
البته این خسارات تأثیرات روحی و روانی بهویژه در خصوص خانواده دختر دارد و اگرچه تحت عنوان زیان معنوی حسب قوانین جاری در محاکم دادگستری قابل جبران است، اما به لحاظ معضلات اثبات و احراز آنها توسط دادگاهها، مراجعان به مراجع قضایی از این جهت چندان رضایتی از نتیجه دادخواهی ندارند.
در مورد ماهیت حقوقی هدایایی که در دوران نامزدی بین دختر و پسر رد و بدل میشود یا هدایایی که متعاقب اجرای صیغه عقد از طرف زوجین و بستگان به آنها داده میشود، از نظر حقوقی احکام متفاوتی وجود دارد.
استرداد هدایای قبل از ازدواج
به موجب قانون مدنی هر یک از نامزدها میتوانند در صورت بر هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده شده، مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
اين شرايط به شرح ذيل عبارتند از:
1- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گيرد. در اين صورت هدايايى که هر يک از طرفين به طرف ديگر و خانواده او داده است، قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين، و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد.
۳- چنانچه عين هدايا موجود است، عين قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عين موجود نيست، صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مىشود.
به عنوان مثال، هداياي مصرفشدنى که با مصرف عين آن از بين مىرود، مانند عطر و ادکلن از شمول اين بند خارج است.
۴- قيمت هداياى نگاهداشتنى که تلف شدهاند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصير هديهگيرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دليل فوت يکى از طرفين نباشد.
در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزدها باشد، اگر هدايا موجود باشد، حکم آن تفاوتي نداشته و باز هم ميتوان هدايا را مسترد کرد.
اين در حالي است که چنانچه هدایا موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت آنها توجيه قانوني نداشته و عمل نخواهد شد.
استرداد هداياي پس از ازدواج
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشارهای به هدایای پس از ازدواج نکرده است.
بدین جهت باید ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جستوجو کرد. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود. مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته میشود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مىکند.
البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیهدهنده حق استرداد با بقاي عين آن را دارد، مگر در موارد ذيل:
1- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
2- در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبهگیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود. خواه غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود و خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.
3- در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود. بهطور مثال تکه پارچهای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.
بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله بر اثر آتشسوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در اين فرض برخلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.
ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مىکنند، يک دستگاه ماشین ریشتراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریشتراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت.
وضعيت استرداد هزينههاي متفرقه
نامزدها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينهها و مخارجي از قبيل هزينههای تالار، لباس و جشن ازدواج را متحمل ميشوند که توصیه اکید به سادهگیری برگزاري این قبیل مراسم نیز شده است. اما پرسشي که در اينجا مطرح ميشود، اين است که اگر يکي از طرفين، از ازدواج امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟ اگرچه باید گفت هيچ فردی را نميتوان به اجبار به همسري ديگري درآورد، اما استفاده از اين حق قانوني نميتواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.