
کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی با توسعه طرح کاداستر
رییسکل دادگستری استان قزوین گفت : راهاندازی کاداستر موجب کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و مرتفع شدن بسیاری از این مشکلات شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند.
حجتالاسلام نورالله قدرتی در همایش ادارهکل ثبت اسناد استان قزوین، هدف مشترک هر دو مجموعه دادگستری و ثبت اسناد و املاک را احقاق حقوق عامه و صیانت از بیتالمال بیان و اظهار کرد: اگر روند فعالیتهای این سازمان با شیوههای روز پیش برود، اثر وجودی آن میتواند ضمن افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی، به همه مردم و جامعه بازگردد.
وی ادامه داد: مهمترین هدف حقوق ثبت و سازمان ثبت، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است که موجب نظم و امنیت و برقراری صلح در جامعه میشود و تردیدی وجود ندارد که با دستیابی به این هدف، از وقوع بسیاری از منازعات و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار میرود.
رییسکل دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اهمیت اجرای کاداستر در این استان بیان کرد: راهاندازی کاداستر موجب کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و مرتفع شدن بسیاری از این مشکلات شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند.
قدرتی، گامهای موثر سازمان ثبت در راستای اجرای کاداستر را باعث کاهش هزینههای مشهود و پنهان مردم و دولت دانست و گفت: بسیاری از هزینههای پنهان که از رفت و آمدهای غیرضروری به مردم و جامعه تحمیل میشود، با این تحولات کاهش پیدا کرده است، لذا تحول در بخش اجرائیات این سازمان با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.حمایت
وی ادامه داد: مهمترین هدف حقوق ثبت و سازمان ثبت، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است که موجب نظم و امنیت و برقراری صلح در جامعه میشود و تردیدی وجود ندارد که با دستیابی به این هدف، از وقوع بسیاری از منازعات و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار میرود.
رییسکل دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اهمیت اجرای کاداستر در این استان بیان کرد: راهاندازی کاداستر موجب کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و مرتفع شدن بسیاری از این مشکلات شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری میکند.
قدرتی، گامهای موثر سازمان ثبت در راستای اجرای کاداستر را باعث کاهش هزینههای مشهود و پنهان مردم و دولت دانست و گفت: بسیاری از هزینههای پنهان که از رفت و آمدهای غیرضروری به مردم و جامعه تحمیل میشود، با این تحولات کاهش پیدا کرده است، لذا تحول در بخش اجرائیات این سازمان با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.حمایت