پیگیری عدلیه برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»

با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزاره‌ای است که جامعه‌شناسان، جمعيت‌شناسان و آینده‌پژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده‌اند؛ معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ ، در دیدار رییس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیت است». در آبان ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضاییه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضاییه صادر و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است. در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضایی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رییس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

اما در کمتر از یکماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور«سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با تاکید براهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتـدار ملی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به کرّات بر اهمیت موضوع جمعیت و تکثیر نسل تاکید داشته‌ و اخیراً نیز در پیامی از تعبیر«آینده‌ هولناک پیری جمعیت» استفاده کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همه‌جانبه این قانون توسط دستگاه‌های مسئول، بیان کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب‌تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضایی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی است. رییس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای همه‌جانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده است، تصریح کرد: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست می‌رود و جبران مافات ممکن نخواهد بود. قاضی‌القضات تاکید کرد: ما امروز در بحث جمعیت و تکثیر نسل با یک امر ولایی، یک قانون و یک نظر جامع کارشناسی و متقن مواجه‌ایم؛ لذا همه باید به تکالیف قانونی خود در این عرصه با جدیت عمل کنیم و تمام تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به کار ببریم.

تاکید مجدد قاضی‌القضات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضاییه، اعلام دارند. رییس عدلیه در جریان این نشست خطاب به خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.

قدردانی دبیر ستاد ملی جمعیت از حمایت‌‌ها
سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت‌‌ها و پیگیری‌های مجدانه رییس عدلیه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین عزم دستگاه قضا جهت برخورد با مستنکفین از اجرای این قانون، اظهار کرد: به سرانجام رساندن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون همراهی قوه قضاییه میسر نخواهد بود. وی از «فرهنگ‌سازی» به عنوان مهمترین مقوله در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری یاد کرد و با اشاره به تجربه کشورهایی که در این زمینه گام‌های رو به جلو و مثبتی برداشته‌اند، گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که سهم اعطای تسهیلات قانونی در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری، بیشتر از ۲۲ درصد نبوده و عمده سهم در این موضوع به حوزه فرهنگ‌سازی اختصاص دارد. فروتن در ادامه بر ضرورت کاهش هزینه‌های مشاوره‌های حوزه خانواده و همچنین تجهیز بیش از پیش مراکز ناباروری در کشور تاکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هیچ دستگاهی تعارف ندارد. جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند تاکید کرد. صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و قبل از طلاق، خواستار بازمهندسی در این حوزه شد.

خردادماه پایان مهلت دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جوانی جمعیت
قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور در نشست «بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از مکاتبه این سازمان با دستگاه‌های مسئول در خصوص قانون مذکور خبر داد و گفت: دستگاه‌ها تا پایان خرداد فرصت دارند عملکرد خود را گزارش دهند.
احمد رحمانیان ، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را یک قانون متعالی دانست و اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور از جمله دستگاه‌ های ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و پس از ابلاغ قانون در تاریخ دهم آبان ماه سال قبل، دستگاه‌ های مسئول موظف شده‌ اندعملکرد خود در اجرای این قانون را ظرف شش ماه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند که این مهلت خاتمه یافته و تاکنون گزارشی ارسال نشده است. وی با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر اجرای قوانین افزود: اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص جمعیت به سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده، وظیفه سازمان را دوچندان کرده، ضمن اینکه فراتر از این تکلیف قانونی یک وظیفه ملی است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری همچنین یک تکلیف شرعی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. وی اظهارکرد: ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته و تأکید شده که باید از همه ظرفیت‌های سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون استفاده شود و هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و هم در جلسات داخلی سازمان به این موضوع اشاره شده است. رحمانیان با اشاره به فراگیری دستگاه‌های مسئول در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: به سبب این فراگیری همه اجزای سازمان بازرسی کل کشور درگیر نظارت بر اجرای آن هستند؛ ازاین‌ رو به لحاظ اهمیت مسئله جمعیت، راهبری موضوع از سوی ریاست سازمان بازرسی کل کشور به بنده به عنوان قائم‌ مقام سازمان و معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان سپرده شده است. وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در بعد نظارتی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: برای سازمان‌ دهی و ساختاربندی نظارت بر اجرای این قانون، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در این قانون طی مکاتبه‌ای به آنها ابلاغ شده و تا پایان خرداد ماه به آنها برای ارائه گزارش مهلت داده شده است.
به گفته وی مقرر شده بعد از وصول پاسخ دستگاه‌ها و جمع‌بندی نهایی آن‌ها، یک برنامه بازرسی سراسری در دستگاه‌های مسئول تعریف شود تا دستگاه‌ها کار را با جدیت بیشتری دنبال کنند. قائم‌ مقام سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاه‌های نظارتی دیگر خواست از بعد نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به سازمان بازرسی کمک کنند تا گزارش نهایی و جامع سازمان دربرگیرنده نظرات آن دستگاه‌‌ها نیز باشد.رحمانیان در جمع‌‌بندی این نشست با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اولویت سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: حوزه عملکردی سازمان بازرسی بسیارگسترده است اما عده و عده سازمان در مقابل این انبوه از اقدامات نظارتی کافی نیست؛ از این بابت از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به انجام اصلاحات قانون سازمان کمک کنند تا بخشی از مشکلات سازمان رفع شود.بر اساس گفته‌های قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیتی باید در دو سطح، «نرم» و «سخت» اقداماتی را انجام داد. سطح «نرم» مربوط به بخش فرهنگی و افزایش و ارتقای آگاهی عمومی در حوزه افزایش جمعیت است و سطح «سخت» ، اقدامات عملی دستگاه‌ های مسئول در حوزه تشویق به فرزندآوری است.رحمانیان با تأکید بر اینکه در سطح اقدامات نرم، نیاز به یک نقشه راه و راهبرد هستیم، بیان کرد: سازمان صداوسیما در این حوزه تکالیفی بر عهده دارد و انتظار می‌ رود به وظایف خود عمل کند. بر این اساس باید یک قرارگاه فرهنگی با محوریت سازمان صداوسیما در کشور ایجاد شود.