چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم میشود؟
دیوان عدالت اداری
چرا رای وحدترویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم میشود؟
مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است.
اخیرا اظهارنظرهایی توسط مقامات شبکه بانکی، بانک مرکزی و حتی دادستان کل کشور مبنی بر عدم تسری رای وحدترویه شماره ۷۹۴ مصوب تابستان سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد «مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است» مطرح شده که در این خصوص ۷ نکته مهم را متذکر میشویم که در دعاوی بانکی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
1- این رای در مقام تعیین مقرره جدید یا وضع نرخ سود یا حتی تعیین تکلیف برای بانکها در این خصوص نیست و صرفا بر آمره بودن و عدم امکان توافق بانکهای خصوصی یا دولتی با مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها تاکید دارد؛ امری که پیش از صدور این رای بارها توسط بانک مرکزی در بخشنامههای مختلف مورد تصریح قرار گرفته بود.
2- مفاد این رای صرفا بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور تاکید دارد؛ نه به بطلان کل قرارداد. اما در صورتی که موضوع تسهیلات اعطایی، تسویه دیون سابق بوده و بدون موضوع معین و ضوابط صحیح حقوقی و قانونی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود، این امر میتواند حسب تشخیص قضایی (نه به صورت کلی) موجب ابطال قرارداد شود که این امر ربطی به موضوع رای وحدترویه 794 نخواهد داشت.
3- تسهیلات اعطایی بانکها به دو دسته عقود مشارکتی و مبادلهای (غیرمشارکتی) تقسیم میشوند که در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این عقود و همچنین بخشنامههای متعدد بانک مرکزی، میبایست نرخ سود این قراردادها بر مبنای سود و زیان واقعی در پایان مدت مشارکت محاسبه شود و صرفا شورای پول و اعتبار در مقام بیان حداقل یا حداکثر «سود مورد انتظار» جهت ورود یا عدم ورود بانک به موضوع مشارکت است.
به گزارش شبکه حقوق بانکی، در عین حال چون بانکها زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلاتگیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمیدهند، عملا و در عالم واقع نرخ سود مورد انتظار در پایان دوره مشارکت عینا توسط بانکها، مبنای دریافت سود قرار میگیرد.
4- نرخ سود مورد انتظارعقود مشارکتی (نه نرخ قطعی) تا سال 1390، همواره حداقلی بوده است. یعنی دست بانکها برای تعیین حداکثر باز بوده و رای وحدترویه اخیر تا قبل از سال 90 از باب تعیین حداکثر نرخ «سود مورد انتظار» نمیتواند برای بانکها محدودیتی ایجاد کند. اما در این سال بین 14 تا 17 و 18 تا 21 درصد یعنی دارای سقف شد که مجددا در تیرماه 93 نرخ حداقلی شد؛ البته بار دیگر مجددا از اردیبهشت 94 نرخ حداکثری شد که تاکنون نیز این امر ادامه دارد.
5- با توجه به توضیحات فوق مفاد رای 794 در مورد عقود مبادلهای به صورت کامل نافذ و حاکم است.
6- در مورد عقود مشارکتی بانکها حق درج نرخ سود مورد انتظار بیشتر از حداکثر یا کمتر از حداقل نرخ سود مورد نظر شورای پول و اعتبار(حسب نوع تعیین نرخ سود در سال مربوطه) در قرارداد یا پیوستهای آن یا اسناد داخلی بانک را ندارند اما در صورتی که تسهیلاتگیرندهای با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق سود مورد انتظار مبنای اعطای تسهیلات را اثبات کند، حسب گزارش کارشناسی و تصمیم قضایی موضوع عدم تحقق سود مشارکت مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر آن که بانک بخواهد به شرط ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر صلح زیان مشارکت توسط شریک به صورت تبرعی از اموال شخصی را مطرح کند که صحبت درخصوص آن از حوصله این بحث خارج است.
7- در عین حال چنانچه بانکی تحقق سود واقعی بیشتر از سود مورد انتظار موضوع تسهیلات را نزد مرجع قضایی اثبات کند، مستحق دریافت سود مازاد مربوطه خواهد بود لذا رای فوقالذکر شامل عقود مشارکتی و مبادلهای با رعایت توضیحات مذکور خواهد شد.
1- این رای در مقام تعیین مقرره جدید یا وضع نرخ سود یا حتی تعیین تکلیف برای بانکها در این خصوص نیست و صرفا بر آمره بودن و عدم امکان توافق بانکهای خصوصی یا دولتی با مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها تاکید دارد؛ امری که پیش از صدور این رای بارها توسط بانک مرکزی در بخشنامههای مختلف مورد تصریح قرار گرفته بود.
2- مفاد این رای صرفا بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور تاکید دارد؛ نه به بطلان کل قرارداد. اما در صورتی که موضوع تسهیلات اعطایی، تسویه دیون سابق بوده و بدون موضوع معین و ضوابط صحیح حقوقی و قانونی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود، این امر میتواند حسب تشخیص قضایی (نه به صورت کلی) موجب ابطال قرارداد شود که این امر ربطی به موضوع رای وحدترویه 794 نخواهد داشت.
3- تسهیلات اعطایی بانکها به دو دسته عقود مشارکتی و مبادلهای (غیرمشارکتی) تقسیم میشوند که در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این عقود و همچنین بخشنامههای متعدد بانک مرکزی، میبایست نرخ سود این قراردادها بر مبنای سود و زیان واقعی در پایان مدت مشارکت محاسبه شود و صرفا شورای پول و اعتبار در مقام بیان حداقل یا حداکثر «سود مورد انتظار» جهت ورود یا عدم ورود بانک به موضوع مشارکت است.
به گزارش شبکه حقوق بانکی، در عین حال چون بانکها زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلاتگیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمیدهند، عملا و در عالم واقع نرخ سود مورد انتظار در پایان دوره مشارکت عینا توسط بانکها، مبنای دریافت سود قرار میگیرد.
4- نرخ سود مورد انتظارعقود مشارکتی (نه نرخ قطعی) تا سال 1390، همواره حداقلی بوده است. یعنی دست بانکها برای تعیین حداکثر باز بوده و رای وحدترویه اخیر تا قبل از سال 90 از باب تعیین حداکثر نرخ «سود مورد انتظار» نمیتواند برای بانکها محدودیتی ایجاد کند. اما در این سال بین 14 تا 17 و 18 تا 21 درصد یعنی دارای سقف شد که مجددا در تیرماه 93 نرخ حداقلی شد؛ البته بار دیگر مجددا از اردیبهشت 94 نرخ حداکثری شد که تاکنون نیز این امر ادامه دارد.
5- با توجه به توضیحات فوق مفاد رای 794 در مورد عقود مبادلهای به صورت کامل نافذ و حاکم است.
6- در مورد عقود مشارکتی بانکها حق درج نرخ سود مورد انتظار بیشتر از حداکثر یا کمتر از حداقل نرخ سود مورد نظر شورای پول و اعتبار(حسب نوع تعیین نرخ سود در سال مربوطه) در قرارداد یا پیوستهای آن یا اسناد داخلی بانک را ندارند اما در صورتی که تسهیلاتگیرندهای با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق سود مورد انتظار مبنای اعطای تسهیلات را اثبات کند، حسب گزارش کارشناسی و تصمیم قضایی موضوع عدم تحقق سود مشارکت مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر آن که بانک بخواهد به شرط ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر صلح زیان مشارکت توسط شریک به صورت تبرعی از اموال شخصی را مطرح کند که صحبت درخصوص آن از حوصله این بحث خارج است.
7- در عین حال چنانچه بانکی تحقق سود واقعی بیشتر از سود مورد انتظار موضوع تسهیلات را نزد مرجع قضایی اثبات کند، مستحق دریافت سود مازاد مربوطه خواهد بود لذا رای فوقالذکر شامل عقود مشارکتی و مبادلهای با رعایت توضیحات مذکور خواهد شد.
حمایت
نویسنده
