حملونقل و عبور و مرور دولت را مکلف داشته است تا تمامی اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند، بهنحویکه تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دههزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سیویک درصد کاهش یابد اما افسوس میخوریم که باوجوداین پیشبینی و این برنامهریزیها نهفقط کاهش ۳۱ درصدی را نداریم بلکه افزایش آمار کشتهها را شاهدیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از همیاری صمیمانه شبکههای مختلف رسانه ملی در قبال آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در راستای حبسزدایی هرچند شاهد اقدامات خالصانه مدیران صدا و سیما بودهام اما شایسته است این رسانه باوجود تاثیرگذاری گسترده و دامنه مخاطبان وسیع خود در کنار تبلیغات کالاهای مختلف به اصلاح فرهنگ ترافیک و افزایش ایمنی راهها و درزمینه ورود به زندانها نیز همیار این مجموعه و تمامی سازمانهای متولی باشد.
وی افزود: طبق اساسنامه آن سازمان فرهنگسازی در شمار رسالتهای فرهنگی آن مجموعه تعریفشده و ترویج فرهنگ رانندگی یا حتی تبلیغ در راستای فرهنگ بیمهای را نباید تعریض جیب یکنهاد خاص یا شرکتهای بیمهگر محاسبه کرد. امروز برحسب عادات مردود رانندگی نام ایران اسلامی و نام مردمان این سرزمین در ردیف پنج کشور دنیا در قبال تلفات رانندگی قرار
گرفته است.
وعدهها برای سامانه جامع حوادث رانندگی عملی شود
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تکلیف شرکتهای بیمه مبنی بر پرداخت خسارات بدون نیاز به اخذ گزارش از مقامات انتظامی گفت: بیش از سه سال از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با دعوت از نمایندگان صندوق تأمین و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط اما تا به امروز سامانه جامع حوادث رانندگی برای کاهش پروندههای ناشی از دیات و پرداختیهای مالی عملی نشده است که توجه به این امر از حبس برخی افراد و تجمیع پروندههای حقوقی خواهد کاست.