کتاب نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی توسط مرکز آموزش قوه‌قضاییه گردآوری و تدوین شده و در سال ۹۶
کتاب نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی توسط مرکز آموزش قوه‌قضاییه گردآوری و تدوین شده و در سال ۹۶ از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه، منتشر شد.
یکی از مسایل مورد بحث در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی، پیدایی رویه قضایی از عادات دادگاه‌ها است. عادات دادگاه‌ها، بستر پدیداری رویه قضایی است. این بستر، هنگامی مستعد رویش می‌شود که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه‌ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و هدف عدالت‌گستری را دنبال کند و از پشتوانه علمی نیز برخوردار باشد.
پیدایی این نظریات و برداشت‌ها در گرو تضارب آرا و اندیشه‌های قضایی است و نیازمند بحث، سؤال و کنکاش حرفه‌ای در چند و چون مواد قانونی بوده و از اینجا است که اهمیت «نشست‌های قضایی» هویدا می‌شود زیرا در این نشست‌ها، سؤال و تحقیق مطرح می‌شود و برداشت‌های مختلف پدید می‌آید و غنای علمی و حرفه‌ای هر نظریه محک زده می‌شود و «نظریات برین» جای خود را به‌عنوان «عادات دادگاه‌ها» پیدا می‌کنند و بر آن پایه «رویه قضایی» استوار می‌شود.
موضوعی دیگری که در این کتاب می‌توان مطالعه کرد، کارکرد‌های رویه قضایی است. رویه قضایی به معنای عام، آثار و کارکرد‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نظام سیاسی و اجتماعی حاکم دارد و علاوه بر آن، بر سطوح مختلف نظام حقوقی کشور نیز تأثیر مستقیم دارد.
برخی از عناوین این آثار و کارکرد‌ها شامل تعهد به حقیقت، عدالت و دادگستری به‌گونه‌ای که نظریه حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد نه بر سر راه آن؛ پاسداری از اهداف و توجه به ضرورت‌های مورد نظر قانونگذار؛ سازگارسازی قوانین کلی با خواست، نیاز و اقتضائات گونه‌گون و متفاوت محیط اجتماعی؛ هدف‌گراسازی فن تفسیر قانون؛ روان‌سازی و تسهیل اجرای قانون و قدرت تحرک بخشیدن به قوانین تازه تصویب؛ ایجاد و توسعه نظام حقوقی کشور؛ اصلاح قوانین؛ حل معضل در موارد نقص، سکوت، اجمال یا تعارض قوانین؛ وحدت حقوقی کشور و تسهیل تعاملات حقوقی با سایر کشورها؛ بهبود روش‌ها و رویه‌ها؛ تولید دانش بومی و سازمانی ویژه دستگاه قضایی؛ توسعه حرفه قضاوت و استقلال آن از زمینه مادر (دانش حقوقی) و توسعه علمی منابع انسانی قوه‌قضاییه از طریق تسهیل آموختن رویه‌های بهینه و مشورتی است.
مصادر و مراجع مرتبط با شناسایی و ثبت عادات محاکم، موضوع دیگری است که می‌توان در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی، مورد مطالعه قرار داد. در این خصوص باید گفت در کشور ما ظاهراً به‌دلیل تبعیت از نظام «حقوق نوشته»، مصادر و مراجع مشخصی برای شناسایی، ثبت و ترویج «عادات محاکم» تعیین نشده است البته مراجعی همچون اداره‌کل حقوقی و مرجع تنظیم بخشنامه‌های قضایی و دیوان عالی کشور به لحاظ مأموریت سازمانی خود با این مسأله در ارتباط هستند. این مراجع، خصوصاً اداره‌کل حقوقی، منابع ارزشمندی در اختیار جامعه حقوقی قرار داده‌اند که مورد استقبال فراوان نیز واقع شده است.
یکی از مسایل مورد بحث در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی، پیدایی رویه قضایی از عادات دادگاه‌ها است. عادات دادگاه‌ها، بستر پدیداری رویه قضایی است. این بستر، هنگامی مستعد رویش می‌شود که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه‌ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و هدف عدالت‌گستری را دنبال کند و از پشتوانه علمی نیز برخوردار باشد.
پیدایی این نظریات و برداشت‌ها در گرو تضارب آرا و اندیشه‌های قضایی است و نیازمند بحث، سؤال و کنکاش حرفه‌ای در چند و چون مواد قانونی بوده و از اینجا است که اهمیت «نشست‌های قضایی» هویدا می‌شود زیرا در این نشست‌ها، سؤال و تحقیق مطرح می‌شود و برداشت‌های مختلف پدید می‌آید و غنای علمی و حرفه‌ای هر نظریه محک زده می‌شود و «نظریات برین» جای خود را به‌عنوان «عادات دادگاه‌ها» پیدا می‌کنند و بر آن پایه «رویه قضایی» استوار می‌شود.
موضوعی دیگری که در این کتاب می‌توان مطالعه کرد، کارکرد‌های رویه قضایی است. رویه قضایی به معنای عام، آثار و کارکرد‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نظام سیاسی و اجتماعی حاکم دارد و علاوه بر آن، بر سطوح مختلف نظام حقوقی کشور نیز تأثیر مستقیم دارد.
برخی از عناوین این آثار و کارکرد‌ها شامل تعهد به حقیقت، عدالت و دادگستری به‌گونه‌ای که نظریه حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد نه بر سر راه آن؛ پاسداری از اهداف و توجه به ضرورت‌های مورد نظر قانونگذار؛ سازگارسازی قوانین کلی با خواست، نیاز و اقتضائات گونه‌گون و متفاوت محیط اجتماعی؛ هدف‌گراسازی فن تفسیر قانون؛ روان‌سازی و تسهیل اجرای قانون و قدرت تحرک بخشیدن به قوانین تازه تصویب؛ ایجاد و توسعه نظام حقوقی کشور؛ اصلاح قوانین؛ حل معضل در موارد نقص، سکوت، اجمال یا تعارض قوانین؛ وحدت حقوقی کشور و تسهیل تعاملات حقوقی با سایر کشورها؛ بهبود روش‌ها و رویه‌ها؛ تولید دانش بومی و سازمانی ویژه دستگاه قضایی؛ توسعه حرفه قضاوت و استقلال آن از زمینه مادر (دانش حقوقی) و توسعه علمی منابع انسانی قوه‌قضاییه از طریق تسهیل آموختن رویه‌های بهینه و مشورتی است.
مصادر و مراجع مرتبط با شناسایی و ثبت عادات محاکم، موضوع دیگری است که می‌توان در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی، مورد مطالعه قرار داد. در این خصوص باید گفت در کشور ما ظاهراً به‌دلیل تبعیت از نظام «حقوق نوشته»، مصادر و مراجع مشخصی برای شناسایی، ثبت و ترویج «عادات محاکم» تعیین نشده است البته مراجعی همچون اداره‌کل حقوقی و مرجع تنظیم بخشنامه‌های قضایی و دیوان عالی کشور به لحاظ مأموریت سازمانی خود با این مسأله در ارتباط هستند. این مراجع، خصوصاً اداره‌کل حقوقی، منابع ارزشمندی در اختیار جامعه حقوقی قرار داده‌اند که مورد استقبال فراوان نیز واقع شده است.
حمایت
نویسنده
کتاب «نظام مالکیت فکری» منتشر شد