
کاهش قابل توجه دعاوی ملکی با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
یک وکیل پایهیک دادگستری گفت: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی ملکی تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکند و از بسیاری از سوءاستفادهها و جرایم در حوزههای مختلف پیشگیری میشود.
سمیرا مقدسی با اشاره به تاکیدات رییس قوهقضاییه در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و زدودن اعتبار از اسناد عادی بهواسطه آسیبها و جرایمی که از ناحیه اسناد عادی ایجاد میشود، اظهار کرد: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از دعاوی ملکی کاهش پیدا میکند و از بسیاری از سوءاستفادهها و جرایم در حوزههای مختلف پیشگیری میشود.
وی در خصوص فرآیندهای مجرمانهای که در نتیجه کثرت استفاده و اعتبار اسناد عادی به وقوع میپیوندند، بیان کرد: یکی از اقدامات مجرمانه رایج بهواسطه اعتبار داشتن اسناد عادی، مربوط به کلاهبرداریها در حوزه پیشفروشهای ساختمانی و نقل و انتقالات ملکی است؛ در نتیجه این فرآیند، به کرات مشاهده میشود که افراد مجرم و کلاهبردار با تنظیم اسنادی عادی نظیر مبایعهنامه، یک ملک را به چندین نفر میفروشند. این وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با میزان افزود: در نمونههای دیگری، بهواسطه معتبر بودن اسناد عادی، شاهد وقوع متکثر و پردامنه جرایمی نظیر انتقال مال غیر، جعل امضا و اثرانگشت و انتقال اراضی کشاورزی و باغات در روستاها و مناطق حاشیه شهری هستیم که بدون تردید با تصویب طرح ناظر بر اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی که تحت عنوان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از آن یاد میشود، از وقوع بسیاری از این جرایم پیشگیری میشود.
مقدسی با اشاره به مفاد مهم طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: در یکی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قید شده است که تمام نقل و انتقالات مالکیتی با هر عنوانی اعم از صلح، هبه و مبایعهنامه باید در سامانه ثبت اسناد که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعبیه میشود، مندرج شوند و حتی پیشفروشهای آپارتمانی نیز که بسیار جرمخیز هستند، رهنها و تمامی انتقال منافعها باید در سامانه مزبور درج شوند و چنانچه این امر محقق نشود، نقل و انتقالات صورتگرفته باطل محسوب شده و فاقد اعتبار حقوقی و اداری هستند.
وی تصریح کرد: همچنین در یکی دیگر از مواد طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درج شده است که ظرف مدت دو سال تمام اشخاصی که دارای ادعایی پیرامون املاک فاقد سابقه ثبتی هستند، در سامانهای که تعبیه میشود، به طرح و ثبت ادله ادعای خود مبادرت ورزند و پس از آن طی یک مدت مقرر دیگر، دعاوی خود را ناظر بر مالکیت آن ملک فاقد سابقه ثبتی در دادگستری اثبات کنند. این وکیل پایهیک دادگستری تاکید کرد: بدون تردید، تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و دو ماده مورد اشاره از آن، تحولی اساسی در زمینه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرایمی نظیر کلاهبرداری ایجاد میکند.
سمیرا مقدسی با اشاره به تاکیدات رییس قوهقضاییه در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و زدودن اعتبار از اسناد عادی بهواسطه آسیبها و جرایمی که از ناحیه اسناد عادی ایجاد میشود، اظهار کرد: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از دعاوی ملکی کاهش پیدا میکند و از بسیاری از سوءاستفادهها و جرایم در حوزههای مختلف پیشگیری میشود.
وی در خصوص فرآیندهای مجرمانهای که در نتیجه کثرت استفاده و اعتبار اسناد عادی به وقوع میپیوندند، بیان کرد: یکی از اقدامات مجرمانه رایج بهواسطه اعتبار داشتن اسناد عادی، مربوط به کلاهبرداریها در حوزه پیشفروشهای ساختمانی و نقل و انتقالات ملکی است؛ در نتیجه این فرآیند، به کرات مشاهده میشود که افراد مجرم و کلاهبردار با تنظیم اسنادی عادی نظیر مبایعهنامه، یک ملک را به چندین نفر میفروشند. این وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با میزان افزود: در نمونههای دیگری، بهواسطه معتبر بودن اسناد عادی، شاهد وقوع متکثر و پردامنه جرایمی نظیر انتقال مال غیر، جعل امضا و اثرانگشت و انتقال اراضی کشاورزی و باغات در روستاها و مناطق حاشیه شهری هستیم که بدون تردید با تصویب طرح ناظر بر اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی که تحت عنوان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از آن یاد میشود، از وقوع بسیاری از این جرایم پیشگیری میشود.
مقدسی با اشاره به مفاد مهم طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: در یکی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قید شده است که تمام نقل و انتقالات مالکیتی با هر عنوانی اعم از صلح، هبه و مبایعهنامه باید در سامانه ثبت اسناد که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعبیه میشود، مندرج شوند و حتی پیشفروشهای آپارتمانی نیز که بسیار جرمخیز هستند، رهنها و تمامی انتقال منافعها باید در سامانه مزبور درج شوند و چنانچه این امر محقق نشود، نقل و انتقالات صورتگرفته باطل محسوب شده و فاقد اعتبار حقوقی و اداری هستند.
وی تصریح کرد: همچنین در یکی دیگر از مواد طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درج شده است که ظرف مدت دو سال تمام اشخاصی که دارای ادعایی پیرامون املاک فاقد سابقه ثبتی هستند، در سامانهای که تعبیه میشود، به طرح و ثبت ادله ادعای خود مبادرت ورزند و پس از آن طی یک مدت مقرر دیگر، دعاوی خود را ناظر بر مالکیت آن ملک فاقد سابقه ثبتی در دادگستری اثبات کنند. این وکیل پایهیک دادگستری تاکید کرد: بدون تردید، تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و دو ماده مورد اشاره از آن، تحولی اساسی در زمینه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرایمی نظیر کلاهبرداری ایجاد میکند.
منبع حمایت