چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم میشود؟

اخیرا اظهارنظرهایی توسط مقامات شبکه بانکی، بانک مرکزی و حتی دادستان کل کشور مبنی بر عدم تسری رای وحدت‎رویه شماره ۷۹۴ مصوب تابستان سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد «مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‎ها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است» مطرح شده که در این خصوص ۷ نکته مهم را متذکر می‎شویم که در دعاوی بانکی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
1- این رای در مقام تعیین مقرره جدید یا وضع نرخ سود یا حتی تعیین تکلیف برای بانک‎ها در این خصوص نیست و صرفا بر آمره بودن و عدم امکان توافق بانک‎های خصوصی یا دولتی با مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‎ها تاکید دارد؛ امری که پیش از صدور این رای بارها توسط بانک مرکزی در بخشنامه‎های مختلف مورد تصریح قرار گرفته بود.
2- مفاد این رای صرفا بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور تاکید دارد؛ نه به بطلان کل قرارداد. اما در صورتی که موضوع تسهیلات اعطایی، تسویه دیون سابق بوده و بدون موضوع معین و ضوابط صحیح حقوقی و قانونی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود، این امر می‎تواند حسب تشخیص قضایی (نه به صورت کلی) موجب ابطال قرارداد شود که این امر ربطی به موضوع رای وحدت‎رویه 794 نخواهد داشت.
3- تسهیلات اعطایی بانک‎ها به دو دسته عقود مشارکتی و مبادله‎ای (غیرمشارکتی) تقسیم می‎شوند که در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این عقود و همچنین بخشنامه‎های متعدد بانک مرکزی، می‎بایست نرخ سود این قراردادها بر مبنای سود و زیان واقعی در پایان مدت مشارکت محاسبه شود و صرفا شورای پول و اعتبار در مقام بیان حداقل یا حداکثر «سود مورد انتظار» جهت ورود یا عدم ورود بانک به موضوع مشارکت است.
به گزارش شبکه حقوق بانکی، در عین حال چون بانک‎ها زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلات‎گیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمی‎دهند، عملا و در عالم واقع نرخ سود مورد انتظار در پایان دوره مشارکت عینا توسط بانک‎ها، مبنای دریافت سود قرار می‎گیرد.
4- نرخ سود مورد انتظارعقود مشارکتی (نه نرخ قطعی) تا سال 1390، همواره حداقلی بوده است. یعنی دست بانک‎ها برای تعیین حداکثر باز بوده و رای وحدت‎رویه اخیر تا قبل از سال 90 از باب تعیین حداکثر نرخ «سود مورد انتظار» نمی‎تواند برای بانک‎ها محدودیتی ایجاد کند. اما در این سال بین 14 تا 17 و 18 تا 21 درصد یعنی دارای سقف شد که مجددا در تیرماه 93 نرخ حداقلی شد؛ البته بار دیگر مجددا از اردیبهشت 94 نرخ حداکثری شد که تاکنون نیز این امر ادامه دارد.
5- با توجه به توضیحات فوق مفاد رای 794 در مورد عقود مبادله‎ای به صورت کامل نافذ و حاکم است.
6- در مورد عقود مشارکتی بانک‎ها حق درج نرخ سود مورد انتظار بیشتر از حداکثر یا کمتر از حداقل نرخ سود مورد نظر شورای پول و اعتبار(حسب نوع تعیین نرخ سود در سال مربوطه) در قرارداد یا پیوست‎های آن یا اسناد داخلی بانک را ندارند اما در صورتی که تسهیلات‎گیرنده‎ای با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق سود مورد انتظار مبنای اعطای تسهیلات را اثبات کند، حسب گزارش کارشناسی و تصمیم قضایی موضوع عدم تحقق سود مشارکت مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر آن که بانک بخواهد به شرط ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر صلح زیان مشارکت توسط شریک به صورت تبرعی از اموال شخصی را مطرح کند که صحبت درخصوص آن از حوصله این بحث خارج است.
7- در عین حال چنانچه بانکی تحقق سود واقعی بیشتر از سود مورد انتظار موضوع تسهیلات را نزد مرجع قضایی اثبات کند، مستحق دریافت سود مازاد مربوطه خواهد بود لذا رای فوق‎الذکر شامل عقود مشارکتی و مبادله‎ای با رعایت توضیحات مذکور خواهد شد.