دستگاه قضا عزم خود را در مبارزه با فساد و حمایت همهجانبه از تولید جزم کرده است، بهطوریکه رییس قوهقضاییه در دوره تحول قضایی دستورالعمل و بخشنامههای متفاوتی را از بخشنامه «اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باهدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» تا دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» و بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» را ابلاغ کرده است. به همین منظور رییس قوهقضاییه روز گذشته نیز دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را در راستای اجرای قانون و با هدف حمایت از تولید داخلی در ۷ ماده ابلاغ کرد.
در همین زمینه و بر اساس ماده یک دستورالعمل «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» سازمان بازرسی کل کشور موظف است در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون مصوب ۱۳۹۸ با همین عنوان، بهویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذیصلاح جهت تعقیب متهمین اعلام کند.
ماده ۲ این دستورالعمل عنوان میکند که هیات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها باید اولاً تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم اتخاذ کنند. ثانیاً آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان را ترتیب دهند.
همچنین در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب میشود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳، ۴، ۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون، تعقیب متهمان در جرائم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و درصورتیکه حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری میباشند. لذا لازم است دادستانهای حوزههای قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل نیز در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون، بهمنظور رسیدگی به جرائم موضوع قانون و بهتناسب تعداد پروندههای مربوطه روسای کل دادگستری استانها موظفاند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پروندهها به آن شعب نیست.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه هم بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پروندهها صرفاً بر اساس عناوین اعلامی اقدام خواهد کرد و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بر اساس ماده ۶ دورههای آموزش حضوری و غیرحضوری موردنیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگیکننده به پروندههای موضوع قانون را طراحی و اجرا خواهد کرد.